حميد خوش آيند ـ خبير في القضايا الإقليمية

رداً على هذا الإجراء من جانب تركيا، أعلن “بتسلئيل سموتريتش”، وزير مالية الكيان الصهيوني، أن “إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وأيضاً للرد على قرار الرئيس التركي وقف الصادرات إلى إسرائيل، ستفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الواردات الأخرى من تركيا”.

كما أكد بنبرة مهددة تعتبر نوعاً ما قدحاً بالشعب التركي قائلاً: “إذا اختار مواطنو تركيا في نهاية رئاسة أردوغان زعيماً حكيماً وليس زعيماً يبغض إسرائيل، فسيكون من الممكن استعادة المسار التجاري مع تركيا».

كما أعلن “يسرائيل كاتس”، وزير خارجية الكيان الصهيوني، أن هذا الكيان سيحاول تقليص أي علاقة اقتصادية بين أنقرة والسلطة الفلسطينية وغزة. وفي الوقت الحالي، تعد تركيا أكبر مورد للسلع إلى السلطة الفلسطينية، حيث يبلغ إجمالي وارداتها حوالي 18%.

جدير بالذكر أنه منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، وعلى الرغم من تصاعد التوترات الدبلوماسية في أوقات مختلفة، نمت التجارة بين تركيا والكيان الصهيوني بشكل كبير. وبين عامي 2010 و 2021، تضاعف حجم التجارة الثنائية من 3.4 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار. وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى إسرائيل عام 2023 نحو 5.4 مليار دولار.

وفيما يتعلق بإنهاء علاقات تركيا التجارية مع الكيان الصهيوني، هناك نقاط مهمة، نذكر أهمها فيما يلي:

أولاً؛ إن الإجراء المعلن للحكومة التركية القائم على قطع العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني لا يشمل مجالات التعاون الأخرى بين الجانبين، بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية والأمنية وغيرها. بمعنى آخر، في المجالات الأخرى، لم تحدث أي تطورات جديدة في العلاقات بين الجانبين وما زالت العلاقات بينهما قائمة. ولكن يبدو أنه مع استمرار الاتجاه الحالي لـ “السياسة والسلطة” في تركيا، يمكننا أن نرى انخفاضاً في العلاقات في مجالات أخرى من العلاقات الثنائية في المستقبل.

ثانياً؛ يُعتبر قطع علاقات تركيا الاقتصادية والتجارية مع الكيان الصهيوني، في حال تنفيذه، “إجراءً قيماً” يظهر إحساس حكومة أردوغان بالمسؤولية في وقف جرائم الكيان الغاصب في غزة، والذي يمكن أن يلعب دوراً “فعالاً” و”قویاً” في التطورات المتعلقة بحرب غزة.

ورغم أن الحكومة التركية جعلت استئناف العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني مرهوناً بموافقة هذا الكيان على إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، فإنه بالنسبة لتركيا ورأيها العام، لا جدال في أن إثارة الحرب والإبادة الجماعية هي من بين “السياسات المستدامة” للكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين؛ ولذلك فإن العلاقات التجارية مع هذا الكيان، والتي تعني خلق “متنفس” لاستمرار وجوده، تضر بالشعب الفلسطيني.

ثالثاً؛ هناك عوامل ومكونات مختلفة على الساحتين المحلية والخارجية تشارك في السياسة الأخيرة للحكومة التركية لمراجعة العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني.

ويثير رفض إدارة بايدن تحديد الإطار الزمني لزيارة أردوغان لواشنطن، مخاوف إقليمية ودولية بشأن استمرار العملية الحالية لحرب غزة، التي لا تزال مستمرة، مما يحول الحرب إلى “مسألة شخصية” لنتنياهو، فضلاً عن التحديات المهمة، خاصة على مستوى الرأي العام والأطراف المتنافسة. وعلى النقيض من الوضع الحالي والمستقبلي للتيارات السياسية الحاكمة في الدول الصديقة والشريكة لهذا الكيان، هناك قضايا مهمة تلعب دوراً بالتأكيد في “التغيير التدريجي” في حسابات أنقرة وإعادة النظر في علاقاتها التجارية مع الكيان الصهيوني، ولم تكن حكومة السيد أردوغان تستطيع تجاهلها أكثر من ذلك.

رابعاً؛ الكيان الصهيوني بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) وحرب غزة “يختلف” كثيراً عما قبله. واليوم، حتى الحلفاء الغربيون وشركاء هذا الكيان يتوخون “الحذر” الشديد في علاقاتهم الثنائية مع تل أبيب. في الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك قضايا للتفكير بشأن الكيان الصهيوني في مجال الرأي العام والجامعات العالمية والمؤسسات القانونية الدولية وغيرها، وهو ما لم يسبق له مثيل من قبل، وجعل استمرار العلاقات الثنائية مع هذا الكيان مكلفاً بالنسبة لحلفائه؛ وهي مسألة يبدو أن الرئيس التركي يفهمها جيداً.

ولذلك، فإن سياسة تقليص العلاقات مع الكيان الصهيوني إلى أي حد ليست مجرد إجراء “واقعي ومنطقي”، بل أيضاً يعتبر “إنجازاً” مهماً في مجال سياسات تركيا الإقليمية والخارجية. وحتى لو كان هناك “تشكيك” في قطع العلاقات التجارية بين تركيا والكيان الصهيوني بشكل بسيط، فإن عواقبه على الكيان الصهيوني، حتى من الناحية النفسية، ليست قليلة.

القضية الرئيسية هي أن الحكومة التركية أخيراً، على الرغم من أنها متأخرة، توصلت إلى استنتاج مفاده أن العلاقة مع الكيان الصهيوني لا يمكن أن توفر منظوراً جيداً لـ “السياسة والسلطة” في هذا البلد، ومن حيث منطق المنفعة والتكلفة، فإنها فيها فائدة أقل وتكلفة أكثر.