في وقت سابق، مع تفشي  متحور دلتا لفيروس كوفيدـ19 في جميع أنحاء العالم، تم إلغاء العديد من الأحداث التجارية في الصين، وأثارت إجراءات الرقابة في العديد من مقاطعات البلاد مخاوف بشأن انخفاض القدرة الشرائية ومستويات الطلب. حتى أن بعض المحللين توقعوا أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين ستكون أقل من 8.8 في المائة إذا استمرت تدابير الرقابة حتى شهر سبتمبر من هذا العام.

في الواقع، بعد التجربة الناجحة في إنتاج لقاح كورونا في جميع أنحاء العالم، فُتحت نافذة أمل لاحتواء انتشار فيروس كوفيدـ19 بالكامل وبصورة تدريجية وخروج اقتصادات العالم من الركود الناجم عنه. و قد عزّز هذه الآمال إقامة مباريات كأس أمم أوروبا بحضور المتفرجين، لكن الموجة المدمرة من تفشي متحوّر دلتا، قوضت هذه الآمال بشكل كبير.

ومع ذلك، يظل النمو الهائل في التجارة الخارجية للصين محل تأمل في مثل هذه الظروف. ولو أن الإقتصاد الصيني، حتى قبل انتشار متحور دلتا، أظهر علامات على وجود اختلاف في الأداء. إلاّ أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ازداد بنسبة 18.3٪ في الربع الأول من عام 2021؛ واعتبره العديد من الخبراء أنه مؤقت وقصير الأجل، ولكن هناك الآن علامة أخرى على اتجاه مختلف للصين في سياق تفشي كورونا. على الرغم من انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 7.9٪ في الربع الثاني من عام 2021، إلا أنه لا يزال يُظهر نسبة عالية مقارنة بالنمو الاقتصادي في الدول الأخرى.

كما أن للصين تجارة مع العالم تقدر قيمتها بما يقارب 4 تريليون دولار وأكثر من 400 مليار دولار من التجارة مع أمريكا. وإلقاء نظرة على قائمة الصادرات والواردات في الصين يظهر أن صادرات المنتجات الزراعية والبتروكيماويات والأسمدة والحقائب والأحذية والسيراميك والصلب ولوحات LCD هي أكبر صادرات البلاد من حيث الحجم. تعتبر خامات الحديد والنحاس والفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي والصمامات الثنائية وأشباه الموصلات المماثلة والدوائر المتكاملة والبلاستيك الخام من بين اكثر السلع التي تستوردها الصين.

لذا يمكن اعتبار أحد أهم أسباب نجاح الصين هو زيادة حجم الاستهلاك ومبيعات التجزئة من ناحية، وزيادة ازدهار أنشطة الخدمات مقارنة بالمنتجات الصناعية من ناحية أخرى. ولغاية العام الماضي، و خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، أقامت الوكالات الحكومية والمتاجر الكبيرة عبر الإنترنت مثل علي بابا مهرجانات قسائم تسوق و خصومات على أسعار السلع لتحفيز الطلب مرة أخرى. كما تم اتباع هذه السياسة في هذا العام أيضاً. إلى جانب هذه العوامل، يجب مراعاة مخطط الصين لـ “البنية التحتية الجديدة”، وهو مخطط واسع النطاق ويوفر البنية التحتية اللازمة لشبكات الإنترنت من الجيل الخامس ومراكز البيانات.

أما على مستوى المجلس الحكومي، فإن تنسيق السياسات للحفاظ على النمو الاقتصادي ضمن نطاق معقول، وسياسات الاقتصاد الكلي المستقرة، والمزيد من الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من بين أهم الأسباب لتسجيل هذا الأداء الاقتصادي. و رغم وجود التوترات والحرب التجارية بين أمريكا والصين، إلاّ أن التجارة بين البلدين تسجل ارتفاعاً حيث نمت صادرات الصين إلى أمريكا بنحو 40 في المائة. و رغم أن ارتفاع أسعار المواد الأولية قد فرض ضغوطاً كبيرة على المصانع الصينية، فقد سعى المسؤولون الصينيون إلى تثبيت الأسعار لمنع المزيد من الزيادات في تكاليف هذه الصناعات. فالصين تركز على الظروف ومقتضيات العصر في اختيار سياساتها التجارية والصرفية الخاصة بها، بالإضافة إلى رؤيتها طويلة المدى، وقد تغير نهج سياستها بعد تحقيق هذا الهدف، لكن نهجها في السياسة التجارية والصرفيّة طويلة الأمد، هو أن تتفوق على اقتصاد الولايات المتحدة وأن تصبح الاقتصاد المهيمن في العالم، استناداً إلى رؤية “صنع في الصين 2025”.