مكن جهاز استخبارات الدفاع في الجيش الدنماركي (FE) وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) من استخدام محطة تنصت سرية قرب كوبنهاغن و بالاعتماد على كابلات الإنترنت في البلاد للوصول إلى الرسائل النصية والمحادثات الهاتفية لعدد من الأشخاص البارزين في ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج. ومن الناحية الجغرافية، تعد الدنمارك مركزاً مهماً لحركة المرور على الإنترنت ما وفر لجهاز استخبارات الدفاع الدنماركي موقعاً فريداً ذهب الأخير في استغلالها إلى حدود قصوى.

تظهر التحقيقات أنه في الفترة ما بين عامي 2012 و 2014، تم التنصت على محادثات فرانك والتر اشتاينماير الرئيس الحالي و وزير خارجية ألمانيا آنذاك و بيتر شتاينبروك مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمنصب المستشارية في ألمانيا، فضلاً عن التنصت على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. و كتبت صحيفة يسارية دنماركية في عام 2014 بعد تقييم الوثائق التي نشرها سنودن زاعمة: “الدنمارك هي إحدى الدول الـ 33 – على الأقل – التي تدعم عمليات الإشراف على الاتصالات الإلكترونية في أنحاء العالم”.

و أفاد تحقيق أجراه التلفزيون الدنماركي في عام 2013، بالاعتماد على بيانات تقرير استخباراتي داخلي، و في أعقاب تسريبات سنودن، كيف أن أمريكا نصبت “آذاناً كبيرة لها” في أراضي الدنمارك. و في عام 2020 وُجهت تهماً ضد جهاز الاستخبارات العسكري الدنماركي بشأن سماحه لوكالة الأمن القومي الأمريكية بالتنصت على شخصيات دنماركية ومجموعات صناعية. و كان جهاز الاستخبارات العسكري الدنماركي قد نجح سراً في الوصول إلى واستخدام كابلات الإنترنت و سعى من خلاله إلى الحصول على أموال من وكالة الأمن القومي الأمريكية. و في هذا السياق، شيد جهاز الاستخبارات العسكري الدنماركي، بالتعاون مع أمريكا، مركزا كبيراً لمعالجة البيانات في جزيرة “آماغر” شرقي كوبنهاغن لتمكين أجهزة الاستخبارات من الاستفادة من أي بيانات تُرصد باستخدام أدوات الرصد الإلكتروني لجواسيس أمريكا السيبرانيين.

و في نهايات عقد 2010، بدأت أمريكا تفكر في إطلاق مركز في شمال أوروبا لمعالجة البيانات التي تجمعها في هذه القارة و رأت في الدنمارك (عضو الناتو والاتحاد الأوروبي) خياراً مناسباً وموثوقاً فيه لتنفيذ هذه الخطة. حسب ما أعلنته إذاعة الدنمارك، فإن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت قادرة على الوصول إلى الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية وبيانات التصفح ورسائل تطبيقات التواصل الاجتماعي لكبار المسؤولين في ألمانيا والتجسس عليهم. وتعتمد تسريبات إذاعة الدنمارك على تقرير سري لوزراة الدفاع الدنماركية. يعرف هذا التقرير بعملية “دنهامر” السرية و قررت وزارة الدفاع الدنماركية إجراءه في أعقاب تسريبات سنودن. و في بيان مقتضب دون إشارة مباشرة إلى الأحداث الراهنة، وصف وزير الدفاع الدنماركي “التجسس المنظم ضد الحلفاء الوثيقين أمراً غير مقبول”.

و يتحدث التقرير عن تعاون بين NSA والجهاز السري الدنماركي للتجسس على الدول الأوروبية المجاورة في عام 2015، دون أن يبين ما الذي حصل بعد ذلك و متى عرفت الحكومة الدنماركية الأمر. و قد ورد في تقرير لقناة DR التلفزيونية أن برامسن، وزير الدفاع الدنماركي الذي يشغل هذا المنصب منذ يونيو 2019، عرف الموضوع في أغسطس 2020. و قام برامسن في نفس الشهر بفصل لارس فايندسن، رئيس FE، وثلاثة ضباط آخرين. واتهمتهم الحكومة الدنماركية بـ “جمع بيانات ضرورية وحيوية” و”جمع بيانات المواطنين الدنماركيين بدون ترخيص”.

و خلال اجتماع المجلس الوزاري الفرنسي – الألماني في 31 مايو، أوضح رئيسا الحكومتين أنهما طلبا من أمريكا والدنمارك توضيحات شفافة في ما يتعلق بالأحداث الأخيرة و من ضمنها مزاعم التجسس على مسؤولين كبار بينهم المستشارة الألمانية. و بعد الاجتماع الذي عقد في باريس، قال ماكرون: “إذا ثبتت صحة المعلومات فحينها لن يكون الأمر مقبولاً بين الحلفاء. أنا احبذ أواصر الثقة التي توحد الأوروبيين والأمريكيين ولا مكان لسوء الظن. وعليه، فإننا نطالب بإيضاح الملابسات في هذا المجال كاملاً. نحن طلبنا من شركائنا الدنماركيين والأمريكيين تقديم كافة المعلومات المتعلقة بهذه التسريبات وأحداث سابقة”. و يرى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، هذه المزاعم “في غاية الجدية” ويعتقد أنه “ستكون لمثل هذه التصرفات تداعيات سلبية على مسار التعاون. يجب على الدنماركيين، كشركاء للاتحاد الأوروبي، الاعتراف بخطأهم في التعاون مع الأمريكيين. يجب أن تبقى الثقة قائمة بين الحلفاء”.

و أكدت المستشارة الألمانية تصريحات ماكرون قائلة: “لا يسعني إلا أن أقول إنني أشاطر إيمانويل ماكرون الرأي في ما قاله وأكرره. أنا تأكدت من أن مواقف المسؤولين الدنماركيين لا تشكل أساساً جيداً لإيضاح الحقيقة فحسب وإنما لإيجاد علاقات قائمة على الثقة”. وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن “الحكومة الفيدرالية تهتم بالتقارير وتتواصل مع كافة المنظمات المعنية الوطنية والدولية لاستجلاء الأمر. برلين لا تتسرع في اتخاذ المواقف عادة ما. لكن هذا لا يعني عدم الإدلاء بتصريحات حول صوابية الموقف أو عدمه”.

و زعمت رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرغ، أنه “من غير المقبول أن تكون الدول التي تتعاون مع حلفائها بشكل وثيق بحاجة إلى التجسس على بعضها. نطلب مزيداً من المعلومات من الدنمارك. طلبنا المعلومات المتعلقة بالأمر. ويسعدنا تصريح الأمريكيين بوضوح أنهم غيروا أساليب عملهم في ما يتعلق بالتجسس على حلفائهم منذ العام 2014. تحدثت مع نظيري الدنماركي و قد طمأنني بأننا يجب أن نعتبر التجسس على الأصدقاء والحلفاء أمراً غير مقبول و غير ضروري”. كما اعتبر وزير الدفاع النرويجي، فرانك باك جنسن، التجسس على الحلفاء أمراً غير مقبول و غير ضروري، مضيفاً أنه يعتقد بأن نظيره الدنماركي تعرض للخداع.

أما وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكويست، فقد طالب بالحصول على معلومات كاملة عن الشركات والمصالح والمواطنين السويديين الذين راحوا ضحية عملية التجسس، مضيفاً: “كوضعية لا تتحمل الدفاع، نريد مواجهة الموضوع بجدية”. من جهة أخرى، رأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن التسريبات عن التجسس الأمريكي بمساعة الدنمارك ليست سوى “قمة جبل الجليد”  و عبرت عن اعتقادها بأن دول الناتو لا تعرف ماذا يجري على أراضيها. كما وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية الولايات المتحدة بأنها أكبر إمبراطورية قرصنة الوثائق السرية.

و قد انكشف منذ عدة أعوام أن NSA تتجسس على السياسيين والشركات الأوروبية خاصة الألمانية.  رغم ذلك، لم يكن واضحاً كيف تقوم دول كالدنمارك بمساعدة أمريكا في هذا المجال. هذه الخطوة المشتركة الأمريكية – الدنماركية أثارت انتقادات لاذعة ومتواصلة من جيران الدنمارك. طالبت الحكومتان النرويجية والسويدية الدنمارك بتقديم إيضاح بشأن ما حصل، بالتزامن مع تزايد الضغوط على هذه الدولة جراء انكشاف قيامها بعمليات التجسس  بناء على طلب أمريكي. اشتد سوء الظن بين الحلفاء الغربيين، بينما قد يشعر بوتين بالرضا مما يحدث. و في الدنمارك نفسها، نشبت خلافات بين الحكومة والكوادر المعنية بإدارة جهاز الاستخبارات. ماكرون وميركل والآخرون يعرفون حقيقة أن التجسس يحصل. و رغم إطلاق ألمانيا بعض الانتقادات لما جرى، لكنها نفسها تواجه شكوكاً وسوء ظن بشأن نشاطها التجسسي؛ حيث تورطت قبل أعوام في فضيحة بعد انكشاف دور جهاز استخبارات جيشها في التجسس على شركائها في الاتحاد الأوروبي.