في هذا السياق، توجهت الولايات المتحدة نحو فنزويلا لإقناعها بأداء دور أبرز في سوق النفط. قبل اندلاع الأزمة في أوكرانيا، كانت فنزويلا تصنف من الدول القريبة من روسيا والصين، أما اليوم فقد أصبحت في موقع يمكنها أن تخفف من أعباء العقوبات التي فرضت عليها بالتعويل على مواردها النفطية. مع ذلك، لم يكن سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وفنزويلا كما كان متوقعاً.

من جهة أخرى، وفي جانب آخر من العالم، تسعى روسيا من خلال طلب ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة وعرقلة العودة للاتفاق النووي، إلى الحيلولة دون استعادة إيران حصتها من سوق النفط لكي لا يدخل السوق منافس جديد لها. هذه المحاولات ليست جديدة؛ حيث أنه في أواسط عقد 2000 كذلك هددت روسيا الدول الأوروبية بقطع تصدير الغاز عبر أوكرانيا.

تمت صياغة معاهدة ميثاق الطاقة الأوروبية من منطلق المخاوف بشأن الطاقة وفي هذا السياق، تؤكد هذه المعاهدة على تنويع مصادر الطاقة. وبالنظر إلى امتلاك إيران موارد هائلة من النفط والغاز، كانت هي من الخيارات المحتملة لتوفير الطاقة للدول الأوروبية. غير أن بعض الأحداث فوّتت هذه الفرصة على إيران و ضاعت فرصة انضمام إيران إلى مشروع خط أنابيب نابوكو. اليوم سنحت فرصة مماثلة من جديد؛ لكن ليس من المستبعد أن تضيع الفرصة الحالية مرة أخرى نتيجة بعض الأسباب.

في الحقيقة، لن يكون توجه الولايات المتحدة إلى مصادر بديلة لعرض النفط أمراً دائماً؛ لأنه من جهة، سيفضي بقاء أسعار النفط مرتفعة إلى تعزيز الجدوى الاقتصادية للطاقات البديلة؛ الأمر الذي حصل في العقود الأخيرة. ومن جهة أخرى، سيكون انتهاء الأزمة الأوكرانية، سواء بانتهاء هجوم بوتين العسكري والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم أو بانتصار روسيا في أوكرانيا، بمعنى احتفاظ روسيا بالموقع الذي كانت تحظى به في مجال توريد الطاقة، خاصة إلى أوروبا، قبل اندلاع الأزمة؛ لأن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز سيتسبب في رفع تكاليف الالتزام بالعقوبات على روسيا بالنسبة لأوروبا وستؤدي لعبة روسيا للحؤول دون زيادة حصة منافسين مثل إيران وقطر إلى تعزيز موقعها في هذا المجال. فضلاً عن  ذلك، سيكون سيناريو انتصار روسيا في أوكرانيا بمعنى زيادة قدرتها التفاوضية أمام أوروبا.

في الوقت الحالي، لا تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد بدائل لروسيا في سوق الطاقة فحسب، بل تورّد الغاز المسال إلى أوروبا في نفس الوقت. كما أن زيادة الإنتاج في بحر الشمال (من قبل النرويج وبريطانيا على الأغلب) ستقلل من مخاوف أوروبا بشأن توفير الطاقة إلى حد ما. من جانب آخر، تُعتبر البورصة الأوروبية للطاقة من خلال تخصيصها الفعال لموارد الطاقة في أنحاء أوروبا عاملاً آخر يقلص المخاوف مقارنة بأزمة الغاز التي واجهتها أوروبا في بداية عقد 2000.

إيران، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، تأخرت بشكل ملحوظ عن روسيا وقطر في مجال تصدير الغاز خلال العقود الأخيرة وتستهلك حصة كبيرة من إنتاجها للغاز داخلياً. لكن تبنّي توجه متوازن في السياسة الخارجية في الوقت الحالي يمثل مفتاحاً يمهد ـ إلى جانب صون الاستقلال السياسي للبلاد ـ الأرضية لزيادة قدرة تصدير إيران للغاز وتحقيق التنمية الإقتصادية فيها.