حميد خوش آيند ـ خبير في الشؤون الإقليمية

كشفت التطورات العسكرية والأمنية التي شهدتها منطقة غرب آسيا عام 2026 عن مؤشرات على مراجعة تدريجية لنموذج تأمين الأمن التقليدي، وعن رغبة الفاعلين الإقليميين في خفض تكاليف انعدام الاستقرار. وقد أثار استمرار التوترات، وهشاشة البنى التحتية للطاقة، وارتفاع تكاليف الوجود العسكري الأمريكي، وتعقّد معادلات الردع، تساؤلاً حول ما إذا كان «نموذج الأمن المحلي والجماعي» قادراً على أن يحل تدريجياً محل الترتيبات التقليدية أم لا؟

وفي هذا السياق، تُعدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استناداً إلى موقعها الجيوسياسي وقدراتها الردعية ودورها الفاعل في أمن مضيق هرمز، أحد الفاعلين المحوريين في أي معادلة أمنية في غرب آسيا. كما أظهرت تجربة تطورات العقود الأخيرة أن قيام منظومة أمنية مستدامة سيواجه قيوداً جدية من دون أخذ مكانة إيران في الحسبان؛ وهي رؤية أكدت عليها أيضاً مواقف بعض كبار مسؤولي البلاد. ومع ذلك، فإن الديناميات الإقليمية الجديدة تقتضي إعادة النظر في التفاعل مع التحالفات والاتفاقيات الناشئة وإعادة تصميمه، من دون ارتهان حصري للنماذج العابرة للأقاليم.

مضيق هرمز؛ محور جيوسياسي وممهّد للتقارب

يُعدّ مضيق هرمز أحد أكثر الممرات الحيوية حساسية في الاقتصاد العالمي، وموقعاً لتقاطع المصالح الاقتصادية والأمنية لإيران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي والقوى العابرة للأقاليم. وقد سلّطت الحوادث الأمنية والهجمات التي أُفيد بشنّها على السفن المخالفة خلال الأسابيع الأخيرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2026، مزيداً من الضوء على هشاشة ممرات الطاقة ومحدودية النماذج الحصرية لتوفير الأمن.

وتُعدّ قدرة إيران على التأثير في أمن هذا الممر المائي وإدارته ميزة استراتيجية تكتسب أهمية أكبر بالتوازي مع ضرورة خفض التوترات الإقليمية. كما أن التنمية والاستقرار الاقتصاديين للدول الساحلية المطلة على الخليج الفارسي، واستمرار صادرات الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كلها أمور تعتمد على الأمن المستدام للممرات البحرية؛ وهو ما يبرز دور إيران في الحسابات السياسية والاقتصادية والأمنية لهذه الدول.

ومن هذا المنظور، ينبغي أن تتيح الاتجاهات الراهنة المجال لإقامة توازن بين القدرات الجيوسياسية الإيرانية والتعاون الإقليمي لحماية خطوط الملاحة البحرية، وتأمين البنى التحتية، وإدارة التحديات القائمة. ويتطلب تحقيق نتائج ملموسة في هذا المسار حوارات مستمرة ودبلوماسية فاعلة بين الدول الساحلية.

أهمية الاستفادة من مواطن ضعف الترتيبات العابرة للأقاليم

لقد جعل تطوير القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية، وارتفاع تكاليف الحفاظ على القواعد العسكرية الأمريكية، استمرار الوجود الأمريكي المباشر يواجه تحديات؛ غير أن الروابط العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية بين دول مجلس تعاون الخليج الفارسي وواشنطن لا تزال قائمة. فقد أقامت السعودية والإمارات وقطر والبحرين، خلال السنوات الماضية، جزءاً مهماً من ترتيباتها الأمنية على أساس التعاون مع الولايات المتحدة، ولن يكون تغيير أوجه الاعتماد هذه أمراً ممكناً في وقت سريع.

وفي ظل هذه الظروف، يمكن للسياسة الإقليمية الإيرانية، بدلاً من الانخراط في الثنائيات السياسية، أن تركز على بلورة التقارب الأمني التدريجي وتعزيزه. ومن شأن وضع آليات وطرح مبادرات تشجع دول المنطقة على التعاون متعدد الأطراف لخفض التهديدات، وإدارة الخلافات، ومواجهة العوامل المسببة لعدم الاستقرار، أن يقلل من المقاومة السياسية للمبادرات المحلية، ويمهّد الطريق أمام دور إيراني أكثر فاعلية.

اجتماع طهران واتفاقية مكة للدفاع المشترك؛ ديناميات جديدة

إن انعقاد الاجتماع الرباعي بين إيران والسعودية وتركيا وباكستان في طهران يمثل مؤشراً على حراك الدبلوماسية الإقليمية ورغبة بعض الفاعلين الرئيسيين في إدارة الخلافات بصورة مباشرة. وعلى الرغم من أن التباين في الهياكل الدفاعية لهذه الدول، بما في ذلك عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والعلاقات الأمنية لباكستان والسعودية مع الغرب، يشكل عائقاً أمام قيام تحالف دفاعي متماسك في المدى القصير، فإن أهمية هذا الاجتماع ينبغي أن تُبحث في إيجاد قنوات اتصال مباشرة ومستقلة، وتعزيز الفهم المشترك لضرورة خفض التوترات.

ولا شك أن توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان في السابع من أغسطس/آب 2026 يمكن أن يشير إلى مساعي هذه الدول لتعزيز التنسيق الدفاعي والردع الجماعي. ومع ذلك، فمن الواضح أن أي ترتيبات أمنية شاملة لا يمكنها تحقيق النتيجة المنشودة والمستدامة من دون أخذ مصالح إيران وقدراتها واعتباراتها الأمنية في الحسبان. ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تستند استراتيجية طهران إلى رصد التطورات، ومواصلة دبلوماسية حسن الجوار وتعزيزها، والتأكيد على ضرورة التعاون الجماعي والمشاركة الشاملة لدول المنطقة.

هندسة الأمن الجماعي؛ من الحوار إلى بناء المؤسسات

إن نشوء نظام أمني جديد في غرب آسيا يتطلب عملية تدريجية ومنظمة تستند إلى عدة محاور رئيسية:

1- الدبلوماسية الأمنية الثنائية والإقليمية: مواصلة الحوارات المنتظمة بين إيران ودول الخليج الفارسي بشأن التهديدات الناشئة، وأمن البنى التحتية الحيوية، وإدارة الخلافات؛

2- إنشاء آليات لإدارة الأزمات: إقامة خطوط اتصال طارئة بين المراكز البحرية والعسكرية للحيلولة دون سوء التقدير واحتواء الحوادث غير المتوقعة؛

3- التقارب الاقتصادي والترانزيت: ربط المصالح الاقتصادية ومشاريع الطاقة وأمن خطوط النقل، بهدف الحيلولة دون المواجهة بفعل تكاليفها، وتعزيز الاستقرار السياسي؛

4- إنشاء منتدى للحوار الأمني: تأسيس مؤسسة محلية بمشاركة دول المنطقة، على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل، والأمن المتبادل.

إن الانتقال إلى نظام أمني جديد في غرب آسيا يتطلب قيام إيران بدور فاعل ومشاركتها في الترتيبات الإقليمية. وقد لفتت تطورات الحرب التي استمرت 40 يوماً بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، وما ترتب عليها من تداعيات أمنية واقتصادية، انتباه دول المنطقة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تكاليف الاعتماد الحصري على الترتيبات الأمنية العابرة للأقاليم. كما تُظهر تجربة السنوات الأخيرة أن أي منظومة أمنية مستدامة وفاعلة لا بد أن تأخذ دور إيران واعتباراتها الأمنية في الحسبان.

وفي نهاية المطاف، يتمثل المسار الواقعي لتوفير الأمن الإقليمي في خفض حدة المنافسات المستنزفة، وإدارة الخلافات، وتعزيز التقارب داخل المنطقة. ويتوقف تحقيق هذا الهدف على الإرادة المشتركة لدول المنطقة، وإقامة آليات اتصال وأمن مستدامة، وتحويل التفاهمات والإرادة السياسية إلى أشكال من التعاون العملي.