في حديث مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، صرحت زهراء فيروزي في إشارة إلى التعاون العسكري بين تركيا والسعودية والعقد الأخير بقيمة 3 مليارات دولار لشراء طائرات مسيّرة من طراز “أكنجي” من تركيا: أن أردوغان اتخذ نهجاً جديداً بعد فوزه في الانتخابات، فهو يحاول تعزيز علاقاته مع الدول وإعطاء الأولوية للتغييرات الاقتصادية الأساسية من أجل الوصول باقتصاده إلى مستوى مستقر. بالنظر إلى الزوايا السياسية الماضية في العلاقات التركية السعودية، فإن هذه الأولوية هي الآن مهمة لدرجة أنه يمكننا التحدث عن تغيير نهج تركيا في هذا الصدد.

وتابعت: خلال زيارة أردوغان الأخيرة إلى الرياض، تم التوقيع على عقود بين البلدين، منها في مجالات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، والصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا والاتصالات، وأكبرها وأهمها العقد الذي أبرم بين السعودية وشركة “بايكار”، باعتبارها شركة خاصة تابعة لعائلة “بايراكتار” التي تنشط في مجال الذكاء الاصطناعي وتصنيع الطائرات المسيّرة والتقنيات الحديثة.

وفي معرض شرحها للبيان الصادر بعد هذه الزيارة، أضافت فيروزي: عقد تصدير طائرة آكنجي المسيرة الهجومية من طراز BayraktarAKINCI TİHA)) كطائرة بدون طيار حائزة على رقم قياسي في ارتفاع 45000 قدم ومن حيث شحن الذخيرة، تحمل كمية الذخيرة مثل الطائرة المقاتلة من طراز F-16، يعتبر تطوراً هاماً في العلاقات العسكرية بين الجانبين.

وقالت محللة القضايا التركية: بحسب إعلان هالوك بايراكدار الرئيس التنفيذي لهذه الشركة، يعتبر هذا العقد أكبر عقد للصناعات الدفاعية والجوية التركية في تاريخ الجمهورية، وتوفر هذه الشركة للسعودية التدريب والدعم والتقنية والخدمات اللوجستية المتعلقة بهذه الطائرة المسيّرة. وبهذا الاتفاق سنشهد في المستقبل تعاوناً بين تركيا والسعودية في مجال نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك من أجل تحسين وتطوير تكنولوجيا هذه الطائرة المسيّرة.

وتابعت فيروزي: نظراً لقدرة هذه الطائرة على حمل حمولة 1.5 طن وقدرتها على التحليق لارتفاعات عالية، تمكنت تركيا من تصديرها إلى ست دول أخرى إلى جانب السعودية. هذه قضية مهمة بالنسبة لتركيا وخطوة مهمة في علاقاتها مع السعودية.

وفي إشارة منها إلى البيانات التي أعلن عنها منتدى المصدرين الأتراك، أضافت: خلال الأعوام من 2021 إلى 2022، تمكنت هذه الدولة من تسجيل رقم قياسي في تصدير صناعاتها الدفاعية والطيران، كما تمكنت شركة “بايراكتار” من تصدير ما يصل قيمته إلى مليار و 180 مليون دولار.

هذه الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط، مستذكرةً حجم التجارة الخارجية بين السعودية وتركيا في عام 2022، البالغ 6.5 مليار دولار، قالت: تحاول تركيا توسيع علاقاتها التجارية مع هذا البلد من خلال التركيز على حقيقة أن السعودية هي الشريك التجاري الثاني والعشرين لتركيا. من ناحية أخرى، وفقاً لرؤية السعودية لعام 2030، تركز الرياض أيضاً على جذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق علاقة قائمة على التعاون الاقتصادي الثنائي.

مشيرةً إلى أن هناك أكثر من 1400 شركة سعودية تعمل في تركيا، الأمر الذي دفع البلدين إلى التركيز بجدية أكبر على علاقاتهما الاقتصادية، تابعت فيروزي: وزير الاستثمار السعودي، في إشارة إلى الأنشطة الواسعة والقوية للقطاعين الخاصين في البلدين، طالب بزيادة وتعميق هذا التعاون. لهذا السبب، تم توقيع العقود من أجل جذب المزيد من الأموال من كلا الجانبين.

وأشارت إلى أن الخليج الفارسي سوق أسلحة مهم للدول المصنّعة للأسلحة، وقالت: في عام 2019، أثناء الهجوم على أرامكو، نظراً لعدم وجود أسلحة مضادة للهجوم في هذا البلد، لم تستطع الرياض التصدي لهذه الهجمات. لذلك، من أجل الرد على مثل هذه التهديدات والهجمات الصاروخية، توصلت السعودية إلى استنتاج مفاده أنه ينبغي إدراج الطائرات المسيّرة التركية في صناعتها الدفاعية. في الواقع، من خلال شراء طائرات بدون طيار وصواريخ باهظة الثمن، لا تسعى السعودية فقط إلى تعزيز صناعتها العسكرية وتحييد الهجمات، ولكن لديها أيضاً تقييم بأن امتلاك طائرات مسيرة عسكرية في هذه المنطقة بين دول منطقة الخليج الفارسي يمكن أن يساعد في لعب الأدوار والتدخل في شؤون المنطقة.

أثناء شرحها للعواقب الجيوسياسية لتصدير الطائرات المسيرة التركية إلى السعودية، أشارت فيروزي: يمكن لتركيا، كدولة عضو في الناتو، زيادة وزنها في دول المنطقة وكذلك في الناتو من خلال زيادة صادراتها من الأسلحة.

ذكرت المحللة للشؤون التركية، أن واشنطن، بصفتها المورد القديم للأسلحة إلى السعودية ودول الخليج الفارسي، لا يمكنها تصدير بعض أنظمة أسلحتها إلى الرياض بسبب تفضيلاتها السياسية، وأضافت: الآن تمكنت تركيا من استخدام هذا الفرصة وتكوين توازن مع الصين في سوق الخليج الفارسي كواحد من أهم أسواق السلاح في العالم.

ووصفت طائرة أكنجي المسيرة بأنها من العوامل الهامة في التوازن العسكري بين إيران والسعودية، مؤكدةً أن هذه التطورات تتمتع بمستوى عال جداً من حيث الوزن الجيوسياسي، وقالت: بما أن الاتفاق بين السعودية وتركيا هو دفاعي وعسكري، فإن العدد الدقيق لإنتاج الطائرات المسيرة من قبل تركيا للسعودية غير متاح، ولكن وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة بايراكتار، فإن تكلفة إنتاج مسيرة TİHA  تصل الى أربعة أضعاف تكلفة الإصدار المماثل ولكن الأخف وزناً من هذا النموذج، و تم إنفاق قوة بشرية وساعات عمل أكثر بعشرة أضعاف لهذا النموذج.

وأشارت فيروزي إلى تكهنات المحللين والإعلاميين حول حجم هذا العقد ومقداره، وأوضحت: بعد التكهنات أعلن هالوك جورجون رئيس شركة الصناعات الدفاعية التركية أن عقد بايكار مع السعودية أبرم برقم أكثر من 3 مليارات دولار. إن الرقم المرتفع لهذا العقد والنظرة الإيجابية لكلا الطرفين تجاه هذا الاتفاق وقرار إنشاء مصنع لتصنيع هذه الطائرة المسيرة في الرياض يظهر الاحتمال الكبير لاستمرار التعاون في هذا الصدد.

صرحت هذه الباحثة في مركز الدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط أن أردوغان يأمل أن يؤدي هذا التعاون مع السعودية والدول العربية في جنوب الخليج الفارسي إلى معاملات تجارية مربحة، وتابعت قائلةً: تركيا، بالإضافة إلى ديونها الخارجية، تحتاج أيضاً لتوفير عملة صعبة لبنكها المركزي، وبالتالي فإن الاقتصاد التركي بحاجة إلى إعادة هيكلة.

وأضافت: تأمل أنقرة في تحسين هذه الفجوة الاقتصادية إلى حد ما من خلال خلق طفرة في الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، بسبب سلسلة القيمة التي سيتم إنشاؤها، ستتاح للشركات السعودية الفرصة للوصول ليس فقط إلى السوق التركية، ولكن أيضاً إلى الأسواق العالمية، وتلعب تركيا دور جسر الاتصال للسعودية.