وقال جعفر قنادباشي في مقابلة مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “تظهر بعض وسائل الإعلام المعارضة أن ثلاث دول هي سوريا والعراق ولبنان تفتقر إلى الإمكانات والکفاءة اللازمة للتعاون الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أن الدول الثلاث أعطت القليل من قدراتها التجارية و إمكاناتها إلی دول أخرى، مثل تركيا والسعودية، لكن الإحصائيات والتقديرات مختلفة تماماً.”

وفي إشارة إلى أن هذه الدول الثلاث في محور المقاومة تمتلك القدرات الاقتصادية اللازمة، الأمر الذي جذب حتى دولاً أخرى إلى المنطقة، أوضح: “من المؤشرات الواضحة على هذه الإمكانات الاقتصادية رغبة الدول الصناعية وشبه الصناعية في التواجد الاقتصادي في العراق؛ كذلك في دراسة بعض الأعمال السياسية والعسكرية لدول أخرى في سوريا والعراق ولبنان، نستنتج أن هذه الدول لا تسعى إلا لأهداف اقتصادية طويلة الأمد ومتوسطة المدى.”

وأضاف قائلاً: “لذلك فإن رغبة الدول الصناعية وشبه الصناعية في التواجد في العراق تشير إلى القدرات المناسبة لهذه الدولة للاستثمار الأجنبي.”

و بينما أشار قنادباشي إلى أن العراق يحتل المرتبة الثانية أو الثالثة في الشرق الأوسط من حيث احتياطي النفط، تحدث أيضا عن سوريا بأنها مع وجود آبار النفط في الشمال، تمتلك هذه الدولة إمكانات كبيرة للعب دور في مصاف الدول المصدرة للنفط.

وأكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي الإيراني مع هذه الدول الثلاث، ولا سيما العراق: إذا نظرنا إلى الإحصائيات المتاحة، فهذه حقيقة يمكن أن توضح بشكل جيد الاتجاه المتزايد لأوجه التعاون هذه، حقيقة أن العراق لديه حالياً اكثر العلاقات الاقتصادية مع ايران مقارنة بــ 15 دولة مجاورة (بما في ذلك دول جنوب الخليج الفارسي) ويحتل المرتبة الاولى بين جميع الدول من حيث قبول البضائع التصديرية.

ومضى قندباشي لبحث الحاجة للاستثمار والتواجد التمهيدي في العراق لتوسيع التعاون الاقتصادي في المستقبل قائلاً: “على سبيل المثال، وافق اليابانيون على بناء عدة مستوطنات حول البصرة لمواصلة وجودهم في العراق كمقدمة لدخولهم إلى العراق. في غضون ذلك، قامت السعودية ببناء ملاعب رياضية في بعض المدن العراقية للمشاركة. لذلك فإن تصدير الغاز والكهرباء من إيران إلى العراق يمكن أن يضمن الفرص الضرورية لوجودها في العراق ويكون ورقة رابحة لإيران.”

وأضاف: “إن العراق بعد عقدين من الانتقال من فترة الحرب، يدخل الآن فترة إعادة الإعمار، وفي جميع مجالات البنية التحتية هناك حاجة كبيرة لتوفير المرافق والتسهيلات وتجديدها وإعادة إعمارها.”

وبحسب هذا الخبير فإن العراق يحتاج في الواقع الى منتجات اصبحت ايران مكتفية ذاتياً في مجال انتاجها ويمكن لها تصديرها إلى العراق.

تطرق قنادباشي أيضاً إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا وقال: وينطبق الشيء نفسه على سوريا، أي أنها مرت بحرب أهلية، وبنيتها التحتية مدمرة، وهي الآن في فترة إعادة إعمار. لذلك يحتاج كل من العراق وسوريا إلى سلع وصل إنتاجها في إيران إلى مرحلة مقبولة و مرحلة التصدير.

يعتقد هذا الخبير في شوؤن الشرق الأوسط أن الميزة المهمة الأخرى فيما يتعلق بهذين البلدين هي انخفاض تكلفة النقل والتأمين المتعلق بالنشاطات التجارية.

أوضح قنادباشي فيما يتعلق بهذا الموضوع: “في مثل هذه الظروف، يمكن بشكل جيد تحديد خطة واستراتيجية دقيقة للتعاون الاقتصادي المستقبلي، ولعل أهم خطوة هي إزالة العوائق أمام هذا التعاون.”

واعتبر أن إحدى هذه المعوقات تتعلق بالبنى الاقتصادية والإدارية في إيران وأضاف: “على سبيل المثال، يمكننا أن نذكر عدم إفساح المجال للقطاع الخاص وإهماله في التعاون الاقتصادي مع هذا العدد من الدول. وبالطبع، جزء من هذا الإهمال يتعلق بنقص معرفة القطاع الخاص بهذه القدرات وعدم الإلمام باحتياجات العراق وسوريا ولبنان.”

كما قال قنادباشي إن ميزة أخرى لتجارة إيران مع هذه الدول تتمثل في انخفاض أسعار السلع بسبب انخفاض معدلات الإيجار والتأمين وانخفاض قيمة العملة الوطنية الإيرانية، وهو ما دفع عجلة الصادرات إلی الأمام.

كما أوضح الخبير تأثير العقوبات الأمريكية على علاقات إيران التجارية مع جيرانها قائلاً: “على الرغم من أن العقوبات لم يكن لها آثار كبيرة على جيران إيران، بما في ذلك تركيا وباكستان وأفغانستان والعراق، إلا أنها على أي حال أوجدت عقبات أمام توسيع التعاون و تحويل أثمان السلع.”

وفي إشارة إلى إحداث معاونية للشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية وتفعيل السفارات الإيرانية في هذه الدول الثلاث، قال: “هذه الخطوات هي خطوات مهمة في فصل جديد من التعاون المكثف مع دمشق وبغداد وبيروت. كما أكدت الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون من الدول الثلاث باستمرار على الحاجة إلى استغلال الإمكانات الاقتصادية، ودار الحديث في بعض اللقاءات عن تجميع واستكمال وثيقة شاملة للتعاون بين هذه الدول وإيران، تتضمن هذه الوثائق استراتيجيات مبنية على تجارب سابقة وقدرات مستقبلية.”