مسلم نائيني ـ خبير في العلاقات الدولية

عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، توقع كثير من المحللين أن تنتهي الحرب خلال فترة قصيرة، وأن تقتصر تداعياتها إلى حد كبير على شرق أوروبا. غير أنه بعد مرور أربعة أعوام، بات واضحاً أن هذا الصراع تجاوز كونه حرباً إقليمية، ليغدو إحدى أهم المحطات المفصلية في النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة. فلم تقتصر آثاره على تغيير الترتيبات الأمنية في أوروبا، بل امتدت لتؤثر في التنافس بين القوى الكبرى، وبنية الاقتصاد العالمي، وتركيبة التحالفات الدولية، وحتى المعادلات الأمنية في آسيا.

وفي الواقع، تمثلت أبرز نتائج هذه الحرب في تغيير نظرة الدول إلى مفهوم القوة. فقد خضعت كثير من المسلّمات التي حكمت السياسة الدولية خلال العقود الثلاثة الماضية لإعادة تقييم، ومن بينها الاعتقاد بانتهاء الحروب التقليدية واسعة النطاق، وهيمنة العولمة الاقتصادية بصورة مطلقة، وتراجع أهمية الردع العسكري. واليوم، يواجه العالم توازناً جديداً أصبحت فيه القوة العسكرية، والقدرة على الصمود الاقتصادي، والتكنولوجيا، والقدرة على التعبئة الوطنية، عناصر رئيسية في التنافس بين الدول من جديد.

محاولة روسيا إعادة تعريف مكانتها العالمية

كان من بين الأهداف الأساسية للغرب عزل روسيا عزلاً كاملاً على الساحة الدولية. ولهذا الغرض، فُرضت عليها عقوبات اقتصادية واسعة، وقيود مالية، وبُذلت جهود لتقليص عائداتها من صادرات الطاقة، ووقف التعاون معها في المجالات التكنولوجية، وذلك بهدف إضعاف قدراتها الاستراتيجية بصورة كبيرة. غير أن تجربة السنوات الماضية أظهرت أنه، رغم الكلفة الاقتصادية والبشرية الباهظة، تمكنت روسيا من احتواء جانب كبير من الضغوط الخارجية، وإيجاد مسارات بديلة للتفاعل مع الاقتصاد العالمي.

فقد وسّعت موسكو علاقاتها مع الصين والهند ودول الجنوب العالمي، إلى جانب العديد من الفاعلين الآسيويين، مما مكّنها من تعويض جزء من آثار العقوبات. ورغم أن هذا المسار لم يحقق بالكامل الأهداف الاستراتيجية لروسيا في أوكرانيا، فإنه حال دون نجاح استراتيجية عزلها بشكل كامل. كما تعكس الدبلوماسية الروسية النشطة في آسيا، وتوسيع التعاون مع المنظمات الإقليمية، سعي الكرملين إلى نقل مركز ثقل سياسته الخارجية نحو الشرق بدرجة أكبر من السابق.

وفي الوقت نفسه، أحدثت هذه الحرب تحولاً في القدرات العسكرية الروسية. فقد أسهمت الخبرة القتالية الواسعة، وتطوير الصناعات الدفاعية، وزيادة إنتاج المعدات العسكرية، وسرعة التكيف مع التقنيات الحديثة، في تحويل الجيش الروسي إلى قوة تختلف عما كان عليه في بداية الحرب، وإن كان هذا التحول قد جاء مقروناً بتكاليف اقتصادية وبشرية كبيرة.

تبلور مشروع “الدفاع الأوروبي” كأحد تداعيات الحرب الأوكرانية

كانت روسيا أهم فاعل العسكري في هذه الحرب، في حين شهدت أوروبا أكبر تحول استراتيجي لها منذ نهاية الحرب الباردة. فالدول الأوروبية، التي انتهجت طوال سنوات سياسة خفض الإنفاق الدفاعي، جعلت اليوم من زيادة الموازنات العسكرية، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز الردع، أولوياتها الأساسية.

أما فكرة “الدفاع الأوروبي”، التي ظلت لسنوات أقرب إلى الطرح النظري، فقد أصبحت اليوم جزءاً من البرامج العملية للعديد من الحكومات الأوروبية. ويُعدّ رفع الاستثمارات في الصناعات العسكرية، وتوسيع القدرة على إنتاج الذخائر، وتعزيز البنية التحتية اللوجستية، والسعي إلى تقليص الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة، من أبرز التداعيات المباشرة للحرب الأوكرانية.

ومع ذلك، فقد ترتبت على هذا التحول أعباء ثقيلة بالنسبة إلى أوروبا. إذ كشفت أزمة الطاقة، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القدرة التنافسية للصناعات، والضغوط المتزايدة على الموازنات العامة، أن الأمن والاقتصاد لم يعودا مجالين منفصلين. وباتت أوروبا اليوم مضطرة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الرفاه الاجتماعي وزيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه السياسات الداخلية في العديد من الدول الأوروبية.

آسيا، الرابح الصامت من إعادة تشكيل موازين القوى

في الوقت الذي انصب فيه الاهتمام العالمي بصورة رئيسية على أوروبا، كانت آسيا أحد أبرز المستفيدين استراتيجياً من هذه الأزمة. فقد تمكنت الصين من تعزيز مكانتها الدولية عبر توطيد علاقاتها مع روسيا، وفي الوقت نفسه مواصلة تفاعلاتها الاقتصادية مع الغرب. كما انتهجت العديد من الدول الآسيوية سياسة قائمة على التوازن، وامتنعت عن الانضمام إلى السياسات التصادمية التي تبناها الغرب.

كما أسهمت الحرب الأوكرانية في تعزيز أهمية المنظمات الإقليمية الآسيوية والتعاون بين الاقتصادات الناشئة. فقد سعت دول مثل الهند وإندونيسيا وفيتنام، إلى جانب الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى الحفاظ على علاقاتها مع جميع الأطراف، مع الاستفادة في الوقت ذاته من الفرص الاقتصادية التي أتاحتها التحولات في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

ويشير هذا المسار إلى أن مركز الثقل الاقتصادي والسياسي العالمي يتجه تدريجياً نحو آسيا. وحتى إذا انتهت الحرب الأوكرانية مستقبلاً، فمن غير المرجح أن يتوقف هذا التحول الاستراتيجي.

توازن جديد، أكثر تعددية قطبية وتعقيداً من السابق

تمثلت أبرز نتائج الحرب الأوكرانية في تسريع وتيرة الانتقال من نظام أحادي القطبية إلى نظام أكثر تعقيداً وتعدداً في مراكز القوة. فالولايات المتحدة لا تزال القوة العسكرية والاقتصادية الأبرز في العالم، إلا أن قدرتها على توجيه سلوك الفاعلين الآخرين بصورة أحادية قد تراجعت مقارنة بالماضي. وفي المقابل، ورغم التكاليف الباهظة التي تحملتها روسيا، فإنها ما زالت إحدى القوى الرئيسية في منظومة الأمن الدولي، بينما رسخت الصين مكانتها بوصفها المنافس الاستراتيجي الأبرز للولايات المتحدة على المدى البعيد.

وفي ظل هذه الظروف، اتسع هامش المناورة أمام القوى الوسطى أيضاً. فالدول القادرة على تحقيق التوازن بين الكتل المتنافسة، والاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية والجيوسياسية، واتباع سياسة خارجية مستقلة، ستكون أكثر حضوراً وتأثيراً في النظام الدولي الجديد.

ويؤكد هذا التحول أن مستقبل النظام الدولي لن يقوم على هيمنة قوة واحدة، بقدر ما سيتشكل من خلال التنافس المتزامن بين عدة مراكز للقوة، وهو تنافس ستتداخل فيه عوامل الاقتصاد، والتكنولوجيا، والطاقة، والأمن، والدبلوماسية، لتؤثر مجتمعة في موازين القوى العالمية.

ولم تغيّر الحرب الأوكرانية مسار العلاقات بين روسيا وأوروبا فحسب، بل سرّعت أيضاً وتيرة التحولات في النظام الدولي. فرغم الضغوط غير المسبوقة التي تعرضت لها روسيا، فإنها لم تُستبعد من معادلات القوة. واضطرت أوروبا إلى إعادة الأمن إلى صدارة أولوياتها في رسم السياسات، في حين عززت آسيا، أكثر من أي وقت مضى، مكانتها بوصفها المحرك الرئيسي للتحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

ولهذا، فإن الأهمية التاريخية لهذه الحرب لا تكمن في نتائجها الميدانية وحدها، بل في التحول الذي أحدثته في نظرة الدول إلى مفهوم القوة. فالعالم في مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية هو عالم أصبحت فيه عناصر مثل الردع العسكري، والقدرة على الصمود الاقتصادي، والقدرات الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة، والمرونة الدبلوماسية، تشكل مجتمعة المقومات الأساسية للقوة الوطنية. وقد أدخل هذا الواقع توازن القوى العالمي مرحلة جديدة، تتسم بتعدد الأقطاب، واستمرار المنافسة، وتعاظم دور القوى غير الغربية في رسم مستقبل النظام الدولي.