المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تشمل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وغرب آسيا، والقطبين الشمالي والجنوبي، وأفريقيا، بالإضافة إلى مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والتكنولوجيا. وفي خضم ذلك، تشكلت منافسة استراتيجية في منطقة الخليج الفارسي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: لقد تمحور الخطاب السائد في مجال أمن الطاقة الأوروبي على مدى العقدين الماضيين حول تنويع مصادر الإمداد والتقليل التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذه الرواية، التي تعززت بشكل خاص بعد أزمة الغاز الأوكرانية عام 2006 وتفاقمها في عامي 2014 و2022، استندت إلى فرضية مفادها أن أوروبا قادرة على تحرير نفسها من نقاط الضعف الجيوسياسية الناجمة عن الاعتماد على موردين محددين، وذلك من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، واستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وبناء بنية تحتية جديدة. ومع ذلك، يقدم التحليل الدقيق لبيانات تجارة الطاقة ودراسة هيكل سلسلة توريد النفط والغاز العالمية صورة مغايرة؛ فأوروبا لم تنجح في تقليل اعتمادها على منطقة الخليج الفارسي بشكل ملموس فحسب، بل إن هذا الاعتماد قد تعمق في بعض القطاعات، ولا سيما في استيراد الغاز الطبيعي المسال. هذه الحقيقة، التي غالباً ما يتم تجاهلها في الخطاب العام، تثير تساؤلات جوهرية حول استدامة استراتيجيات أمن الطاقة الأوروبية وتأثيرها على موازين القوى الإقليمية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: في الحروب الحديثة، كان التصور السائد دائماً هو أن الأسلحة الأكثر تكلفة وتطوراً، والتابعة لشركات مرموقة، تضمن النصر الحاسم. إلا أن التطورات الأخيرة على الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة خلال الأشهر الماضية قد دقت ناقوس الخطر لهذا الاعتقاد القديم. حيث وجد جيش الكيان الإسرائيلي، بامتلاكه أحدث أنظمة الدفاع الجوي مثل “القبة الحديدية”، و”مقلاع داوود”، بالإضافة إلى مقاتلات الجيل الخامس F-35 ودبابات “ميركافا” وغيرها من المعدات الحديثة التي لا تتوفر إلا في عدد قليل من دول العالم، نفسه عاجزاً عملياً أمام مسيّرات حزب الله اللبنانية التي لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات. إن اعتراف بنيامين نتنياهو المرير بعدم القدرة على مواجهة هذا التهديد، وأمره بتخصيص ميزانية غير محدودة لإيجاد حل، يكشف عن حقيقة مفادها أن عصر التفوق المطلق للتقنيات باهظة الثمن قد ولى.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تكتسب الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى الصين أهمية من جوانب مختلفة؛ فالصين تُعرف كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم واقتصاداً متنامياً. كما أن الصينيين يحققون تقدماً في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية؛ لدرجة أنه في المجال العسكري، بينما كانوا يفتقرون سابقاً إلى حاملة طائرات، أصبح لديهم الآن حاملة طائرات ثالثة. من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة، بصفتها قوة عظمى، تنظر دائماً إلى الصين كمنافس لها، وهي تنظر إليها كذلك الآن.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تشمل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وغرب آسيا، والقطبين الشمالي والجنوبي، وأفريقيا، بالإضافة إلى مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والتكنولوجيا. وفي خضم ذلك، تشكلت منافسة استراتيجية في منطقة الخليج الفارسي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: لقد تمحور الخطاب السائد في مجال أمن الطاقة الأوروبي على مدى العقدين الماضيين حول تنويع مصادر الإمداد والتقليل التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذه الرواية، التي تعززت بشكل خاص بعد أزمة الغاز الأوكرانية عام 2006 وتفاقمها في عامي 2014 و2022، استندت إلى فرضية مفادها أن أوروبا قادرة على تحرير نفسها من نقاط الضعف الجيوسياسية الناجمة عن الاعتماد على موردين محددين، وذلك من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، واستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وبناء بنية تحتية جديدة. ومع ذلك، يقدم التحليل الدقيق لبيانات تجارة الطاقة ودراسة هيكل سلسلة توريد النفط والغاز العالمية صورة مغايرة؛ فأوروبا لم تنجح في تقليل اعتمادها على منطقة الخليج الفارسي بشكل ملموس فحسب، بل إن هذا الاعتماد قد تعمق في بعض القطاعات، ولا سيما في استيراد الغاز الطبيعي المسال. هذه الحقيقة، التي غالباً ما يتم تجاهلها في الخطاب العام، تثير تساؤلات جوهرية حول استدامة استراتيجيات أمن الطاقة الأوروبية وتأثيرها على موازين القوى الإقليمية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: في الحروب الحديثة، كان التصور السائد دائماً هو أن الأسلحة الأكثر تكلفة وتطوراً، والتابعة لشركات مرموقة، تضمن النصر الحاسم. إلا أن التطورات الأخيرة على الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة خلال الأشهر الماضية قد دقت ناقوس الخطر لهذا الاعتقاد القديم. حيث وجد جيش الكيان الإسرائيلي، بامتلاكه أحدث أنظمة الدفاع الجوي مثل “القبة الحديدية”، و”مقلاع داوود”، بالإضافة إلى مقاتلات الجيل الخامس F-35 ودبابات “ميركافا” وغيرها من المعدات الحديثة التي لا تتوفر إلا في عدد قليل من دول العالم، نفسه عاجزاً عملياً أمام مسيّرات حزب الله اللبنانية التي لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات. إن اعتراف بنيامين نتنياهو المرير بعدم القدرة على مواجهة هذا التهديد، وأمره بتخصيص ميزانية غير محدودة لإيجاد حل، يكشف عن حقيقة مفادها أن عصر التفوق المطلق للتقنيات باهظة الثمن قد ولى.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تكتسب الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى الصين أهمية من جوانب مختلفة؛ فالصين تُعرف كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم واقتصاداً متنامياً. كما أن الصينيين يحققون تقدماً في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية؛ لدرجة أنه في المجال العسكري، بينما كانوا يفتقرون سابقاً إلى حاملة طائرات، أصبح لديهم الآن حاملة طائرات ثالثة. من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة، بصفتها قوة عظمى، تنظر دائماً إلى الصين كمنافس لها، وهي تنظر إليها كذلك الآن.
وأشار علي عبدي، في حوار مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، إلى وثيقة منشورة أكدت أن وزارة الخارجية الإماراتية سلمت معلومات عن أكثر من 9 ملايين أجنبي يعيشون في هذه الدولة إلى الكيان الصهيوني، وأكد: بدأ التعاون الاستخباراتي والأمني بين الإمارات والنظام الصهيوني في أوائل القرن الحادي والعشرين وازداد نموه في السنوات العشر الماضية.
أبعاد التعاون الاستخباراتي بين الإمارات والكيان الصهيوني
ومشيراً إلى أن التعاون بين الإمارات والكيان الصهيوني كان متوقعاً، أضاف: كان مكتب الموساد نشطاً في تغطية الشركات الإماراتية العاملة في مجال الطاقة المتجددة لسنوات عديدة، حتى قبل الكشف عن العلاقات؛ وبعد الكشف عنها، تم افتتاح هذا المكتب رسمياً. ومؤخراً، نشرت معلومات تظهر التعاون بين الإمارات والكيان الصهيوني فيما يتعلق بتركيب أجهزة استخبارات وتجسس في جزيرة سقطرى في اليمن. في الواقع، باحتلال الإماراتيين تلك الجزيرة، حوّلوها عملياً إلى قاعدة للاستماع وجمع المعلومات للكيان الصهيوني في المحيط الهندي.
وأشار الخبير في شؤون الكيان الصهيوني إلى نبأ افتتاح فرع لـ XM Cyber ، الذي يملكه تامير باردو، الرئيس السابق للموساد في الإمارات، وقال: يُعرف نائب هذه الشركة بأنه الجاني الرئيسي في اغتيال الشهيد “عماد مغنية” وشهداء الطاقة النووية الايرانية. تتعاون هذه الشركة مع الشركة المملوكة للدولة التي تصنع المعدات العسكرية للكيان الصهيوني.
التعاون السيبراني أساس العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني
تابع عبدي: يقوم مبدأ العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني على أساس التعاون السيبراني، فقبل أن تتعاون أجهزة الاستخبارات التجسسية، كانت أجهزة الاستخبارات الإلكترونية هي المؤسسة لهذا التعاون. وقد تم وضع أساسها الرئيسي من قبل وحدة 8200 من جهاز استخبارات الجيش الإسرائيلي مع وكالة التجسس الإماراتية.
و أفاد: وضع هذا التعاون قضية التجسس على المواطنين منذ البداية على جدول الأعمال، واشترى الإماراتيون والسعوديون برنامج Pegasus الإسرائيلي كبرنامج تجسس من إنتاج شركة “NSO” واستخدموه، والذي تم الكشف عن وظيفته في عملية القتل البشع للسيد جمال خاشقجي.
وأضاف المحلل في شؤون الكيان الصهيوني: استأجرت الإمارات ضباط استخبارات متقاعدين من الوحدة 8200 السيبرانية، مع تقاضي مليون دولار راتب سنوياً. هذه قضية لافتة ومهمة لها تداعيات عديدة.
ومؤكداً أن هذه التصرفات تدل على عمق الخيانة الإماراتية وعلاقاتها واعتمادها على الكيان الصهيوني، تابع عبدي: ليس من الواضح بأن الإمارات مقابل أي إمتياز و كيف منحت للكيان الصهيوني الإمتياز العظيم في تقديم المعلومات عن أكثر من 9 ملايين مواطن أجنبي من دول من بينها الصين والولايات المتحدة وباكستان وتركيا وروسيا وفرنسا وفلسطين ومصر ولبنان ودول أخرى حول العالم؛ وفي الواقع، فقد قدمت خدمة قيمة للغاية لأجهزة الإستخبارات الخاصة بهذا الكيان.
انتهاك الخصوصية وحقوق المواطنة
وقال موضحاً عواقب هذا العمل: إننا نشهد انتهاكاً لخصوصية هؤلاء الأشخاص، وفي الحقيقة تم انتهاك الحقوق المدنية من خلال هذا الإجراء، والذي يمكن متابعته و دراسته من منظور حقوق الإنسان. من الواضح أن هؤلاء الأفراد وحكوماتهم يمكنهم متابعة هذه القضية عن طريق رفع دعوى قضائية.
ومشيراً إلى أنه كيف يمكن لأجهزة التجسس إساءة استخدام المعلومات التي قدمتها الإمارات للكيان الصهيوني و أخذ المصادر منها وتوظيف الأشخاص فيها، أوضح عبدي: تحتوي هذه المعلومات بالتأكيد على قضايا يمكن أن تقوض الأمن القومي للدول التابعة لهؤلاء الأشخاص؛ لذلك، لا مفر من رد الفعل الجاد من قبل الحكومات المعنية لمنع استمراره وتكراره.
0 Comments