في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار أمين برتو إلى قرار أوبك بلس خفض إنتاجها النفطي بمقدار 1.66 مليون برميل رغم معارضة الولايات المتحدة له، قائلاً: “تراجعت أسعار النفط خلال الشهر الماضي، إلى 70 دولاراً للبرميل بسبب مخاوف من تراجع الطلب بسبب الأزمة المصرفية العالمية. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل بعد ذلك، إلا أنه مع نهاية فصل الشتاء وموسم البرد سينخفض ​​الطلب على استهلاك الطاقة ومن المتوقع أن ينخفض ​​سعر النفط”.

وذكر أن جميع المنتجين، خاصة السعودية، رحبوا بقرار خفض الإنتاج وأشار إلى مواقف الدول تجاه قرار أوبك بلس هذا مردفاً: “السعودية تحاول بشكل عام عدم تسييس إنتاج النفط لكن هذه الدولة في ظل الظروف الراهنة تسعى لإظهار استقلالية رأيها للولايات المتحدة. وقد أظهرت الرياض أنها لا تريد أن تتأثر بالضغوط الغربية لإدارة أسعار الطاقة خلال الحرب في أوكرانيا وأن تتحرك بما يتماشى مع السياسة الأمريكية لخفض الدخل الروسي”.

وبيّن محلل الشؤون السعودية أن عاملاً آخر في قرار أوبك بلس خفض المعروض هو التعويض عن انخفاض أسعار النفط عقب الاتفاق بين طهران والرياض، قائلاً: “أعلنت السعودية أن هذا الخفض الطوعي للإنتاج هو إجراء وقائي يستهدف دعم استقرار السوق. تظهر توقعات محللي سوق الطاقة أن هذا الخفض قد يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل هذا العام، وقد تصل إلى 110 دولارات في الصيف”.

وأشار برتو إلى إفراج الولايات المتحدة وفرنسا عن الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية لديهما ورفض واشنطن إعادة ملء هذه الاحتياطيات في العام المالي 2023، وكذلك قلق الإدارة الأمريكية من تداعيات ارتفاع أسعار النفط على كبح التضخم الحالي في الدول التي تعاني من ضغوط تضخمية، مضيفاً: “في ظل الاحتمالات التي كانت لدى الدول المنتجة للنفط فيما يتعلق بانخفاض الأسعار، كان يبدو قرار خفض المعروض محتملاً، خاصة أن المنتجين من خارج أوبك لا يرون أنفسهم ملزمين بالأخذ في الاعتبار التوازن في سوق العرض والطلب. وبسبب هذا، اضطرت منظمة أوبك بلس إلى خفض الإنتاج مرة أخرى”.

وفي إشارة إلى دور السعودية في قرار خفض إنتاج أوبك بلس، قال: “حددت الرياض مستوى معيناً من الأرباح النفطية لاقتصادها. بالنظر إلى أن سياسات ومقاربات السعودية لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه قبل 10 سنوات، فإنها تعطي الأولوية لجني الأرباح لنفسها على أي شيء آخر. الحقيقة هي أن السعودية لا تريد أن تنخفض ​​أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً؛ لأن التكاليف الاقتصادية وتنفيذ برامج التنمية يتطلبان إبقاء سعر النفط عند مستوى معين. إن انخفاض أسعار النفط بمقدار دولار واحد بالنسبة للسعودية، التي تنتج نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً، يعني خسارة سنوية بنحو أربعة مليارات دولار”.

وأكد الخبير في الشؤون السعودية: “في الوضع الحالي، فإن النفط بالنسبة للرياض، من ناحية جني الأرباح الاقتصادية وتعزيز موقع البلاد، أكثر أهمية من النفوذ السياسي. لهذا السبب، كان قبول قرار خفض إنتاج النفط من قبل هذا البلد متوقعاً”.

وأشار برتو إلى رد فعل البيت الأبيض على هذا القرار ووصفه خفض إنتاج النفط بأنه غير منطقي قائلاً: “الديمقراطيون بحاجة إلى إرضاء المواطنين اقتصادياً في الوقت الحالي؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، خاصة في ظل الجهود المبذولة لزيادة النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا، يؤدي إلى زيادة التضخم”.

وبشأن الأنباء المتداولة بشأن انتقاد الإمارات لسياسات السعودية لعدم مواكبتها للولايات المتحدة وتأكيدها على خفض إنتاج النفط، وكذلك احتمال خروج الإمارات من أوبك بلس في ظل استمرار هذا الخفض، قال: “من شأن زيادة الإنتاج أن تحقق المزيد من الإيرادات للإمارات. مع ذلك، لا يبدو أن أبوظبي لديها مثل هذا القرار وهناك احتمال ضئيل لانسحابها من أوبك بلس لعدة أسباب. لا تتمتع الإمارات بنفس مكانة السعودية أو روسيا أو الولايات المتحدة أو كندا في سوق النفط. في الحقيقة، هذا البلد مهتم أكثر بتعزيز مكانته وخلق تحالفات”.

وأضاف برتو: “تحاول الإمارات، بالتزامن مع الحفاظ على موقعها في أوبك، إنشاء لوبيات وتحالفات مختلفة من أجل تحقيق التوازن مع السعودية. كان انسحاب قطر من أوبك بسبب إنتاجها المتواضع ولم يكن لها وجود مؤثر، لكن وضع الإمارات مختلف؛ لأنه إذا أرادت الإمارات أن تكون مؤثرة في سوق النفط العالمية، فإن الأمر يتطلب بالتأكيد وجودها في أوبك”.

وذكر محلل الشؤون السعودية أن الإمارات لا تريد أن تكون علاقاتها مع السعودية متوترة وتشوبها تحديات بل تحاول إدارة الخلافات، مضيفاً: “لقد حصلت أبوظبي على العديد من الفوائد من ارتباطها بالرياض في السنوات الماضية، وفي نفس الوقت حولت الأضرار والمخاطر والتحديات إلى السعودية وهو توجه شهدناه في قضايا مختلفة من بينها موضوع اليمن، وإنشاء قواعد عسكرية في ذلك البلد، وكذلك جهود إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. والآن بعد أن نشبت مشاكل بينهما فيما يتعلق باليمن وإيران واتفاقيات إبراهيم والنفوذ والموقع الاقتصادي، فإن الانسحاب من أوبك سيزيد من سوء علاقتهما ويعمق خلافاتهما”.

وفي معرض شرحه للتداعيات الأخرى لخفض إنتاج النفط في أوبك بلس، أشار إلى تصريحات مسؤول أمريكي قال: “نحن لا نتفق مع السعودية في كل القضايا، لكننا شركاء في كل القضايا” مردفاً: “رغم أن السعودية تحاول ضرب الديمقراطيين في الولايات المتحدة وترى وجود الجمهوريين في السلطة لصالحها أكثر، لكن بن سلمان، بالنظر إلى تجاربه المريرة في الماضي، يصر على أنه في مقابل خفض أسعار النفط ينبغي على الولايات المتحدة أن تمنح امتيازات خاصة للسعودية وإنهاء الضغوط عليها وأخذ مصالح هذا البلد في الاعتبار. في الحقيقة ومع أن السعوديين لا يتجاوزون خطوطهم الحمراء في العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنهم يتابعون اليوم مصالحهم بشكل أكثر استقلالاً وجدية من ذي قبل”.