في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار رحمان قهرمان بور إلى تصريحات السفير التركي في بغداد، الذي نفى دور بلاده في قطع المياه عن العراق وقال إن على العراق القيام بواجبه بشكل صحيح، موضحاً: “رغم أن حرب المياه في الشرق الأوسط قد نوقشت من قبل مختلف المنظرين لفترة طويلة، لكن لم يتم أخذها على محمل الجد كما هي اليوم؛ حيث أصبحت قضية المياه قضية حرجة، ومع ازدياد ملموس في الأزمات البيئية، بما فيها المياه، أصبحت هذه القضية تشكل تهديداً أمنياً للبلدان”.

وذكَّر بأن الشرق الأوسط أكثر تضرراً من هذه القضية مقارنة بمناطق العالم الأخرى، ووفقاً للتوقعات، فإن 25٪ من منطقة الشرق الأوسط ستصبح غير قابلة للزراعة في العشرين عاماً القادمة، مضيفاً: “بناءً على ذلك، بسبب الأزمات البيئية وتلوث المياه والتربة والهواء، ستصبح بعض المدن الحالية غير صالحة للسكن. الآن في شمال إفريقيا، نشهد توتراً بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وفي بعض الحالات هددت مصر بمنع بنائه بهجوم عسكري”.

ضرورة إنشاء آليات دولية وإقليمية لحل أزمة المياه

وأشار الخبير في الشؤون الدولية إلى ضرورة إلقاء نظرة جديدة على هذه الأزمة، قائلاً: “يجب النظر إلى الآليات الدولية والإقليمية لحل هذه القضية من زاوية جديدة، وعلى المجتمع الدولي ودول العالم قبول أن قضية المياه هي قضية تتعلق بالأمن القومي ويجب أن ينظروا إليها من منظور جديد والتعاطي معها بأدوات جديدة”.

وأكد قهرمان بور: “بناء على هذا المنظور الجديد، فحتى البلدان التي تزعم أنه ليس لديها مشاكل في المياه والبيئة، ستتأثر لا محالة بالأزمات البيئية في المنطقة على المدى الطويل؛ لأنها في نظام بيئي مشترك مع بلدان أخرى؛ تماماً مثل الذي حصل الشهر الماضي حيث أن العواصف الترابية التي ضربت إيران والعراق وسوريا، حصلت كذلك في جنوب شرق تركيا”.

وأوضح أن منطقتنا بحاجة إلى تصميم إطار جديد وآلية جديدة لحل قضية المياه والأزمات البيئية من وجهة نظر المصالح الوطنية وأمن الدول وكذلك المصالح الجماعية للبشرية، مردفاً: “توصلت تركيا منذ عقد إلى قناعة بأنه يمكنها أن تصبح في الفضاء الدولي الحالي قوة وسطى ناشئة على مستوى دول مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والبرازيل. في هذا الصدد، تعتقد هي أن بعض الأساليب، مثل بناء السدود وتوسيع الزراعة الصناعية والأهم من ذلك امتلاك أوراق تفاوض قوية أمام الجيران، يمكن أن تزيل بعض التهديدات التي تواجهها”.

وذكر أن تركيا تدعي أن هذه السدود التي أقيمت على الحدود مع سوريا تشكل عقبة أمام توسع نفوذ حزب العمال الكردستاني، قائلاً:  “هذه ليست مبررات مقبولة، والمشكلة أن تركيا تحاول استخدام المياه كسلاح أو أداة قوة في علاقاتها مع دول المنطقة دون الإعلان عن نيتها هذه”.

وأكد الخبير في القضايا الدولية أنه إذا أصبحت هذه الممارسات سلوكاً سائداً وأرادت دول أخرى أيضاً استخدامها، فستظهر مشاكل أمنية خطيرة، مضيفاً: “يجب أيضاً دراسة الأمر في المنظمات الدولية من خلال نهج متعدد المستويات. لسوء الحظ، هناك نقاط ضعف ونواقص خطيرة في مجال الحقوق المائية الدولية والأنهار ومصباتها وحصص الدول منها. يجب وضع أزمة المياه على جدول الأعمال العالمي ومناقشتها في المنظمات المتخصصة، بما فيها الأمم المتحدة، والتوصل إلى تفاهم بشأن القوانين الدولية التي تحكمها”.

وأضاف قهرمان بور: “من خلال تصميم آليات استشارية ثنائية ومتعددة الأطراف، يجب أن تصبح هذه القضية قضية مهمة لدول المنطقة من أجل الوصول إلى حل إقليمي. لسوء الحظ، منذ الماضي، لم تكن هناك منظمات إقليمية قوية في الشرق الأوسط تضع قضايا مثل الأزمات البيئية والمياه على جدول أعمالها، ولم تسمح التنافسات الإقليمية والعسكرية والعرقية بتوفر مثل هذه الفرصة”.

انعكاسات الأزمات البيئية على تركيا  

وأكد المحلل للشؤون الدولية أن عواقب الأزمات البيئية في المنطقة ليست موجهة فقط ضد البلدان الأخرى. ستتورط تركيا أيضاً في هذه القضية مع مرور الوقت. في اسطنبول اليوم أصبحت مشكلة الجفاف التدريجي لبعض الأراضي الرطبة مشكلة خطيرة، كما أن مشكلة الغبار تتزايد في جنوب تركيا وفي المناطق الكردية. قبل أسبوعين شهدنا فيضانات صيفية متكررة في طرابزون. لذلك، فإن تدمير البيئة وحرائق الغابات في تركيا أيضاً قضية خطيرة.

واختتم قهرمان بور قائلاً: “إذا لم تقبل تركيا بضرورة حضور هذه المفاوضات، فإنها لن تكون في مأمن من الأضرار التي سببتها وستسببها الأزمة البيئية. إذا لم تقتنع تركيا ولم تواكب الآخرين، فيجب تصميم الآليات وتطبيقها بشكل يحظى بالدعم وضمان تنفيذ، وبناءً على ذلك، تتوصل الدول إلى تفاهمات مع بعضها البعض. هذه أزمة سيواجهها الجميع ومن الضروري أن تعمل دول المنطقة معا للتوصل إلى حل منطقي يشمل المصالح الجماعية”.