منصور براتي ـ خبير في قضايا الكيان الصهيوني

لدراسة موضوع حل حكومة الحرب التابعة للكيان الإسرائيلي، لا بد أن نتدارس الظروف التي سبقت تشكيلها.

بداية، لمعرفة سبب الحاجة إلى تشكيل مثل هذه الحكومة، لا بد من الرجوع إلى ما قبل بدء الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كشفت حكومة نتنياهو عن خطة الإصلاح القضائي مطلع يناير (كانون الثاني) 2023 عند وصوله إلى السلطة. وبعد حوالي أسبوع، في 7 يناير (كانون الثاني)، بدأت الاحتجاجات العامة ضد الإصلاحات القضائية واستمرت لمدة 39 أسبوعاً. وفي بعض الأماكن، رأينا 700 ألف إسرائيلي يحتجون في مدن مختلفة. وقد تسببت هذه القضية في حدوث انقسام كبير جداً في المجتمع وحتى في المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية في إسرائيل. أي أنه قسّم حتى الخبراء العسكريين وخبراء الموساد، وكذلك الموظفين الحكوميين ومختلف المنظمات الحكومية إلى فئتين، تتألفان من مؤيدي الإصلاحات ومعارضيها.

ونتيجة لهذه الأزمة والاستقطاب، أصبحت الظروف أكثر استعداداً للهجوم الخارجي. منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، عندما بدأت عملية طوفان الأقصى، وبسبب الاستقطاب الشديد الذي كان قائماً في المجتمع والجو السياسي الإسرائيلي بين السياسيين، كان من الصعب للغاية على حكومة الكيان الإسرائيلي خلق إجماع وتوافق لتكون كل الأطياف وراء الحكومة كي تدير الحرب. ولهذا السبب طلب نتنياهو من خصومه في المعارضة الانضمام إلى الحكومة لإدارة الحرب. كما اقترح “يائير لابيد” تشكيل حكومة حرب، لكنه لم ينضم إليها في النهاية. انضم إلى هذه الحكومة ائتلاف “بيني غانتس” فقط، وفي ذلك الوقت كان “جدعون ساعر” أيضاً عضواً في الائتلاف، لكنه تركه لاحقاً. ولذلك تم تشكيل حكومة من ستة أعضاء، واشترط “غانتس” أن تكون إدارة الحرب واتخاذ كافة قرارات الحرب من مسؤولية هذه الحكومة. كان لثلاثة من أعضاء هذه الحكومة المكونة من 6 أشخاص حق التصويت وثلاثة أعضاء مراقبين. سمحت هذه الحكومة بالفعل لنتنياهو التغلب على الوضع الحرج آنذاك. في ذلك الوقت، لم يكن نتنياهو يتمتع بشعبية على الإطلاق وكان منبوذاً للغاية في المجتمع. بل إن أكثر من 85% من المشاركين في بعض استطلاعات الرأي في بداية الحرب أرادوا استقالة نتنياهو.

لقد تمكن رئيس وزراء الكيان الصهيوني من تقليص حجم المعارضة إلى حد ما من خلال إطالة أمد الحرب خلال هذه الأشهر السبعة أو الثمانية. من ناحية أخرى، تسببت مصداقية “غانتس” كعضو مصوت و “غادي آيزنكوت” كعضو مراقب في الحكومة في حدوث توافق بين المجتمع والحكومة، وتراجع في الخلافات بين حكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي على طريقة الحرب وإدارتها ومستقبل غزة بعد الحرب. كان هذان الشخصان عسكريين وشغلا منصب القائد الأعلى للجيش لفترتين. التأثير الآخر الذي أحدثته حكومة الحرب هذه هو أنها حدت من الخلافات بين الحلفاء الغربيين للكيان الإسرائيلي وحكومة نتنياهو؛ لأن هاتين الشخصيتين المعتدلتين كانتا حاضرتين في حكومة الحرب. لكن “غانتس” جعل وجوده المستمر في الحكومة مشروطاً مؤخراً باتخاذ عدة إجراءات واتخاذ قرارات بشأن ست قضايا. إحدى أهم القضايا كانت استدعاء يهود الحريديم إلى الجيش، نظراً لحاجتهم إلى 300 ألف جندي إضافي، والمسألة الأخرى كانت وجود خطة متماسكة ومحددة لمستقبل غزة. وبطبيعة الحال، لم يقدم الجيش وحكومة الكيان الإسرائيلي خطة محددة ومتماسكة. لذلك، ولأن نتنياهو لم يأخذ شروط “غانتس” على محمل الجد، فقد استقال وترك “آيزنكوت” أيضاً حكومة الحرب. مع رحيل هذين الشخصين، أصبحت حكومة الحرب بلا معنى عملياً، لأن الأشخاص المقربين من نتنياهو فقط كانوا حاضرين فيها. ونتيجة لذلك، وبعد هذه الاستقالة، طلب “بن غفير” أن يكون عضواً في حكومة الحرب بدلاً من “غانتس”، وهو وزير الأمن العام، صاحب التوجهات اليمينية المتطرفة والذي شعر خلال هذه الفترة بسبب وجود حكومة الحرب أنه منعزل. لكن نتنياهو لم يكن يريد إشراك اليمين المتطرف في حكومة الحرب؛ لأن هناك فجوة كبيرة بين قراراتهم وقرارات نتنياهو فيما يتعلق بالحرب، كما تجلب قراراتهم مشاكل كثيرة، فأعلن عن حل حكومة الحرب. ولكن ما هي تأثيرات حل الحكومة على أداء نتنياهو؟

خلال الأشهر السبعة أو الثمانية الأخيرة التي نشطت فيها حكومة الحرب، كان أول تأثير لها هو إخراج نتنياهو من الأزمة وزاوية الحلبة إلى حد ما، وبحسب بعض الاستطلاعات، تم تعويض تراجع الشرعية والضربة الكبيرة التي عانى منها في بداية الحرب إلى حد ما. ولكن بما أنه لا توجد حكومة حرب، فمن المحتمل أن تقع كل المسؤوليات على عاتق نتنياهو نفسه. بل ويقال إن نتنياهو يريد تشكيل حكومة سرية للحرب، والتي ستضم فقط المقربين منه. في هذه الحكومة، لن يحضر سوى عدد قليل من الأشخاص المقربين والموثوقين لنتنياهو ويقدمون المشورة له. ويبدو أن أشخاصاً مثل وزير الحرب “يوآف غالانت” ومستشار نتنياهو للأمن القومي “ساخي هنغبي” سيكونون حاضرين في هذه الحكومة السرية. كما أن العديد من أقارب نتنياهو الذين ربما كانت لديهم خبرة عسكرية في الماضي سيظهرون أيضاً في الحكومة.

لكن ما هي أهم النتائج المترتبة على انهيار حكومة الحرب؟ أولاً، سيتم دفع نتنياهو إلى زاوية الحلبة مرة أخرى وستكون كل المسؤوليات على عاتقه. ثانياً، ستزداد خلافاته مع اليمين المتطرف؛ لأن اليمين المتطرف يريد المشاركة في القرارات المتعلقة بالحرب، لكن نتنياهو يعارض ذلك بسبب خلافاتهما. ومنذ حل حكومة الحرب، فإن هذه القضية ستثير غضب اليمين المتطرف أكثر من أي وقت مضى. المسألة التالية هي أن إشراك اليمين المتطرف في قرارات الحرب، أولاً، سيجعل معارضي نتنياهو أكثر غضباً وتطرفاً، وثانياً، سيزيد الخلاف بين الجيش ونتنياهو. وبطبيعة الحال، في غياب “غانتس”، كان هذا الأمر يحدث تلقائياً. تجدر الإشارة إلى أن جيش الكيان الإسرائيلي ليس مستعداً تماماً لتحمل المسؤولية عن مستقبل غزة ويريد الخروج من هناك عبر تقديم جدول زمني، لكن حكومة نتنياهو لا تريد شيئاً كهذا. والأمر الآخر هو العلاقات الدولية للكيان الإسرائيلي، والتي ستتأثر بشكل كبير بهذا القرار. وفي الوقت نفسه، إذا بقي جو بايدن في البيت الأبيض، فإن الوضع سوف يزداد سوءاً بالنسبة لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، وسوف يكون حلفاء إسرائيل الأوروبيون على خلاف أقوى مع نتنياهو وحكومته.