في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أكد الدكتور علي حاجي محمدي أن بناء السدود واحد من الأهداف الرئيسية للتنمية في تركيا، قائلاً: “النموذج السائد للتنمية في تركيا هو النيوليبرالية. وفي ظل اعتماد هذا النموذج في تركيا – مثل العديد من دول المنطقة – على التركيز على التحكم بالموارد الطبيعية واستغلالها، يجري تجاهل الحقائق السياسية – الاجتماعية، والمخاوف البيئية، والحساسيات الثقافية”.

الآثار الاجتماعية والبيئية المدمرة للسدود التركية على المنطقة

وأضاف أنه في مواجهة الانتقادات والمعارضة المحلية لبناء هذه السدود بسبب آثارها الاجتماعية والبيئية المدمرة، يصف السياسيون الأتراك قراراتهم في هذا المجال بـ “أمر مستحيل تجنبه” و”تضحية من أجل خير أكبر” وهو بناء تركيا كدولة متطورة تماماً لشرعنة هذه القرارات، قائلاً: “من المنظور التاريخي كذلك، يربط المخططون والسياسيون في تركيا تنمية بلدهم باحتواء ما يسمونه بالمياه العابرة للحدود”.

ولفت الخبير في الشأن التركي إلى اهتمام تركيا بالبنى التحتية للطاقة الكهرومائية كعامل ضروري لتطوير اقتصاد البلاد، مردفاً: “تؤكد الأوساط التنموية في تركيا على أن زيادة سعة إنتاج الطاقة الكهرومائية تمثل هدفاً واعداً على طريق تحديث البلاد، كما أن إنجاز المشاريع الضخمة هو فرصة لتحقيق نفوذ أكبر على الساحة الدولية”.

وتطرق حاجي محمدي إلى شح الطاقة في تركيا بسبب افتقارها لموارد النفط والغاز والدور الحيوي لبناء السدود من أجل تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية، مضيفاً: “يحظى مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP) بالأهمية لضمان الأمن الطاقوي والغذائي في تركيا، غير أنه لا تأخذ مخاوف الجيران في الاعتبار. تضم منطقة (GAP) سهولاً مترامية الأطراف وكذلك أنهاراً حيوية مثل دجلة والفرات. وتشتمل المنطقة على ما يقارب 20 في المئة من الأراضي الصالحة للري و33 في المئة من سعة إنتاج الطاقة في تركيا. لذلك، فإن أحد الأهداف الأولية لمشروع (GAP) هو تحويل المنطقة إلى “سلة غذاء” الشرق الأوسط”.

وتابع: “رغم تأخر هذه المشاريع عن جداولها الزمنية، هي تنتج حوالي 25 في المئة من الطاقة الكهرومائية وما بين 25 – 50 في المئة من بعض المحاصيل الزراعية كالقطن والقمح والعدس الأحمر والفستق في تركيا”.

تبعات مشاريع بناء السدود التركية

وفي ما يتعلق بتبعات مشاريع بناء السدود التركية بالنسبة لدول المنطقة وتركيا نفسها، صرح حاجي محمدي: “ترتبط المياه بالأمن الإقليمي مباشرة. بالنظر للظروف البيئية والإقليمية الراهنة وعدم وجود آفاق واضحة لتسوية النزاعات بشأن المياه عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، قد يصبح مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP) عاملاً لتغيير طبيعة اللعبة وزيادة التوتر في المنطقة”.

وبيّن أن  مشروع (GAP) مكّن تركيا من التحكم بأهم الأنهار في الشرق الأوسط والتأسيس لهيمنتها المائية في المنطقة، قائلاً: “في الأوقات الحساسة والمتوترة وفي النزاعات المستقبلية مع الجيران، قد تلجأ تركيا إلى استخدام المياه كسلاح. في هذا الإطار، فإن العراق وسوريا قلقان من تأثير هذا المشروع بشدة على كمية ونوعية مياههما من جراء مفاقمة الآثار الناجمة عن العواصف الترابية والغبار”.

ولمح الخبير في الشأن التركي إلى وجهات نظر بعض المنتقدين في تركيا لبناء السدود، موضحاً: “يرى بعض الخبراء الأتراك أن (GAP) ليس مشروعاً مولداً بل هو مشروع لاستغلال الموارد؛ لأنه قد يؤدي إلى تشريد آلاف الأشخاص، وغرق مدن تاريخية مهمة، وتدمير ثقافات جماعية، وتراجع منسوب المياه، والتصحر، وملوحة المياه، وسوء الإدارة، وحالات جفاف طويلة الأمد، وزيادة العواصف الترابية، وغيرها من التداعيات السلبية. وفي السياق ذاته، تُطرح في إيران انتقادات ضد سد “إليسو” بأنه يتسبب في تراجع مياه دجلة في العراق بنسبة 56 بالمئة، ما يمثل تهديداً حقيقياً له ولإيران كذلك”.

وإذ أشار حاجي محمدي إلى التحديات الإقليمية والبيئية والأمنية العديدة في الشرق الأوسط، اعتبر مواصلة مشروع  (GAP) والافتقار للمبادرات الدبلوماسية من قبل إيران والعراق وسوريا تجاه تركيا عاملاً لتصعيد التوتر بشأن المياه، قائلاً: “بالنظر للفراغات القانونية وعدم وجود آلية ضمان تنفيذ شاملة لإلزام تركيا بإعادة النظر في سياساتها المائية في المنطقة وعدم وجود معاهدات واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن المياه بين دول المنطقة، ينبغي في الخطوة الأولى توظيف السياسات الثنائية ومتعددة الأطراف الإقليمية لتسوية هذه المشكلة”.

وأكد: “يجب تحويل موضوع المياه إلى أرضية للتعاون الإقليمي وأساس للتعامل بين دول المنطقة، ووضع وتنفيذ مشاريع مائية عابرة للحدود في إطار المصالح المشتركة وكسياسة رسمية في مجال المياه، بدل أن يكون موضوعاً للصراع والتوتر بين دول المنطقة”.

ضرورة إنشاء منظمة إقليمية لإدارة الموارد المائية

واقترح حاجي محمدي: “يجب تأسيس منظمة إقليمية لإدارة المياه في المنطقة وزيادة الميزانيات المرصودة للبحوث المرتبطة بالمياه. كما أن إنشاء مركز بحوث مشتركة بشأن المياه بين إيران وتركيا والعراق وسوريا هو خطوة منطقية تمكن تلك الدول من تبادل المعلومات ورصد وتقييم موارد المياه في المنطقة ومناقشة القضايا الفنية المتعلقة بها. ومن شأن تشكيل لجنة فنية مشتركة في هذا المركز أن يزيل الغموض عن الكثير من القضايا المبهمة وأن يعطي زخماً للمحادثات السياسية ودبلوماسية المياه”.

وأشار محلل الشؤون الدولية إلى ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في مجال المياه وإدارة الموارد المائية المشتركة، معتبراً أياه عاملاً يساعد على تحديد التوجهات الرئيسية للتعاون من أجل وضع وتطوير إطر قانونية ومؤسساتية لتطبيق إستراتيجيات بشأن المياه مع التركيز على الارتقاء بالتعاون باتجاه الحيولة دون وقوع الجفاف والإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة.

وأكد حاجي محمدي على ضرورة قيام تركيا بدور فعال لتقليص احتمال أي مواجهة مع جيرانها بشأن سد “إليسو” وسياساتها المائية في المنطقة، مضيفاً: “يجب أن تتابع تركيا سياستها لبناء السدود مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة ومخاوف دول الجوار، والعمل على تعزيز التعاون والأمن في المنطقة”.