تأثير حرب الرسوم الجمركية على سوق النفط والاقتصاد الإيراني

قال ألبرت بغزیان، في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: إن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، قبل الاتفاق الأخير، أدت إلى انخفاض في الطلب الصيني على مستلزمات الإنتاج، ومنها النفط، ما أثر سلباً على الدول المصدّرة للنفط مثل إيران. هذا الانخفاض في الطلب، الناجم عن القيود التي فرضت على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، شكّل تحدياً مزدوجاً لإيران، التي تعاني من ضغوط العقوبات الأمريكية، حيث إن الصين، بوصفها أحد أكبر مستوردي النفط الإيراني، قللت من طلبها في ظل تباطؤ نموها الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تراجع عائدات إيران النفطية.

وأضاف بغزیان أنه مع إعلان الاتفاق المؤقت، الذي خفّض الرسوم الجمركية بشكل ملحوظ، تحسنت الآفاق العالمية للطلب على النفط. ورغم أن هذا الاتفاق لا يخفف العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بشكل مباشر، إلا أنه يتيح فرصة أمام إيران لتعزيز صادراتها النفطية إلى الصين، في ظل تزايد الطلب الصيني على النفط.

وأشار إلى أن الصين، التي لعبت في السابق دوراً مهماً في سوق النفط الإيراني من خلال شراء النفط الإيراني، يمكن أن تصبح، في ظل هذا الاتفاق، وجهة محورية لصادرات إيران من النفط. وهذا من شأنه أن يُمكّن إيران من الاستفادة من علاقاتها الاستراتيجية مع بكين لتخفيف جزء من ضغط العقوبات الأمريكية وزيادة عائداتها من النقد الأجنبي.

الفرص المتاحة لإيران في الأسواق العالمية في ظل انخفاض التوترات التجارية

وتابع بغزیان قائلاً: إن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين خلق فسحة تنفس للاقتصاد الإيراني، وفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الحضور الفعال لإيران في الأسواق العالمية. فتقليل الرسوم الجمركية وتحسّن العلاقات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين يمنح الصين فرصة لتقليص الضغوط على صادراتها إلى الولايات المتحدة والبحث عن أسواق بديلة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتوسيع تجارتها. وفي هذه الاثناء، يمكن لإيران، من خلال تعزيز علاقاتها التجارية مع الصين وسائر أعضاء مجموعة “بريكس” مثل الهند والبرازيل، أن تحسّن موقعها في سلسلة التوريد العالمية.

كما أشار إلى احتمال فشل المفاوضات الممتدة لتسعين يوماً، مؤكداً أنه في حال عادت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فقد تستفيد إيران من البيئة التنافسية التي ستنشأ. إذ قد تتجه الصين، في مثل هذه الظروف، إلى أسواق مثل إيران لتأمين احتياجاتها، خاصة في قطاع الطاقة. هذه الفرصة ستُتيح لإيران ليس فقط تصدير النفط، بل كذلك عرض منتجات غير نفطية مثل البتروكيماويات والمعادن في الأسواق الآسيوية.

ويؤكد هذا الخبير الاقتصادي أن إيران يجب أن تنتهج دبلوماسية اقتصادية نشطة للاستفادة من هذه البيئة العالمية المنقسمة، وتعمل على تنويع شركائها التجاريين لتقليل اعتمادها على أسواق محددة.

الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية في عالم مستقطب

وأشار بغزیان إلى الاستقطاب الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، مؤكداً أن إيران يمكنها تعزيز مكانتها في المعادلات العالمية من خلال الدبلوماسية الذكية. فالنمو الاقتصادي للدول الكبرى مثل الصين والهند، اللتين تُعدّان من أكبر مستهلكي المواد الخام، يُسهم في نمو اقتصاديات كإيران. وعلى العكس، فإن الركود في تلك الدول قد يضر بالاقتصاد الإيراني. لذا، على إيران أن تعزز علاقاتها مع دول “بريكس” وتستفيد من إمكانات منظمات مثل منظمة شانغهاي، لتؤدي دوراً فاعلاً في سلسلة التوريد العالمية.

كما شدّد هذا الأستاذ الجامعي على أهمية التفاوض في هذه المرحلة الحساسة. وحسب قوله، ينبغي لإيران استغلال فترة التسعين يوماً من المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين لدفع الحوار الاقتصادي مع شركائها قدماً. هذا النهج لا يساعد فقط على التخفيف من آثار العقوبات، بل يمكن أن يمكنّها من الصمود في وجه الضغوط السياسية والاقتصادية الغربية من خلال تحالفاتها الشرقية. ويرى أن على إيران أن تشارك بفاعلية في الأسواق العالمية، وتستفيد من الفرص المستجدة لتنويع اقتصادها. ويُعدّ تعزيز التعاون مع دول مثل الهند، التي يزداد طلبها على الطاقة، خياراً استراتيجياً مهماً لإيران.

واختتم هذا المحلل الاقتصادي الحوار بالقول: أن الاتفاق المؤقت بشأن خفض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، ورغم أنه لا يؤثر مباشرة في العقوبات المفروضة على إيران، إلا أنه عبر تحسين الطلب العالمي على النفط وخلق بيئة تنافسية جديدة في الأسواق العالمية، قد فتح فرصاً جديدة للاقتصاد الإيراني، ينبغي استغلالها بشكل أمثل.

كما قدّم بغزیان استدلالاً مفاده أن إيران يمكنها، من خلال دبلوماسية اقتصادية نشطة وتعزيز علاقاتها مع الصين وسائر دول “بريكس”، أن تستفيد من هذه التحولات لصالحها. فهذا الاتفاق، من خلال تقليص آثار الحرب التجارية، يمنح إيران فرصة لتعزيز صادراتها من النفط والمنتجات غير النفطية، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي. ويمكن أن تُفضي السياسات الذكية لإيران، بما في ذلك التركيز على المفاوضات الاقتصادية والاستفادة من إمكانيات التحالفات الشرقية، إلى تحقيق المصالح الوطنية، وتقليل تأثير العقوبات، وتعزيز القوة الاقتصادية للبلاد.