فريدون بركشلي ـ خبير في مجال الطاقة

بدأت الحياة النفطية في العراق عام 1927 قرب كركوك. وفي الخمسينيات، أصبح العراق منتجاً ومصدراً مهماً للنفط الخام إلى أوروبا والولايات المتحدة. كان العراق يتجه نحو إحراز مكانة مثل مكانة إيران أو السعودية في مجال إنتاج النفط وصادراته، لكن مع انقلاب عبد الكريم قاسم واستمرار تأميم صناعة النفط منذ عام 1972 وما بعده، توقف الاتجاه التصاعدي لإنتاج النفط في هذا البلد وأصبح النفط العراقي تحت تصرف الحكومة بالكامل.

لاحقاً، في ظل حرب الثماني سنوات التي فرضها نظام صدام حسين على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعرضت البنية التحتية النفطية في العراق لأضرار بالغة وانخفض إنتاجه إلى أقل من مليون برميل يومياً. أدى تدمير البنية التحتية النفطية في العراق واستمرار قطع خط أنابيب النفط العراقي من سوريا إلى البحر الأبيض المتوسط ​​إلى مواجهة صناعة النفط في البلاد مشاكل خطيرة ليس فقط من حيث الإنتاج، بل أيضاً من حيث محطات التصدير. رغم أنه بنهاية الحرب حصل بعض التحسن، إلا أن غزو صدام للكويت ومن ثم الهجوم الأمريكي على العراق وفرض عقوبات قاسية على هذا البلد أدى فعلاً إلى شل صناعة النفط العراقية.

بعد الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بالنظام البعثي ورفع العقوبات، تحركت صناعة النفط العراقية تدريجياً نحو إعادة التأهيل والتحسن. إن الاستثمارات الدولية والدخول المستمر للشركات الأجنبية واستخدام التقنيات الحديثة وضعت صناعة النفط العراقية على طريق زيادة الإنتاج والصادرات. في العقد 2010، احتلت صناعة النفط العراقية المرتبة الأولى في جذب رأس المال الأجنبي. وكانت هذه الوتيرة سريعة وملفتة لدرجة أنه في أحد اجتماعات منظمة أوبك في فيينا، خاطب الوزير السعودي آنذاك الوفد الإيراني قائلاً إنه سيأتي يوم يتعين فيه على السعودية وإيران الوقوف معاً في جبهة موحدة ضد العراق لأن معدل نمو إنتاج النفط العراقي كان لافتاً وغير مسبوق. كما حذر وزير النفط العراقي في ذلك الوقت، إبراهيم بحر العلوم، الوفد الإيراني من أنه يجب على إيران والعراق أن يتحدا مع بعضهما البعض لتشكيل جبهة موحدة ضد السعودية والإمارات والكويت في أوبك وسوق النفط العالمية. في ذلك الوقت، وفي إطار المحاصصات السياسية في العراق، كانت وزارة النفط من نصيب الشيعة وكانت لهم علاقات متميزة مع الوفد الإيراني. رغم ذلك، فإن عملية الإنتاج والتصدير المتسارعة للعراق لم تدم طويلاً، حيث أن الصراعات الداخلية، وصعود داعش، وطموحات حكومة كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي وعوامل أخرى، أثارت قلق شركات النفط الأجنبية بعض الشيء. وأصبحت هذه الشركات حذرة في استثماراتها، مما دفع العراق إلى جعل شروط عقودها أكثر جاذبية لتعويض مخاوف المستثمرين الأجانب. إن الخطوات التي قام بها العراق في هذا الصدد، والتي تزامنت تقريباً مع مساعي إيران لجذب الاستثمارات الأجنبية، غيرت توقعات الشركات الأجنبية بشأن إيران كذلك.

في الحقيقة، فإن موضوع الاستثمارات الدولية له تعقيداته وتشابكاته. تتطلب الشركات الدولية عادةً فرصاً متكافئة في منطقة واحدة. كما ينطبق هذا الأمر على تطوير حقول الغاز بين إيران وقطر. وفي ما يتعلق بالاستثمار في الشمال وبحر قزوين، تطالب الشركات الأجنبية بشروط متساوية مع الدول المجاورة. وقد قبلت كل من العراق وقطر والجيران الشماليون لإيران عقود تقاسم الإنتاج (production sharing)، في حين أن قانون النفط الصارم في إيران يقيّد فرص التنافس مع الجيران.

في منظمة أوبك والآن أوبك بلس وسوق النفط العالمي، تأتي القوة من براميل النفط أو بشكل ما، تأتي القوة من آبار النفط. وفي حين أن إيران وفنزويلا عضوان مؤسسان في منظمة أوبك، إلا أنهما لا تلعبان دوراً مهماً في اصطفافات سوق النفط العالمية وأوبك. سوق النفط العالمية وأوبك شبه مقتنعين بأن إيران لن تتجاوز حد الـ 4 ملايين برميل يومياً في أفضل الظروف. وقد تم تحديد حصة إيران في سوق أوبك في هذا الإطار. ولذلك فمن الممكن أن يتمكن العراق من إنتاج 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030. يتوقع مسؤولون عراقيون في أوبك الوصول إلى إنتاج 6 ملايين بحلول 2027 أو 2028. عادة ما تتصرف الدول الراغبة في زيادة حصتها في أوبك بشكل أكثر نشاطا عشية انعقاد الاجتماعات المهمة وتزيد إنتاجها لفترة ما، لكن هذا المستوى من الإنتاج ليس مستداماً.

رغم ذلك، وبسبب الظروف السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والخلفية التاريخية لصناعة النفط في العراق، لن يتمكن هذا البلد من إنتاج 6 ملايين برميل يومياً حتى ما بعد عام 2030. وعلى الرغم من أن العراق يتمتع بأعلى معدل نمو للاستثمار النفطي في الشرق الأوسط في عام 2023، إلا أنه يواجه العديد من القيود بسبب حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومدى تطور اقتصاده وصناعاته، والاستهلاك المحلي.