في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال داود أحمد زادة: “الإمارات، إلى جانب السعودية، من حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في المنطقة وقد لعبت هذه الدولة دوراً نشطاً في تمرير الأهداف الأمريكية الإستراتيجية في غرب آسيا ومنطقة الخليج الفارسي خلال العقود الأخيرة. بعبارة أخرى، تأتي الإمارات العربية المتحدة بعد السعودية دائماً في عقد أضخم صفقات شراء الأسلحة المتطورة مع الولايات المتحدة”.

ولفت إلى العلاقات بين البلدين في عهد رئاسة ترامب، قائلاً: “في عهد ترامب، أبرمت الإمارات عقوداً بمليارات الدولارات مع واشنطن من أجل خلق الردع وما سمته الدفاع عن مصالحها في المنطقة”.

وأشار أحمد زادة إلى التطورات الجديدة في منطقة غرب آسيا، مضيفاً: “فضلاً عن التنافس بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاستغلال موارد الغاز والنفط في المنطقة والحصول على أرباح من الإيرادات النفطية لدولها ، ظهر مؤخراً لاعب قوي جداً على ساحة المعادلات الإقليمية وهو الصين التي دخلت مجال بيع السلاح للإمارات والسعودية ودول أخرى في المنطقة، إلى جانب استثماراتها الاقتصادية الضخمة”.

وأكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط: “من هنا، يبدو أن الولايات المتحدة تجد نفسها في تنافس مع الصين وروسيا لبيع الأسلحة المتطورة لحلفائها التقليديين”.

ووفقاً لأحمد زادة، ترغب الإمارات في استغلال هذه الأجواء التنافسية لبيع الأسلحة لدول المنطقة من أجل الحصول على الأسلحة المتطورة من شركات الصناعة العسكرية الأمريكية بأسعار أقل”.

ولمّح الخبير إلى الدور الذي تمارسه فرنسا في هذا المجال، موضحاً: “بعد هزيمة فرنسا أمام بريطانيا والولايات المتحدة في قضية تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالمحركات النووية، يسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى توظيف نفوذ بلاده التقليدي في الإمارات لخطف هذه السوق من منافسيها عبر تقديم عروض سلاح جديدة”.

واعتبر أن العقبة الأخرى التي ساهمت في تعثر هذه الصفقات بين الإمارت والولايات المتحدة هي عدم سماح واشنطن لأبوظبي بالوصول إلى الشفرات الأمنية البرمجية، مضيفاً: “بالنظر لتجربة أبوظبي والرياض في شراء الأسلحة الأمريكية المتطورة خاصة مقاتلات إف 35 والصواريخ، تبين أن واشنطن لا تزود هذه الدول أي زبائن أسلحتها المتطورة بالشفرات الأمنية”.

ووفقاً للخبير، يبدو أن المخاوف الأمنية لدى الأمريكيين تنبع من أنه بالرغم من تطبيع العلاقات الرسمية بين الإمارات والكيان الصهيوني في إطار ما يسمى باتفاقيات إبراهيم، قد ينطوي أي نقل محتمل للسلطة في الإمارات والسعودية والدول مماثلة التوجه، على مخاطر بالنسبة لأمن الكيان الصهيوني”.

وتابع أحمد زادة أن الأسلحة المتطورة الصينية والروسية أرخص من الأسلحة الأمريكية كما أن التزام البلدين لتوفير الدعم التقني لزبائن أسلحتها أكثر مضمونية، قائلاً: “كنتيجة، ربما يكمن أحد أسباب عدم رغبة الإمارات وتحفظها على تنفيذ هذه الصفقات مع الولايات المتحدة في هذه النقطة الهامة”.

وفي ما يتعلق باحتمال تغيير الولايات المتحدة سياستها بشأن بيع الأسلحة مستقبلاً، أوضح:”الولايات المتحدة وشركاتها العسكرية والمصنعة للأسلحة التي تجد نفسها في تنافس حثيث مع الشركاء الأوروبيين وقوى ناشئة كالصين وروسيا، تسعى إلى تقديم وعود واستعراض قوة في المنطقة يقنعان الإمارات بشراء هذه الأسلحة وإتمام الصفقة. كما أنه من المتوقع أن تزود الولايات المتحدة زبائن هذه الأسلحة خاصة الإمارات والسعودية ببعض شفراتها الأمنية كضمان يحول دون تراجع حصتها في سوق الأسلحة في المنطقة”.

واختتم أحمد زادة قائلاً: “مع ذلك، هناك احتمال لأن يكون موضوع تعليق هذه الصفقات مجرد دعاية إعلامية تروج لها الإمارات”.