تحوّل طبيعة العقوبات؛ من أداة للضغط الاقتصادي إلى سلاح لاحتواء التكنولوجيا
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تشهد العقوبات تحولاً تدريجياً من أدوات مالية تقليدية إلى آليات معقدة لاحتواء التكنولوجيا والبيانات وسلاسل التوريد العالمية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تشهد العقوبات تحولاً تدريجياً من أدوات مالية تقليدية إلى آليات معقدة لاحتواء التكنولوجيا والبيانات وسلاسل التوريد العالمية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: أدخلت حرب الرسوم الجمركية والمنافسة النقدية النظام المالي العالمي مرحلةً باتت فيها كل صدمة تمثل في آنٍ واحد تهديداً للدولار وفرصة لإعادة ترتيب التجارة العالمية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال محلل الشؤون الأمريكية: في الوقت الذي وعد فيه دونالد ترامب، مع عودته مجدداً إلى البيت الأبيض، بإحياء الاقتصاد الأمريكي واستعادة مجد الصناعة في البلاد، تظهر أحدث البيانات الاقتصادية عكس ذلك. فقد ارتفع معدل البطالة من 3.8% في بداية الإدارة الجديدة إلى 4.3% حالياً، فيما قامت المصانع وشركات البناء بتسريح آلاف العمال. حتى الإحصاءات المُعدّلة أظهرت أن شهر يونيو/حزيران الماضي وحده شهد فقدان 13 ألف وظيفة. هذه التطورات تُبرز الفجوة بين شعارات ترامب الانتخابية والواقع الاقتصادي الأمريكي، وهي فجوة تؤثر ليس فقط على السياسة الداخلية بل أيضاً على مستقبل الاقتصاد والمكانة الجيوسياسية للولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، يحاول ترامب نقل الضغوط إلى الخارج عبر أدوات جيوسياسية، ومن أمثلة ذلك تهديده الاتحاد الأوروبي بعد تغريمه شركة غوغل، وهو إجراء اعتبره كثير من المراقبين محاولةً لتحويل الأنظار من الركود الداخلي إلى التحديات الخارجية. والسؤال المطروح: هل ستنجح هذه السياسات في إخراج اقتصاد الولايات المتحدة من حالة الركود، أم أن تداعياتها ستمتد في النهاية إلى الاقتصاد العالمي؟
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: أثار توسّع مجموعة بريكس، لا سيما مع انضمام قوى مؤثّرة مثل إيران، والسعودية، والإمارات ومصر، موجةً من القلق داخل محافل صنع السياسات في الولايات المتحدة، خصوصاً بين الأوساط المحافظة التي يُجسّدها دونالد ترامب. هذا القلق لا ينبع فقط من ازدياد عدد الأعضاء، بل من قدرة هذا التحالف على تحدّي النظامين الاقتصادي والسياسي بقيادة الغرب، خاصة المكانة الاحتكارية للدولار بوصفه عملة احتياطية وتداول عالمية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: أزمة السيولة في النظام المصرفي العراقي، التي صاحبها انخفاض حاد في الاحتياطي النقدي للبنوك الحكومية واختلال في سداد القروض ورواتب الموظفين، تتجاوز كونها مجرد مشكلة مالية بسيطة، إذ يمكن أن تكون لها تداعيات سياسية، دبلوماسية، بل وحتى أمنية.