منصور براتي ـ باحث في الشأن الإسرائيلي

صادق مجلس وزراء الكيان الإسرائيلي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2025 على مسودة موازنة عام 2026؛ وهي خطوة ترتبط مباشرة، بحسب تقارير رويترز وتايمز أوف إسرائيل وهآرتس، بالالتزام القانوني بإقرار الموازنة حتى 31 مارس/آذار 2026.

1: المهلة البرلمانية والزيادة المُتحكم بها في عجز الموازنة

إن عدم إقرار الموازنة حتى هذا التاريخ سيؤدي إلى حلّ الكنيست تلقائياً وإجراء انتخابات مبكرة، تشير التقديرات الأرجح إلى إجرائها في يونيو/حزيران 2026. ومع ذلك، فإن الانتخابات المقبلة في الكيان الإسرائيلي ستُجرى في جميع الأحوال خلال عام 2026.

وإلى حين استكمال هذه العملية، ستضطر حكومة بنيامين نتنياهو إلى العمل وفق آلية الموازنة الشهرية المشتقة من أرقام عام 2025، وهو وضع يحدّ من هامش المناورة التنفيذية ويؤجّل اتخاذ القرارات على المدى البعيد.

ويُقدَّر الحجم الإجمالي للموازنة بنحو 662 مليار شيكل، أي ما يعادل تقريباً 204 إلى 205 مليارات دولار.

وفي هذا الإطار، قررت الحكومة رفع سقف عجز الموازنة من 3.2 في المئة إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو تغيير يشمل نحو 15 مليار شيكل من الإنفاق العجزي الإضافي.

ويُظهر تحليل هآرتس، مع الإشارة إلى مواقف البنك المركزي للكيان الإسرائيلي، أن هذا القرار اتُّخذ رغم الإدراك المسبق لتداعياته المحتملة على التضخم وكلفة تمويل الحكومة، باعتباره جزءاً من إدارة الضغوط قصيرة الأمد، لا نتيجة لإعادة نظر في هيكل النفقات أو إصلاح مصادر الدخل المستدامة.

2: الموازنة الدفاعية؛ التكيّف المالي على حساب المرونة العملياتية

كان أكثر أجزاء المفاوضات حول الموازنة إثارة للتحدي هو تخصيص الموارد الدفاعية. فبحسب تقرير هآرتس، رأت المؤسسة العسكرية للكيان الإسرائيلي أن موازنة دفاعية بنحو 144 مليار شيكل ضرورية، في حين اقترحت وزارة المالية رقماً يقارب 93 مليار شيكل.

أما الاتفاق النهائي على مبلغ 112 مليار شيكل، كما ورد في تقارير رويترز وتايمز أوف إسرائيل وجيروزاليم بوست، فكان نتاج موازنة بين القيود المالية والمتطلبات الأمنية أكثر منه ثمرة إجماع استراتيجي.

ولمواءمة النفقات مع هذا السقف، تقرر خفض عدد قوات الاحتياط الذين يُستدعون سنوياً من نحو 60 ألفاً إلى 40 ألفاً، على أساس استمرار متوسط خدمة يبلغ نحو 60 يوماً سنوياً.

وقد اتُّخذ هذا القرار خلافاً لتوصيات بعض القادة العسكريين الكبار، وهو ما ينقل بصورة غير مباشرة جزءاً من كلفة الحرب إلى مستوى الجاهزية العملياتية.

وإلى جانب ذلك، جرى إقرار حزمة بقيمة 725 مليون شيكل لتعزيز البنى التحتية الأمنية في الضفة الغربية والحدود الشرقية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يدل على ترسيخ هذا المجال كمحور إنفاق دائم.

وفي الوقت نفسه، تشير تجربة عامي 2024 و 2025 وتحليل هآرتس إلى أن جزءاً من النفقات الدفاعية الفعلية سيُموَّل على الأرجح مجدداً عبر آليات خارج الموازنة الرسمية؛ وهو وضع يحدّ من الشفافية المالية ويصعّب التقييم الدقيق للعبء الطويل الأمد للسياسة الأمنية.

3: السياسات المعيشية والضرائب واعتبارات الائتلاف

في المجال الاقتصادي – الاجتماعي، تتضمن موازنة عام 2026 مزيجاً من تعديلات دعم محدودة وزيادة في الضغوط الضريبية.

فبحسب تقرير تايمز أوف إسرائيل، وسّع الائتلاف الحاكم نطاق الشرائح الضريبية البالغة 20 و 31 في المئة للرواتب المتوسطة، ورفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات من 75 دولاراً إلى 150 دولاراً، وأقرّ إصلاحات في سوق الألبان لخفض الأسعار؛ وهي إجراءات وُصفت بأنها تهدف إلى تخفيف جزء من ضغوط تكاليف المعيشة عن الطبقة الوسطى.

في المقابل، فإن إقرار ضريبة بنسبة 1.5 في المئة على الأراضي السكنية، وتشديد القيود على حيازة النقد والخصم على الشيكات، وفرض ضريبة على السجائر الإلكترونية، وفرض ضريبة جديدة على البنوك مع تقدير إيرادات سنوية بنحو 750 مليون شيكل، يدلّ على أن تأمين الموارد المالية لا يزال يعتمد إلى حد كبير على زيادة العبء الضريبي غير المباشر.

ومن جهة أخرى، فإن تخصيص نحو 5.2 مليارات شيكل لصناديق الائتلاف – يذهب جزء كبير منها إلى مشاريع مرتبطة بالضفة الغربية ومؤسسات دينية – إلى جانب زيادة قدرها 4.5 مليارات شيكل في موازنة وزارة الأمن القومي واستحداث 3 آلاف وظيفة جديدة، يعكس استمرار أولويات سياسية خاصة في هيكل الإنفاق الحكومي.

وفي هذا السياق، تبدو ردود فعل المعارضة، بما في ذلك تصريحات يائير لابيد الذي يرى في الموازنة أداة لتغطية نفقات الائتلاف وتعميق أوجه اللامساواة المالية، مفهومة.

وبشكل عام، يبدو أن التركيز الرئيسي لموازنة عام 2026 للكيان الإسرائيلي يتمثل في الإدارة المتزامنة لضغوط الحرب والسخط الاجتماعي والغموض السياسي، حتى لو أدى هذا النهج إلى تأجيل الإصلاحات الهيكلية وزيادة المخاطر المالية على المدى المتوسط.