و في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال مرتضى مكي: “إن تطورات فلسطين الأخيرة وردود الدول الأوروبية وأمريكا على اعتداءات الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة، تكشف عن الوجه الآخر لسياسات أمريكا وأوروبا في مجال حقوق الإنسان وتظهر مدى استعداد هذه الدول للتغاضي عن جرائم الكيان الصهيوني دعماً لسياساته الاحتلالية والعدوانية”.

و أشار مكي إلى التطورات الجديدة على الساحة السياسية والأمنية الدولية، مضيفاً: “يمكن القول إن ممارسات الدول الأوروبية وأمريكا لمنع وتقييد الأنشطة الاحتجاجية ضد المحتلين الصهاينة تحولت إلى فضيحة لها”.

و في ما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية في المدن الأوروبية والأمريكية لدعم الفلسطينيين، قال: “سابقاً قلما كنا نجد مثل هذه الوقفات والمسيرات الاحتجاجية لدى الشعوب الغربية لدعم فلسطين، خاصة في ظل ما تفرضه معظم الدول الأوروبية من قيود لمنع تفشي كورونا. مع ذلك، ورغم تشدد الشرطة، ينزل الناس للشوارع لدعم فلسطين والتنديد  بجرائم الكيان الصهيوني”.

و أكد مكي على أن رد الدول الأوروبية على الاحتجاجات الداعمة لفلسطين بفرض قيود عليها، “يدل من جهة على نفوذ اللوبي الصهيوني داخل الحكومات الغربية، ويظهر من جهة أخرى أن تلك الدول مرغمة على دعم الكيان الصهيوني، ومستعدة لغض الطرف عن أحدى أهم الأدوات في سياستها الخارجية ألا وهو موضوع حماية حقوق الإنسان و نشهد في هذا المجال سياسة متناقضة تماماً لتلك الدول”.

و أردف قائلاً: “لا شك في أن هذه الممارسات المتناقضة تجاه حقوق الإنسان والقضية الفلسطينية ستؤثر على مسار التطورات السياسية في دول الشرق الأوسط ولن تنساها شعوب المنطقة”.

وفي ما يتعلق بتطورات فلسطين، أوضح: “أثبتت فصائل المقاومة أنه لم يعد بإمكان الصهاينة الحفاظ على الوضع السابق، حيث كانوا يقومون بشن هجمات متى ما يشاؤون دون تلقي رد. فحصول فصائل المقاومة في غزة على صواريخ دقيقة واستهدافها لتل أبيب ومراكز مهمة وإستراتيجية في فلسطين المحتلة تعكس تغييرات هائلة على الساحة الميدانية في فلسطين والتي من شأنها أن تؤثر بشكل حاسم في مسار تطورات مستقبل هذه الأرض”.

و رداً على سؤال عن أسباب دفاع الدول الأوروبية المستميت عن الكيان الإسرائيلي، قال مكي: “على أي حال، فإن إسرائيل وليدة سياسات الدول الأوروبية وكل منها ترى نفسها مدينة ليهود الأراضي المحتلة”.

و أوضح:”على أي حال إن ما حصل خلال الحرب العالمية الثانية من أحداث تسمى بالهولوكوست أصبحت أداة لإظهار الصهاينة مضطهدين بغية تأسيس دولة لهم في فلسطين. وبعد تأسيس هذه الدولة، تعهدت الدول الأوروبية كفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها بحماية الصهانية”.

و أشار مكي إلى الترابط الوثيق بين الكيان الصهيوني والدول الأوروبية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، مؤكداً أن “هذا الترابط والدعم الواسع للكيان الصهيوني منعا هذه الدول من أداء دور محايد وفعال في سياق ما يسمونه مفاوضات السلام؛ ورغم مرور ثلاثة عقود على مفاوضات التسوية لا نجد أي تقدم في مسار السلام بين الفلسطينيين واليهود، بل العكس أصبحت هذه المفاوضات ذريعة بيد اليهود لشرعنة سياساتهم الاحتلالية بحق فلسطين”.

و بالنسبة لمستقبل تطورات فلسطين و نظرة الدول الأوروبية حيالها، قال: “لا يبدو أن نشهد في المستقبل القريب نقلة نوعية في نظرة الدول الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، لكن المؤكد أن المستقبل يحمل في طياته تطورات أساسية في مشهد المجتمعات المدنية للدول الغربية حول القضية الفلسطينية، ما قد يشكل ضغطاً إضافياً على الدول الأوروبية لتحديد مواقف دعمها للكيان الصهيوني”.