في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، اشار الدكتور هرمز جعفري إلى مصادقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يؤيده نواب الحزبين بشأن “وقف الطائرات المسيّرة الإيرانية” والذي يهدف إلى منع توريد أو بيع أو نقل الطائرات المسيّرة من إيران وإليها، قائلاً: “هذه الخطوة امتداد للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على صناعة الطائرات المسيّرة الإيرانية قبل فترة”.

وأضاف: “بعد الهجوم بالطائرات المسيّرة على سفينة ميرسر ستريت ثم قاعدة “التنف” الأمريكية في سوريا، بدأت الأوساط السياسية والتشريعية الأمريكية سواء على مستوى الإدارة أو الكونغرس هذه الممارسات العدائية”.

وقال محلل الشؤون الدولية: “أعرب كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين الأمريكيين بشكل سافر عن قلقهم بشأن تطوير إيران صناعة طائراتها المسيّرة. أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، الجنرال مكينزي، أمام الكونغرس أنه للمرة الأولى تنفّذ الولايات المتحدة عملياتها بدون التفوق الجوي المطلق. في الحقيقة، كان يقصد مكينزي أن إيران وضعت التفوق الأمريكي المطلق في هذا المجال أمام تحدٍ”.

وأردف جعفري قائلاً: “بعد الهجمات التي استهدفت أرامكو السعودية باستخدام طائرات مسيّرة، تحدث المسؤولون الأمريكيون والخبراء العسكريون عن بلوغ صناعة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية معتبرين ذلك تطوراً يحدث تغييراً في الملاحظات الإستراتيجية”.

وأوضح الخبير في الشؤون الدولية أن مشروع القانون الذي أُقرّ في الكونغرس ضد إيران هو تعديل على المادة 107 من قانون كاستا الذي فُرضت بموجبه عقوبات على الصناعات العسكرية الإيرانية والروسية في عام 2017، مضيفاً: “يركز هذا التعديل على موضوع الطائرات المسيّرة بشكل دقيق وواضح. لم يصبح بعدُ هذا المشروع قانوناً ولم يصادق بعدُ الكونغرس ولا مجلس النواب عليه؛ لكن بالنظر لتأييد الديمقراطيين له فمن المحتمل أن ينال التصديق”.

وفي ما يتعلق بتداعيات إقرار هذا القانون، صرح جعفري: “كلما كانت ظروف دولة ما في التعاملات الدولية الخاصة بمختلف الصناعات عادية، سيكون تقدمها في تلك المجالات أسرع وبإمكانها الإستفادة من الخبرات الدولية، وأن تحصل على قطع أكثر تطوراً، أو أن تدخل الأسواق الدولية لبيع منتجاتها. هذا القانون يستهدف سلسلة الإنتاج والبيع ، لكنه لن يحقق فعلاً ما ورد فيه تحت عنوان وقف الطائرات المسيّرة الإيرانية”.

وأضاف: “الصناعات العسكرية الإيرانية محلية؛ فضلاً عن ذلك، القطع التي تُستخدم في صنع هذه الطائرات المسيّرة ذات استخدام مزدوج، في صناعات الترفيه وصنع الدمى على سبيل المثال، ولا يمكن حظرها وتقييد الوصول إليها بسهولة”.

صناعة الطائرات المسيّرة الإيرانية لا يمكن وقفها

وبيّن جعفري أن مثل هذا القانون قد يشكل أساساً للخطوات التالية كمتابعة الأمر على المستوى الدولي ولدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مضيفاً: “إن الهاجس الرئيسي لديهم هو احتمال وصول هذه الطائرات المسيّرة إلى قوى المقاومة في المنطقة. يريدون تقييد ذلك. لكن لا يمكن وقف وتقييد صناعة الطائرات المسيّرة الإيرانية على الإطلاق”.

أكد الخبير لدى مركز دراسات التكنولوجيا التابع للرئاسة الإيرانية أن صناعة الطائرات المسيّرة في إيران التي بدأت أولى خطواتها في بدايات عقد 2000 قد نالت نوعاً من البلوغ وجرى توطين تقنياتها في البلاد، قائلاً: “تمثل صناعات المسيّرات والصواريخ من أبرز جوانب القدرات العسكرية الإيرانية في المنطقة. قام الغربيون باستثمارات كبيرة في مجال صناعة المسيّرات والأسلحة الهجومية. استثمرت الولايات المتحدة في هذا المجال كثيراً؛ لكنهم لم يحققوا النجاح المطلوب في الجانب الدفاعي وأنظمة الدفاع الصاروخي لاستهداف الطائرات المسيّرة”.

وقال جعفري أن الولايات المتحدة خلال السنتين أو ثلاث سنوات الماضية زادت من تركيزها على البحث والتطوير بشأن الأنظمة الدفاعية ضد الطائرات المسيّرة وإنشاء الشبكات الدفاعية في هذا المجال، مضيفاً: “يتطرق قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي لعام 2021 إلى تطوير أنظمة دفاع صاروخي لمواجهة الطائرات المسيّرة كذلك”.

وإذ لفت إلى ضرورة اهتمام إيران بتطوير صناعاتها الدفاعية والحفاظ على توازن القوى في المنطقة، أكد: “ينبغي على إيران زيادة استثماراتها في هذا المجال لزيادة مدى ومدة تحليق طائراتها المسيّرة قدر المستطاع وكذلك التركيز على قدرة حمولتها”.

وأردف جعفري قائلاً: “كما يجب على إيران إيلاء الاهتمام بموضوعي التخفي والمرونة. تختبر الولايات المتحدة في الخليج الفارسي أسلحة ليزر لاستهداف القوارب السريعة الصغيرة أو الطائرات المسيّرة، فيجب على إيران أن تزيد من استثماراتها في هذه المجالات”.

وإذ بيّن أن الولايات المتحدة لم تزود بعد دول المنطقة بالمعدات الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيّرة، قال: “يجب على إيران التنبه إلى ضرورة العمل بفعالية في هذه المجالات للحفاظ على توازن القوى لكي لا تتعثر في طريق التحول إلى قوة عظمى في مجال المسيّرات في المنطقة”.

واختتم محلل الشؤون الدولية بالتأكيد على ضرورة تبيين الأبعاد الدفاعية للصناعات العسكرية الإيرانية لدى الرأي العام العالمي وتفنيد المزاعم بشأن التوجه الهجومي لهذه القدرات وتهديدها لمصالح الدول الأخرى وأمنها القومي، مردفاً: “خلافاً للمزاعم الأمريكية لا تهدد القدرات المتنامية للصناعات الدفاعية الإيرانية استقرار المنطقة، وإنما تساعد على صون استقرار وأمن إيران والمنطقة”.