وأشار علي عبدي، في حوار مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، إلى وثيقة منشورة أكدت أن وزارة الخارجية الإماراتية سلمت معلومات عن أكثر من 9 ملايين أجنبي يعيشون في هذه الدولة إلى الكيان الصهيوني، وأكد: بدأ التعاون الاستخباراتي والأمني ​​بين الإمارات والنظام الصهيوني في أوائل القرن الحادي والعشرين وازداد نموه في السنوات العشر الماضية.

أبعاد التعاون الاستخباراتي بين الإمارات والكيان الصهيوني

ومشيراً إلى أن التعاون بين الإمارات والكيان الصهيوني كان متوقعاً، أضاف: كان مكتب الموساد نشطاً في تغطية الشركات الإماراتية العاملة في مجال الطاقة المتجددة لسنوات عديدة، حتى قبل الكشف عن العلاقات؛ وبعد الكشف عنها، تم افتتاح هذا المكتب رسمياً. ومؤخراً، نشرت معلومات تظهر التعاون بين الإمارات والكيان الصهيوني فيما يتعلق بتركيب أجهزة استخبارات وتجسس في جزيرة سقطرى في اليمن. في الواقع، باحتلال الإماراتيين تلك الجزيرة، حوّلوها عملياً إلى قاعدة للاستماع وجمع المعلومات للكيان الصهيوني في المحيط الهندي.

وأشار الخبير في شؤون الكيان الصهيوني إلى نبأ افتتاح فرع لـ XM Cyber ​، الذي يملكه تامير باردو، الرئيس السابق للموساد في الإمارات، وقال: يُعرف نائب هذه الشركة بأنه الجاني الرئيسي في اغتيال الشهيد “عماد مغنية” وشهداء الطاقة النووية الايرانية. تتعاون هذه الشركة مع الشركة المملوكة للدولة التي تصنع المعدات العسكرية للكيان الصهيوني.

التعاون السيبراني أساس العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني

تابع عبدي: يقوم مبدأ العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني على أساس التعاون السيبراني، فقبل أن تتعاون أجهزة الاستخبارات التجسسية، كانت أجهزة الاستخبارات الإلكترونية هي المؤسسة لهذا التعاون. وقد تم وضع أساسها الرئيسي من قبل وحدة 8200 من جهاز استخبارات الجيش الإسرائيلي مع وكالة التجسس الإماراتية.

و أفاد: وضع هذا التعاون قضية التجسس على المواطنين منذ البداية على جدول الأعمال، واشترى الإماراتيون والسعوديون برنامج Pegasus الإسرائيلي كبرنامج تجسس من إنتاج شركة “NSO” واستخدموه، والذي تم الكشف عن وظيفته في عملية القتل البشع للسيد جمال خاشقجي.

وأضاف المحلل في شؤون الكيان الصهيوني: استأجرت الإمارات ضباط استخبارات متقاعدين من الوحدة 8200 السيبرانية، مع تقاضي مليون دولار راتب سنوياً. هذه قضية لافتة ومهمة لها تداعيات عديدة.

ومؤكداً أن هذه التصرفات تدل على عمق الخيانة الإماراتية وعلاقاتها واعتمادها على الكيان الصهيوني، تابع عبدي: ليس من الواضح بأن الإمارات مقابل أي إمتياز و كيف منحت للكيان الصهيوني الإمتياز العظيم في تقديم المعلومات عن أكثر من 9 ملايين مواطن أجنبي من دول من بينها الصين والولايات المتحدة وباكستان وتركيا وروسيا وفرنسا وفلسطين ومصر ولبنان ودول أخرى حول العالم؛ وفي الواقع، فقد قدمت خدمة قيمة للغاية لأجهزة الإستخبارات الخاصة بهذا الكيان.

انتهاك الخصوصية وحقوق المواطنة

وقال موضحاً عواقب هذا العمل: إننا نشهد انتهاكاً لخصوصية هؤلاء الأشخاص، وفي الحقيقة تم انتهاك الحقوق المدنية من خلال هذا الإجراء، والذي يمكن متابعته و دراسته من منظور حقوق الإنسان. من الواضح أن هؤلاء الأفراد وحكوماتهم يمكنهم متابعة هذه القضية عن طريق رفع دعوى قضائية.

ومشيراً إلى أنه كيف يمكن لأجهزة التجسس إساءة استخدام المعلومات التي قدمتها الإمارات للكيان الصهيوني و أخذ المصادر منها وتوظيف الأشخاص فيها، أوضح عبدي: تحتوي هذه المعلومات بالتأكيد على قضايا يمكن أن تقوض الأمن القومي للدول التابعة لهؤلاء الأشخاص؛ لذلك، لا مفر من رد الفعل الجاد من قبل الحكومات المعنية لمنع استمراره وتكراره.