فريبرز أرغواني ـ أستاذ مشارك في العلاقات الدولية بجامعة شيراز

تشير الإحصاءات إلى وجود عجز تجاري يقارب 250 مليار دولار بين الصين والولايات المتحدة. بالنظر إلى اهتمام ترامب بمجال التجارة، والشعارات التي أطلقها في ولايته السابقة وحملته الانتخابية 2024، لا يبدو أنه سيتجاهل هذا العجز بسهولة. لذلك، من المتوقع أن يحاول بشتى الطرق، خاصة من خلال تطبيق عقوبات عديدة، اقتياد الصين الى المسار الذي يريده. النقطة الأخرى هي أنه على الرغم من حقيقة أن الصين قد فكرت في خطط للالتفاف على العقوبات المحتملة أو جعلها أقل فعالية، فإنها ستتجه بالتأكيد نحو المفاوضات، تماماً مثلما التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ بترامب في ألاسكا أثناء ولايته السابقة، وتمكن من التوصل إلى اتفاقيات جيدة.

وهذا يعني أنه على الرغم من الخطط التي وضعتها بكين لتقليل أو إحباط مفعول ضغوط عهد ترامب، فإنها وضعت المفاوضات كذلك على جدول أعمالها ومن المحتمل أن تحاول تقليل حجم العقوبات من خلال تقديم تنازلات أو حصرها على المجالات التي لن تترك آثاراً سلبية على الاقتصاد الصيني القائم على الصناعة والإنتاج. لذلك فإن فكرة تجاهل الصين للحل التفاوضي ليست واقعية. أما إذا لم تنجح المفاوضات فسوف تلجأ إلى حلول أخرى.

قبل فترة، نشرت صحيفة ذا إيكونوميك تايمز مقالاً ورد فيه أن الصين ستعلن عن تدابير سياسية جديدة لحماية صادراتها من تهديد الرسوم الجمركية الجديدة من قبل ترامب، ومن خلال تقديم خطة من تسع نقاط بما فيها تأمين ائتمان الصادرات وزيادة تمويل التجارة الدولية ودعم التجارة العابرة للحدود ودعم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، تعمل على تعزيز قطاع التصدير لمواجهة زيادة الرسوم الجمركية المحتملة من قبل إدارة ترامب. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من تأثير القيود التجارية الأمريكية المتوقعة والحفاظ على بيئة مؤاتية للصادرات الصينية.

مع ذلك، وبالنظر إلى حجم صادرات الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُقدّر بأكثر من 400 مليار دولار ومعظمها يشمل السلع المصنعة، فإن فرض الرسوم الجمركية عليها من قبل ترامب سيلحق أضراراً بالغة بالشركات الصينية. ولا يبدو أنه يمكن تعويضها بحلولٍ مثل التجارة الإلكترونية أو التأمين. لأن شركات التأمين في الصين يمكنها التعويض عن جزء من هذه الخسائر فقط. أما التحرك نحو التوسع في التجارة الإلكترونية، مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية منتجات الصين وصادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي منتجات استهلاكية، فيستغرق وقتاً طويلاً فضلاً عن أنه قد لا يستجيب بالضرورة للرسوم الجمركية أو يعوض عنها على المدى القصير وحتى على المدى المتوسط. وحتى لو قبلنا أن التجارة الإلكترونية يمكن أن تكون حلاً فعالاً، فبنفس القدر الذي سيتمكن فيه الأمريكيون من ممارسة السيطرة وفرض القيود في هذا المجال، قد يضطر الصينيون إلى البيع من خلال وسطاء وأطراف ثالثة للولايات المتحدة.

النقطة الأخيرة هي أنه على الرغم من أن ترامب يتحدث بسهولة وبساطة شديدة عن فرض عقوبات أو رسوم جمركية على البضائع الصينية والتي بالتأكيد ستكون ضارة للصينيين، إلا أن هذه الخطوة تضر أيضاً بالاقتصاد الأمريكي.

معظم البضائع الصينية منتجات استهلاكية، وبالتالي فإن فرض رسوم جمركية على هذه البضائع سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الأمريكي من خلال خلق نقص في المعروض في السوق الأمريكية، وبالتالي ارتفاع الأسعار في هذا البلد.

لذلك، لا يمكن القول إن تطبيق الرسوم الجمركية سيكون لصالح الولايات المتحدة وعلى حساب الصين تماماً؛ لأن الترابط الاقتصادي بين البلدين سيلحق الضرر أيضاً بالاقتصاد الأمريكي.

ونتيجة لذلك، فمن المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى استياء شرائح من المجتمع الأمريكي أو حتى الشركات الأمريكية التي تتعامل مع الصين.