مسلم تقي زادة ـ خبير في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

لا ينبغي النظر إلى التنافس بين الصين والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بوصفه مجرد سباق تكنولوجي أو حتى نزاع جيوسياسي كلاسيكي. ما يجري في الواقع هو تصادم بين تصورين مختلفين لـ”القوة في العصر الرقمي”؛ أي بين فلسفتين مختلفتين للحكم، تحاول كل منهما تشكيل مستقبل النظام المعلوماتي العالمي وفق منطقها الداخلي. في هذا السياق، لا يشكل الذكاء الاصطناعي أداةً ولا هدفاً بحد ذاته، بل يمثل الساحة الأساسية لإعادة تعريف السلطة والسيادة والتحكم في القرن الحادي والعشرين.

في الرؤية الأميركية، يُعدّ الذكاء الاصطناعي امتداداً طبيعياً للرأسمالية التكنولوجية والابتكار القائم على السوق. فالقوة تنبع من الشركات والمنصات والنظم البيئية للبيانات، بينما يضطلع دور الدولة بدور تنظيمي متأخر وتفاعلي في الغالب. غير أن هذه البنية ذاتها، التي تُعدّ نقطة قوة للولايات المتحدة، تتحول على صعيد الأمن السيبراني إلى موضع تناقض: فعندما تكون البيانات والخوارزميات والبنى التحتية المعلوماتية في يد فاعلين من القطاع الخاص، يصبح الحد الفاصل بين الأمن القومي والمصالح التجارية غامضاً. ومن هذا المنظور تكتسب قضية “تيك توك” دلالتها الخاصة.

فالقلق الرسمي الأمریكي إزاء “تيك توك” يتمحور حول إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين أو استخدام المنصة في عمليات اختراق معلوماتي، إلا أن الإشكال أعمق من هذه الادعاءات. إذ إن تغيير هيكلية ملكية “تيك توك”، حتى لو جرى نقل جزء من أسهمه إلى تحالفات أمریكية، لن يغيّر من طبيعة الخوارزمية ولا من منطق التوصية ولا من قدرتها على تشكيل الانتباه العام. فالخوارزمية ليست مجرد شيفرة برمجية، بل هي تجسيد لمنطق معرفي يحدد ما الذي يُرى، وما الذي يُعزَّز، وما الذي يُهمَّش. ومن هذا المنطلق، لا يشكل “تيك توك” تهديداً خارجياً فحسب، بل مرآة ترى الولايات المتحدة فيها هشاشتها في حوكمة المنصات الرقمية.

النقطة الاستراتيجية هنا هي أن الولايات المتحدة، في سعيها لاحتواء التهديد المزعوم من الصين، تتجه نحو نوع من “أمننة الملكية”، أي الافتراض بأن نقل الأسهم والسيطرة القانونية كفيلان بحل الإشكال الأمني. غير أن هذا التوجه قد يقود بحد ذاته إلى شكل من أشكال سوء الاستخدام البنيوي، يتمثل في تركيز غير مسبوق للسلطة الرقابية على البيانات في يد الدولة أو الجهات المتحالفة معها، من دون وجود آليات شفافة للمساءلة. وبعبارة أخرى، فإن الخطر لا يقتصر على “النفوذ الصيني”، بل يمتد إلى تحويل المنصات الاجتماعية إلى أدوات مشروعة للأمن القومي لدى طرفي التنافس على حد سواء.

ويعيد هذا الواقع تسليط الضوء على تاريخ التنافس السيبراني والتسلح الرقمي. فعلى خلاف الأسلحة التقليدية، تتسم الأدوات السيبرانية بالغموض وقابلية الإنكار والتطور المستمر. ولا توجد خطوط حمراء واضحة أو اتفاقيات مستقرة قادرة على تقييد سلوك الدول بشكل فعّال. وقد فاقم الذكاء الاصطناعي هذا الوضع؛ فالهجوم السيبراني اليوم لم يعد بحاجة إلى وجود بشري دائم، إذ تستطيع الخوارزميات القيام بعمليات الرصد والتكيّف والاختراق، بل وحتى اتخاذ القرار بصورة آلية. وهذا يعني أن السرعة والنطاق وعدم اليقين قد بلغت مستوى يضعف منطق الردع الكلاسيكي.

في هذا السياق، تعمل الولايات المتحدة والصين على بناء قدراتهما الهجومية والدفاعية، ولكن بعقليتين مختلفتين. فالولايات المتحدة تسعى أكثر إلى التفوق التكنولوجي والمرونة العملياتية، بينما تركز الصين على الصمود المنظومي والتحكم المركزي. وهذا الاختلاف ليس تقنياً فحسب، بل هو اختلاف فلسفي.

في الرؤية الصينية، يُعدّ الأمن السيبراني جزءاً من الأمن الاجتماعي. وتُعتبر البيانات مورداً وطنياً، ويُنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة للحفاظ على التماسك، والتنبؤ بحالات عدم الاستقرار، والإدارة الشاملة للمجتمع. ومن هنا، تتسم حوكمة الذكاء الاصطناعي في الصين بطابعها الحكومي، الاستباقي، والمتكامل.

في المقابل، لا تزال الولايات المتحدة عالقة في سؤال جوهري: هل يمكن الجمع في آن واحد بين الابتكار المنفلت، وحرية المنصات، والأمن القومي؟ تشير العديد من السياسات الأمریكية الأخيرة إلى أن الجواب الضمني هو النفي، إلا أن هذا الإقرار، بدلاً من أن يقود إلى مراجعة فلسفة الحوكمة الرقمية، غالباً ما يتجسد في إجراءات موضعية، مثل القيود على الصادرات أو الضغوط المرتبطة بالملكية. ولهذا يرى بعض المحللين أن الولايات المتحدة “تجري في المسار الخاطئ” في سباق الذكاء الاصطناعي، إذ تركز على حجم النماذج وسرعة التطور، من دون معالجة مسألة الثقة والحوكمة والاندماج المستدام للذكاء الاصطناعي في البنية الاجتماعية.

في المقابل، تواجه الصين، رغم تقدمها السريع، تحدياً مختلفاً. فالتشديد الصارم على التحكم في البيانات والخوارزميات، وإن وفر مزايا أمنية وإدارية، يحمل في طياته مخاطر تقليص الإبداع، والتنوع المعرفي، والشرعية العالمية. إن القبول الدولي لتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية لا يرتبط فقط بجودتها التقنية، بل أيضاً بمستوى الثقة في نواياها وأطر حوكمتها. وفي نهاية المطاف، فإن التنافس بين الصين والولايات المتحدة هو تنافس حول من يضع قواعد اللعبة.

وعلى مستوى أعمق، يعكس هذا التنافس انتقالاً من نظام قائم على القوة الصلبة إلى نظام قائم على التحكم المعرفي. فالأمن لم يعد يقتصر على حماية البنى التحتية، بل بات يشمل إدارة الإدراك والانتباه وعمليات اتخاذ القرار لدى البشر. وفي هذا المعنى، يتداخل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تداخلاً وثيقاً، لأن كليهما يتعامل مباشرة مع الطبقة المعرفية للمجتمع. فـ”تيك توك”، والبرمجيات الخبيثة، وخوارزميات التوصية، والنماذج اللغوية، وأنظمة المراقبة، كلها مكونات لساحة واحدة.

وإذا استمر هذا التنافس من دون أطر مشتركة، وشفافية، وحدود معيارية، فإن الخطر الحقيقي لن يكون انتصار أحد الطرفين، بل تآكل الثقة العالمية في التكنولوجيا. عالم تصبح فيه كل منصة موضع شک، وكل خوارزمية سلاحاً محتملاً، وكل بيانات تهديداً ممكناً.

لم تعد القضية الأساسية اليوم هي أي بلد يمتلك ذكاءً اصطناعياً أقوى، بل أيهما يستطيع تقديم نموذج للحوكمة الرقمية يكون في آن واحد فعّالاً، وشرعياً، وقابلاً للتعميم على عالم متنوع ومعقّد. إن التنافس بين الصين والولايات المتحدة هو اختبار لمستقبل العقلانية السياسية في عصر الذكاء الاصطناعي، اختبار ستكون نتائجه حاسمة بما يتجاوز حدود هذين البلدين.