صرح هادي أعلمي فريمان في حوار مع الموقع الالكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية قائلاً: “لقد أدخلت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة مصطلحاً جديداً إلى قاموسها السياسي هو “الإرهاب المرتبط بالمخدرات” (Narco-terrorism)، أي ربط قضايا تهريب المخدرات بالمسائل الإرهابية”. وأضاف: “استناداً إلى المرسوم التنفيذي الصادر في 25 يناير/كانون الثاني مع بداية ولاية ترامب، جرى اعتبار عصابات المخدرات الدولية أهدافاً مشروعة للهجوم”.

وبحسب فريمان، فقد ترسّخ هذا المفهوم اليوم في الخطاب السياسي الأمريكي، وأصبح يمنح الولايات المتحدة حقاً ذاتياً في شنّ عمليات عسكرية ضد عصابات ومهربي المخدرات في أي مكان من العالم، حتى لو كان ذلك يعني انتهاك سيادة الدول الأخرى.

وقال خبير شؤون أمريكا اللاتينية: “في ما يخصّ فنزويلا، يبدو أن واشنطن غير راضية عن إخفاقات المعارضة المتكررة هناك. فالمعارضة المناوئة لهوغو تشافيز، المعروفة باسم “التيار المناهض لتشافيز”، لم تتمكن حتى الآن من تحقيق الأغلبية في أي من الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاءات أو الانتخابات المحلية، وتلقت الهزيمة في كل مرة. ومن ثمّ يبدو أن الولايات المتحدة سئمت من هذا الوضع، وتسعى عبر اتهام نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا ووريث خط تشافيز، بتهريب المخدرات، إلى التشكيك في شرعيته السياسية وتهيئة الأجواء لتدخل عسكري محتمل”.

وأشار إلى أن وتيرة هذه الهجمات والضغوط قد تصاعدت في الآونة الأخيرة، مضيفاً: “لقد ضاق الخناق أكثر على فنزويلا، إذ تقوم القيـادة الجنوبية للولايات المتحدة باستخدام الطائرات الهجومية لتقييم أهداف داخل البلاد، بغية قياس مستوى الجاهزية الدفاعية المدنية والعسكرية لفنزويلا. وتكشف هذه الإجراءات أن واشنطن ماضية بجدية في تنفيذ استراتيجية تغيير النظام في كاراكاس”.

ويرى فريمان أن فنزويلا تعيش حالياً عزلة متزايدة بسبب تمسكها بالسياسات الاشتراكية ورفضها تسليم السلطة عبر الانتخابات. وفي المقابل، فإن بعض دول المنطقة مثل المكسيك وكولومبيا، رغم دخولها في توتر مع واشنطن، إلا أنها تتصرف بحذر خشية أن تتعرض لتدخل مشابه.

وأوضح أعلمي فريمان بشأن الأساس القانوني للهجمات الأمريكية قائلاً: “من منظور القانون الدولي، هذه الهجمات تفتقر إلى أي شرعية، فالقانون الذي سنّته الولايات المتحدة بشأن الجرائم العابرة للحدود في مجال المخدرات لا يتمتع بأي اعتراف دولي. وهذه هي المرة الأولى التي تُدخل فيها إدارة ترامب مسألة المخدرات إلى الخطاب الأمني والعسكري وتصف المهرّبين بالإرهابيين، في حين لم يكن لهذا المفهوم أي وجود في القانون الدولي، ولم تقدّم أي دولة أخرى تفسيراً مماثلاً في إطار مكافحة المخدرات”.

وأضاف هذا الخبير أن “القيادة الجنوبية الأمريكية كانت قبل عهد ترامب تقتصر مهامها على عمليات المراقبة الجوية والتعقّب المحدود لمهربي المخدرات، مع تركيزها على الدعم المالي والتقني لحكومات مثل كولومبيا والبيرو والمكسيك. لكن اليوم، بعد إضافة مصطلح “الإرهاب” إلى هذا السياق، تم منح الإذن باستخدام المقاتلات والقوات المسلحة، وبات الجيش الأمريكي يتدخل بشكل مباشر في هذه العمليات”.

وتابع قائلاً: “هذا الإجراء يفتقر تماماً إلى الشرعية من وجهة نظر القانون الدولي، وهو هيكل مصطنع وأحادي الجانب أنشأته الولايات المتحدة لنفسها فقط”.

وحول أهداف ونتائج هذا النهج الأمريكي قال خبير شؤون أمريكا اللاتينية: “تتدخل الولايات المتحدة اليوم بشكل أحادي في العديد من دول العالم، وهي تسعى إلى فرض ما تسميه استراتيجية السلام من خلال القوة. وتعلم بقية الدول أن هذه الإجراءات أحادية الجانب، لكنها لا تستطيع الرد بسبب التفوق العسكري الأمريكي والإمكانات الاستخبارية الواسعة. ومع ذلك، فإن هذه السياسة زادت من موجة الاحتجاجات الدولية وقلّلت بشكل كبير من شرعية واشنطن في نظر حكومات أمريكا اللاتينية”.

وأضاف: “ومن تبعات هذه السياسة أيضاً احتمال أن تُقدم قوى كبرى أخرى على سلوك مماثل رداً على تصرفات واشنطن. وبذلك يمكن القول إن الولايات المتحدة، من خلال هذه السياسات، عادت عملياً إلى “مبدأ مونرو” القديم الذي كان هدفه إبقاء أمريكا اللاتينية تحت السيطرة الأمريكية ومنع القوى الأخرى، وخاصة الصين، من التغلغل فيها”.

وختم فريمان موضحاً: “تحاول واشنطن من خلال هذه الإجراءات الحدّ من نفوذ بكين وإجبار دول أمريكا اللاتينية على مزيد من التبعية لها، إلا أن هذا المسار يحمل نتائج عكسية، إذ أدى إلى تراجع الثقة الشعبية والرسمية تجاه الولايات المتحدة في المنطقة، لا سيما بعد سياسات الرسوم الجمركية، والتعامل المتشدد مع المهاجرين، وربط تجارة المخدرات بالإرهاب، وهو ما سيفاقم من تآكل شرعية الولايات  المتحدة في نظر شعوب تلك الدول”.