المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال خبير في شؤون غرب آسيا إن أول انتخابات برلمانية في سوريا خلال فترة حكم الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد الشرع، جرت في ظل صيغة تعيين للمقاعد، وغياب إحصاء وطني، ونفوذ اللاعبين الأجانب، مما جعل الشرعية الحقيقية وحرية هذه الانتخابات موضع شك كبير.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال محلل بارز في الشأن التركي: إن توقيع مذكرة التفاهم العسكرية بين تركيا وسوريا في 13 أغسطس/آب 2025 في أنقرة يُعدّ نقطة تحول في العلاقات الدفاعية بين البلدين الجارين اللذين عانا لسنوات من التوترات السياسية والعسكرية. وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين وزيري دفاع البلدين، يشار غولر ومرهف أبو قصرة، حيث وضع إطاراً للتعاون في مجالات التدريب، وتقديم الاستشارات، وتبادل القوات العسكرية. والهدف الرئيسي من هذه المذكرة هو تعزيز قدرات الجيش السوري، وإعادة بناء هياكله الدفاعية وفق المعايير الدولية، والحد من المخاطر الناجمة عن الجماعات المسلحة غير المحترفة. وتأتي هذه الخطوة في سياق التطورات الأخيرة في المنطقة، ولا سيما بعد سقوط حكومة بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بما يعكس تحولاً في مقاربة تركيا تجاه سوريا، وسعياً إلى إرساء الاستقرار على الحدود المشتركة. ولا يساعد هذا الاتفاق على إعادة تعريف العلاقات الدفاعية بين دمشق وأنقرة فحسب، بل يمكن أن يسهم في خفض التوترات الحدودية والتصدي للتهديدات المشتركة، بما فيها نشاط الجماعات الكردية مثل “وحدات حماية الشعب”. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد حسن الشيباني، انتقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تدخلات الكيان الصهيوني في أحداث السويداء، مؤكداً على ضرورة قيام حكومة شاملة في سوريا. وتعكس هذه التصريحات قلق تركيا من دور اللاعبين الخارجيين في زعزعة استقرار المنطقة. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذه المذكرة قد تعني قبولاً ضمنياً بنفوذ تركي داخل البُنى العسكرية للدولة السورية الجديدة، فيما تظل التحديات الداخلية، مثل التوترات العرقية والطائفية، عائقاً أمام استقرار دائم في المنطقة.