خسائر اقتصادية وشلل في البنى التحتية

قال حسن هاني ‌زادة، في حواره مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “إنّ الكيان الصهيوني تكبّد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 خسائر اقتصادية تزيد على 110 مليارات دولار، وقد بلغت هذه الخسائر ذروتها خلال حرب الأيام الـ 12، حيث تُقدّر في تلك الفترة وحدها حوالي 30 مليار دولار. وقد أدت هجمات إيران إلى شلل تام في البنى التحتية الحيوية مثل نظامي النقل الجوي والسكك الحديدية. كما توقف مطار بن غوريون، بوابة الدخول والخروج الرئيسية من الأراضي المحتلة، وتعطلت الرحلات الدولية.”

وأشار محلل الشؤون الدولية إلى أنّ “شبكة السكك الحديدية في الأراضي المحتلة ستظل خارج الخدمة لفترة لا تقل عن أسبوعين وحتى شهرين نتيجة الدمار الشامل الذي أصابها. كما تضرر نحو 1800 مبنى متعدد الطوابق بالكامل أو جزئياً، ما يعكس حجم الكارثة الناجمة عن الرد الصاروخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية”. وأكّد أنّ “هذا المستوى من التدمير وضع الكيان الصهيوني أمام أزمة اقتصادية لا يمكن تجاوزها من دون مساعدات خارجية. هذه الخسائر إلى جانب توقف الأنشطة الصناعية والاقتصادية، دفع اقتصاد الكيان الإسرائيلي نحو هاوية تجارية حادة”.

تدمير المراكز التجارية وأزمة الطاقة

قال هذا الخبير في الشؤون الدولية إنّ “الهجمات الإيرانية لم تستهدف فقط البنى التحتية للنقل، بل طالت كذلك المراكز التجارية ومرافق الطاقة للكيان الصهيوني”. وأشار إلى تدمير وتعطيل ميناء حيفا بفعل الضربات الإيرانية، وقبلها تجميد نشاط ميناء إيلات نتيجة لهجمات أنصار الله في اليمن، مما أخرج كلا الميناءين فعلياً من دورة التجارة العالمية الخاصة بالكيان الإسرائيلي.

وأضاف: “إلى جانب تدمير ميناء حيفا وميناء إيلات، تم أيضاً تدمير مصفاة النفط في حيفا، والتي تُعدّ من أهم مراكز الكيان الصهيوني لإنتاج الوقود، مما أدى إلى تقنين توزيع البنزين في الأراضي المحتلة؛ وقد تراجعت بشدة حركة السيارات بسبب نقص الوقود، ما أدّى إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل”.

وأوضح هاني ‌زادة أنّ “تدمير مصفاة حيفا أدى إلى وقف إنتاج الوقود، الأمر الذي أصاب اقتصاد الكيان الإسرائيلي، المعتمد بشدة على الطاقة، بالشلل التام”. وأشار الخبير إلى أنّ “تراجع الصادرات بنسبة 16.2% خلال يونيو/حزيران 2025، إلى جانب العقوبات الدولية وتراجع قيمة الشيكل مقابل الدولار، شكّل ضغطاً مضاعفاً على اقتصاد هذا الكيان. هذا الوضع يعكس مؤشرات انهيار تدريجي في القدرة التجارية للكيان الإسرائيلي، حيث بات يعتمد بشكل متزايد على المساعدات الخارجية”.

موجة هجرة عكسية وأزمة اجتماعية

ومن أبرز النقاط التي أشار إليها هاني ‌زادة، ظاهرة الهجرة العكسية لسكان الأراضي المحتلة بفعل الأزمة الاقتصادية والطاقة بعد الحرب مع إيران. وأوضح في هذا السياق أنه “بعد وقف إطلاق النار، غادر العديد من السكان الحاملين لجنسيات مزدوجة الأراضي المحتلة نحو وجهات مثل اليونان وقبرص ومن هناك إلى أوروبا وحتى الولايات المتحدة، عبر البحر وبكلفة باهظة. وهذه الهجرة، التي حاول الكيان الصهيوني إخفاءها عبر رقابة إعلامية مشددة، أصبحت تحدياً كبيراً أمامه”.

وأكّد المحلل أنّ “رحيل السكان، ولا سيما النخب والمواطنين مزدوجي الجنسية، يُعدّ التهديد الأكبر لبقاء الكيان الصهيوني. فهذه الهجرة لم تقلل من الموارد البشرية فحسب، بل أضعفت ثقة الجمهور بقدرة الكيان على توفير الأمن والاستقرار الاقتصادي”. وأضاف: “رغم الرقابة الإعلامية التي فُرضت أثناء الحرب لإخفاء أبعاد هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الوقائع على الأرض باتت لا تُخفى، ما يضع إسرائيل أمام خطر انهيار اجتماعي”.

هشاشة سياسية ومستقبل غامض لنتنياهو

كما تطرّق هاني ‌زادة إلى هشاشة الوضع السياسي داخل الكيان الصهيوني ودور بنيامين نتنياهو في تفاقم هذه الأزمة. واستند إلى تصريحات إيهود باراك، رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الأسبق، الذي وصف نتنياهو بأنه “أكبر عدو” لهذا الكيان، بسبب مغامراته في غزة، وإيران، وسوريا، واليمن، والتي أدّت إلى تكاليف باهظة على الصعيدين العسكري والاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى احتمال إجراء انتخابات مبكرة وسقوط حكومة نتنياهو، موضحاً: “خروج حزبين دينيين من ائتلاف نتنياهو دلالة على عمق الانقسام داخل البنية السياسية للكيان الإسرائيلي.”

وتوقع أنه “في حال استمرار خروج المزيد من الأحزاب، ستسقط حكومة نتنياهو، وسيتعرض حزب الليكود لهزيمة كبيرة في الانتخابات المقبلة”. كما تطرق إلى “مساعي الولايات المتحدة وفريق دونالد ترامب لاستبعاد نتنياهو تدريجياً، قائلاً: “دفعت الولايات المتحدة ثمناً باهظاً في دعمها لمغامرات نتنياهو، ويبدو أنها باتت تفضّل التغيير في قيادة الكيان الإسرائيلي. هذا المسار، يرسم صورة مستقبلية قاتمة للكيان الإسرائيلي، حيث تتشابك فيه الأزمات السياسية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.”