قال داود أحمدزادة في حديث مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: ليس من السهل على دول مجلس تعاون الخليج الفارسي أن تتبع هذا المسار. لأنه لتحقيق ذلك لا بد أن تصل دول المجلس إلى تكامل نسبي في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة، وما يبدو هو أنها في بداية هذا المسار.

ومضى أحمدزادة في تحليل هذه الفكرة وناقش كيفية تشكيل مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي وأكد: “هذا المجلس منظمة إقليمية تشكلت عام 1981 ووضعت أهدافاً لنفسها في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية”.

وأشار: “إذا نظرنا إلى العقود المختلفة لتنفيذ هذه الأهداف، في البداية كانت معظم أهداف هذا المجلس محددة في المجال السياسي وربما الأمني، وكانت جهود الدول الأعضاء في المجلس للوصول بشكل من الأشكال إلى نوع من التنسيق في السياسات الإقليمية والمناقشات العسكرية والأمنية”.

وأوضح هذا الخبير: «كان من الأهداف الأساسية للمجلس في المجالين السياسي والأمني ​​مواجهة أهداف الثورة الإسلامية الإيرانية وتصديرها. وفي العقود التي تلت نهاية الحرب الإيرانية العراقية والهدوء النسبي في المنطقة، حاول مجلس تعاون الخليج الفارسي وضع القضايا الاقتصادية على رأس أولويات التعاون في المجلس بدلاً من المناقشات السياسية والأمنية.

وبحسب هذا الخبير، فإنه في العقود الماضية، ولأسباب مختلفة، منها تضارب المصالح والخلافات السياسية، وبعض الخلافات الأمنية، لم تكن هذه الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل والتجانس في المجال الاقتصادي ناجحة تماماً، وكانت هناك منافسات بين الدول العربية وخاصة السعودية وقطر وحتى الإمارات فيما يتعلق بالاستثمار النفطي والمناقشات الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال من الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية قد حوّلت هذه المواضيع المجلس إلى ساحة للتنافس بين الأعضاء أنفسهم، ولم تثمر هذه الجهود لتحقيق منظومة محددة.

مؤكداً أن المجلس حاول اتباع نموذج الاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي، أضاف الخبير في قضايا غرب آسيا: “منذ عام 2019، عندما تم إرساء السلام والاستقرار النسبيين في المنطقة، أثيرت مناقشات حول الاستقرار الاقتصادي باعتباره الأولوية الرئيسية للمجلس. العامل الأكثر فعالية في هذا الصدد هو تقليص الخلافات بين أعضاء هذا المجلس”.

وتابع: “على سبيل المثال، بعد طرد قطر من المجلس لفترة بسبب علاقاتها مع الإخوان وأيضاً مع إيران وبعض جماعات المقاومة، عادت إلى مجلس التعاون الخليجي بعد حل بعض الخلافات السياسية والأمنية”.

وأوضح أحمدزادة: “يبدو أن هذا المجلس سيحاول اليوم متابعة القضايا الاقتصادية باعتبارها عنصراً مؤثراً، إلى جانب المناقشات السياسية والأمنية. وتنشأ خطة مناقشة تأشيرة موحدة في مجلس التعاون الخليجي أيضاً من هذا النهج الاقتصادي.

وأوضح هذا الخبير: “يحاول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي تعريف الحصول على تأشيرة موحدة على أنه تصريح سفر لجميع دول هذا المجلس والتنسيق في المجال الاقتصادي بهدف خلق الاستقرار وجذب استثمارات كبيرة من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول المستثمرة مثل الصين وبعض دول أوروبا الشرقية الأخرى”.

وأجاب أحمدزادة في ختام الحوار عما إذا كانت دول مجلس تعاون الخليج الفارسي ستنجح في اتباع نمط التأشيرة الخاص بالاتحاد الأوروبي، قائلاً: “يجب النظر إلى هذه المسألة بصبر ورويّة؛ لأنه يبدو أن المنصات اللازمة للتأشيرة الموحدة لمجلس التعاون وتنفيذها لا تتوفر بسهولة. ولتحقيق ذلك لا بد أن تصل دول المجلس إلى تكامل نسبي في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة، وما يبدو هو أنها في بداية هذا المسار”.