حميد خوش آيند ـ خبير في الشؤون الإقليمية

في السنوات الأربع الماضية، خطت السعودية والكيان الصهيوني، وبجهود الولايات المتحدة، خطوات مهمة نحو التطبيع والتقارب والتعاون الإقليمي. لكن اليوم، أدت أسباب مختلفة بما فيها التبعات الاستراتيجية لعملية طوفان الأقصى على الكيان الصهيوني، وحرب غزة وأبعادها الدولية، والضغوط التي سببها الرأي العام، واتساع عمق ونطاق المشاعر المعادية للصهيونية في المنطقة والدول الإسلامية، وكذلك تعنت الكيان الصهيوني أمام الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، أدت إلى إبطاء وعرقلة عملية التطبيع بين الرياض وتل أبيب.

على الرغم من ذلك، لا تزال الإدارة الأمريكية تسعى إلى دفع خطة التطبيع قدماً، وحتى في خضم أشهر من محادثات بدون نتيجة لوقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة حماس، فإنها لم توقف جهودها الدبلوماسية الأوسع لإقامة علاقات دبلوماسية بين الرياض وتل أبيب.

مؤخراً، اتخذت إدارة بايدن تعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية مع السعودية “حافزاً” لتوقيع اتفاقية التطبيع بينها وبين الكيان الصهيوني. في هذا الصدد، بهدف “تسهيل وتسريع” عملية التطبيع بين الرياض وتل أبيب، يشتغل البيت الأبيض على وضع اللمسات الأخيرة على معاهدة مع السعودية تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها ضد الهجمات الأجنبية.

لم يُنشر بعد تقرير رسمي عن التفاصيل الكاملة لمقترح بايدن الأمني ​​والدفاعي للرياض، لكن بناءً على التكهنات الموجودة وأخبار المصادر الغربية، فإن ما قدمته الإدارة الأمريكية للسعودية هو في الحقيقة مماثل لمعاهدتها الأمنية والدفاعية مع اليابان، والتي تم توقيعها في ستينيات القرن الماضي.

وفقاً للمعاهدة المذكورة، والتي تعد جزءاً من صفقة دفاعية وعسكرية وأمنية أكبر، ستلتزم الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية ضد الهجمات العسكرية الأجنبية. ومن ناحية أخرى، سيُسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضي وأجواء السعودية لحماية مصالحها ومصالح شركائها وحلفائها في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الرياض على معدات عسكرية متطورة من الولايات المتحدة مقابل وقف شراء الأسلحة الصينية وتقييد الاستثمار الصيني في البلاد، وهو ما سيكون مكلفاً للسعودية.

ويتطلب تنفيذ معاهدة دفاعية – أمنية أمريكية مع السعودية موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يجعل عملية التوقيع عليها «صعبة»، ما لم يتأكد مجلس الشيوخ الأمريكي من توقيع اتفاقية التطبيع بين الرياض وتل أبيب.

على الرغم من أن العرض الدفاعي والأمني ​​ الأمريكي للسعودية مغرٍ، إلا أنه لم يتم إبرام مثل هذه المعاهدة مع أي دولة خلال الستين عاماً الماضية باستثناء اليابان؛ لأنه من منظور “الفائدة والتكلفة”، فإن تكاليفها أكبر بكثير بالنسبة للرياض. وستضع السعودية على المدى الطويل في مواجهة “تهديدات استراتيجية”.

ومثل هذه المعاهدة، في حال إبرامها، ستسمح للولايات المتحدة باستخدام الأراضي السعودية، مما لا يسبب فقط”انتهاكاً” لاستقلال السعودية وسيادتها وأمنها القومي وسلامة أراضيها فحسب، بل يعقّد أيضاً علاقات الرياض الخارجية مع دول المنطقة، خاصة دول مجلس التعاون.

وقد تواجه هذه المسألة “حساسيات” و”مخاوف” جدية على مستوى الرأي العام في السعودية، نظراً للتبعات الأمنية والسياسية والاجتماعية المترتبة على تواجد القوات الأمريكية في الدول المضيفة.

اليوم، يدرك الرأي العام العربي جيداً أن المؤشرات الأمنية والسياسية في الدول التي أبرمت أشكالاً مختلفة من المعاهدات العسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة، أو التي تستضيف قوات وقواعد عسكرية أمريكية، هي في «وضع غير جيد». وفي الوقت نفسه، تواجه الدول المضيفة “تحديات خطيرة” من ناحية الرأي العام والتيارات السياسية المحلية بسبب الاتجاه المتنامي للمشاعر المعادية للولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من الجهود المكثفة والعروض الدفاعية والأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة للسعودية، فإن عملية التطبيع تواجه عقبات وتحديات صعبة، أهمها ما يلي:

أولاً؛ في مرحلة ما بعد عملية طوفان الأقصى وحرب غزة، قد أصبح التطبيع مع الكيان الصهيوني أمراً مكلفاً وصعباً. ويُظهر عرض بايدن الدفاعي الجديد للرياض بوضوح مدى ارتفاع تكلفة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ثانياً؛ لا يمكن للسعودية – في سياق اتخاذ أي قرار بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني – أن تتجاهل الرأي العام الداخلي والإقليمي والضغوط الناتجة عنها، فضلاً عن الغضب العالمي الذي ظهر ضد الكيان الصهيوني بعد حربه على غزة.

إن تجاهل حساسية الرأي العام من شأنه أن يثير بالتأكيد احتجاجات داخلية و”غضب ورد فعل” لفصائل المقاومة في المنطقة.