مع بدء القرن الجديد وبدء التحرك نحو العولمة، ازداد التبادل التجاري التنافسي العابر للحدود الذي كان قائماً خلال الحرب الباردة؛ وأدى الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول، إلى وضع القضايا الاقتصادية في أولوياتها في السياسية الخارجية. ومن ثم، أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية أكثر أهمية.

طالما وضعت إيران الدبلوماسية الاقتصادية على جدول الأعمال في مناهج سياستها الخارجية. ومع ذلك، في بعض الحكومات، كان يُنظر إلى خفض التصعيد مع الغرب والتعاون النشط في المنظمات الإقليمية والدولية على أنها أدوات ضرورية للتنمية الوطنية وتحقيق المصالح؛ وفي حالات أخرى، تم استخدام سياسات اقتصادية متوازنة ذات توجه أكبر نحو الشرق لخفض أثر العقوبات والتنمية الاقتصادية لإيران.

كما أكدت الحكومة الحالية بجدية على قضية الدبلوماسية الاقتصادية، ومؤخراً أعلن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن إدارة السيد رئيسي، تركز على التعاون مع جيرانها وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وهي عازمة على توسيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. يسلط هذا التأكيد مرة أخرى الضوء على الحاجة إلى معالجة كيفية إنشاء وتشكيل الدبلوماسية الاقتصادية في السياسة الخارجية الإيرانية. إن الدبلوماسية التي يبدو أن لديها “عقبات وفرص” في طريقها لتحقيق استراتيجية مناسبة ستتطلب أيضاً تمهيدات أمنية وسياسية.

اليوم، نظراً للتطورات الإقليمية والعالمية، أصبحت أهمية استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في سياسة إيران الخارجية واضحة بشكل متزايد. في محيط بلدنا، خلقت إيران والدول الخمس عشرة المجاورة لها، إمكانيات اقتصادية محتملة كبيرة، نظراً لسكانها البالغ عددهم 560 مليون نسمة والتي تتمتع بحصة جيدة من التجارة العالمية. لكن هذه الإمكانيات ظلت حتى الآن غير مستخدمة أو على الأقل غير فعالة بسبب عدم كفاءة المنظمات الإقليمية، لا سيما في البعد الاقتصادي ووجود منافسة أمنية شديدة. وبالتالي، فإن الحاجة إلى الحد من هذه المنافسة ومعالجة التحديات الأمنية في المنطقة ونقل الدبلوماسية الاقتصادية من المستويات الثنائية إلى المستويات المتعددة الأطراف والإقليمية يمكن أن تكون جزءاً من استراتيجية إيران جنباً إلى جنب مع البلدان الأخرى في المنطقة.

العقبات والفرص

تقع إيران والسعودية في منطقة غنية واستراتيجية، على الرغم من النفوذ المؤكد للدولتين في العمليات والترتيبات الأمنية والتنافسية في المنطقة، وكذلك الدور الذي لا بديل عنه للدولتين، وخاصة إيران في اصطفافات المنطقة؛ إلا أن دول مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة تحتلان المرتبة الأولى في المجال الاقتصادي. في الواقع، أدى تنفيذ السياسات الأمنية إلى منع بدء الدبلوماسية النشطة الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف في المنطقة بسبب البيئة الحالية المليئة بالتحديات والمستوى العالي من التنافس على الأسلحة في المنطقة والافتقار إلى المنظمات الإقليمية الفعالة. القضايا التي يمكن حلها من خلال اتخاذ قرارات واستراتيجيات فعالة واستخدام آلية إقليمية لتمهيد الطريق لتوسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى.

مع تولي السلطة من قبل إدارة بايدن وحاجتها إلى منافسة استراتيجية مع الصين، تستعد الولايات المتحدة تدريجياً لتقليل وجودها في الشرق الأوسط. يعتبر تقليص أنظمة الصواريخ في المنطقة والانسحاب من أفغانستان والعراق جزء من هذه الإستراتيجية. وبالتالي، من خلال تقليص الوجود الأمريكي في المنطقة وإضعاف مظلته الأمنية لدول جنوب الخليج الفارسي، فإن تبني استراتيجية تقوم على الدبلوماسية والتعاون الإقليمي الثنائي والمتعدد الأطراف، خاصة بين إيران والسعودية، يعتبر أمراً مهماً ويبدو تحقيق التعاون الثنائي ثم الشامل في المنطقة أمراً ممكناً.

الإستراتيجية الرائدة

من أجل تعاون قائم على الدبلوماسية الاقتصادية بين إيران والسعودية، هناك تمهيدات أولية أمنية وسياسية مهمة على المستويين المحلي والخارجي، تتطلب تفاوض وتسوية وقرارات حاسمة من قبل الطرفين. الخطوة الأولى نحو تحقيق التعاون بين الدول هي تقليل المخاوف الأمنية. إن وقف التصعيد هو الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

كما لوحظ، فإن تقليص وجود القوى الأجنبية في المنطقة وإضعاف المظلة الأمنية الأمريكية سيوفر فرصة للدول التابعة لها، مثل السعودية، لتقليل التوترات.

أخيرا، مع الحد من المخاوف الأمنية، سينخفض ​​التنافس الإقليمي بين البلدين في دول أخرى بالمنطقة أيضاً بسبب انخفاض شدة الحاجة إلى العمق الاستراتيجي، وسيكون الإذن بتذوق القضايا الاقتصادية في طليعة الشؤون الإقليمية. في نهاية المطاف، يمكن أن يمتد مسار الدبلوماسية الاقتصادية بين إيران والسعودية تدريجياً ليشمل مسائل أخرى ويتحول من الثنائية إلى تعدد الأطراف وشمول الإقليم بأسره (مثل ما حدث في ألمانيا وفرنسا بعد الحروب الثلاث الكبرى بين البلدين التي مهدت الطريق للجماعة الأوروبية للفحم ثم الاتحاد الأوروبي).