بعد انسحاب الولايات المتحدة والناتو من أفغانستان، أصبح الدور الذي أحيل إلى تركيا هو حماية مطار كابول في أفغانستان وتأمينه. رغم أن هذا الوضع سيعتبر إنجازاً للسياسة الإقليمية لتركيا، إلا أنه سيشكل أيضاً مخاطر مماثلة على تركيا. عرضت تركيا، تعاون قواتها كجزء من مشروع المراقبة للناتو لأجل حماية مطار كابول الدولي، في خطوة تهدف جزئياً إلى إرضاء الولايات المتحدة وتعزيز مصالحها أيضاً. فالتعاون مع الولايات المتحدة في أفغانستان مهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات الهشة بين تركيا والولايات المتحدة. تتشاور أنقرة مع حلفائها بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن الدعم المالي والسياسي واللوجستي بعد إعلان هذا الاقتراح. تبرز أهمية أمن هذا المطار لدى خروج البعثات الدبلوماسية من أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة. وتأتي مهمة تركيا هذه في إطار اتفاقيات التعاون العسكري مع الحكومة الشرعية لأفغانستان.

اقترح أردوغان أن تتعاون القوات التركية في تحالف محتمل مع المجر. لتركيا تاريخ حول حماية المطار لمدة 6 سنوات منذ عام 2013، إلى جانب الولايات المتحدة والمجر وفرنسا؛ كما تولت تركيا مسؤولية مهام مهمة مثل المساعدة في توفير الأمن حول كابول وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

تريد تركيا اظهار وجودها العسكري في أفغانستان بعد انسحاب قوات الناتو بأنه استمراراً لمهمتها السابقة ، لكن الغرض المعلن من الوجود العسكري التركي في أفغانستان هو فقط تدريب قوات الأمن الأفغانية ومساعدتها ودعمها، دون وجود قوات قتالية. ترتبط مهمة تركيا في أفغانستان بالمساعدة التي يقدمها الناتو في إطار قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

انضمت القوات المسلحة التركية إلى قوة المساعدة الأمنية الدولية الأفغانية، من أجل ضمان الأمن والاستقرار في أفغانستان، وفقاً للصلاحيات الممنوحة للحكومة التركية بموجب القرار الصادر عن البرلمان الوطني للدولة بتاريخ 10 أكتوبر 2001 وقرار مجلس الوزراء في هذا المجال. فتركيا موجودة في أفغانستان منذ عام 2002 الى الان تحت مظلة الناتو وتحت قيادة إيساف (قوة المساعدة الأمنية الدولية). بالطبع، لم تكن القوات التركية في أفغانستان قوات قتالية. كما أن تركيا لن تبق وحدها في أفغانستان بدون الناتو، حيث من المرجح أن تشارك المجر وباكستان في هذه المهمة بناءً على طلب تركيا. تعاون باكستان مع تركيا في أفغانستان مهم جداً سواء من حيث تقاسم المخاطر ومن حيث زيادة المكاسب. لأن إرسال قوات تركية إلى دولة أعلنت بأن الجيش التركي قوة أجنبية سيتضمن مخاطر كبيرة. والتصريحات الأخيرة للمتحدث باسم طالبان زادت من تعقيد القضية والتي جاء فيها؛ يجب على تركيا، بصفتها عضواً في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سحب قواتها أيضاً من أفغانستان بموجب الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة في 29 فبراير 2020.

يبدو في ليبيا، وفقاً للبيان الختامي لقمة برلين الثانية، أن كل شيء يسير على الطريق الصحيح، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من هذا البلد. وقد تضررت تركيا أكثر من غيرها في قمة برلين الثانية التي أقيمت في شهر يونيو لإيجاد حل سياسي للقضية الليبية. كما دعا البيان الختامي لهذه القمة إلى سحب عناصر الجيش التركي من ليبيا إلى جانب القوات الأجنبية دون التصريح باسمها. وتواصل القاهرة مطالبة تركيا بالانسحاب غير المشروط من ليبيا، وشددت في رسائلها إلى أنقرة على أن التنسيق الأمني ​​سيتوقف إذا واصلت تركيا وجودها غير القانوني على الأراضي الليبية، لكن تركيا نفت ذلك.

وسهّلت تصريحات خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، مواصلة الحضور لأنقرة عندما تماشى مع مواقفها قائلاً “إن القوات التركية موجودة في ليبيا بدعوة من الحكومة الليبية وفي إطار الاتفاقيات القانونية الموقعة بين البلدين. باستثناء القوات التركية، أتت جميع الأطراف إلى ليبيا بشكل غير رسمي وغير قانوني. لذلك لا يمكن مساواة القوات التركية بقوات أجنبية ومرتزقة”.

أنشأت مصر مؤخراً قاعدة بحرية في منطقة “جربوب”، إحدى أقرب مناطقها من ليبيا المجاورة. اسم هذه القاعدة البحرية له أيضاً معنى رمزيّ. قاعدة 3 يوليو. في تاريخ مصر، 3 يوليو هو اليوم الذي أنهى فيه السيسي، رئيس الأركان المشتركة للجيش المصري آنذاك، حكم الإخوان المسلمين في انقلاب عسكري عام 2014. كان رد فعل حكومة حزب العدالة والتنمية، الذي كان أكبر داعم لحكومة الإخوان المسلمين؛ مرسي، أقوى ما يكون على انقلاب 3 يوليو في مصر، ووصلت علاقات تركيا مع مصر إلى طريق مسدود. وتسعى الحكومة التركية إلى تطبيع العلاقات مع السيسي، لكنها وصفت تسمية القاعدة العسكرية المصرية في المنطقة المتاخمة لليبيا بـ “قاعدة 3 يوليو” بأنه نوع من الغطرسة الدبلوماسية ضد تركيا.

تسببت زيارة أردوغان المرتقبة إلى الجزء التركي من قبرص، والمقرر إجراؤها في 20 يوليو، من الآن بتوترات في قبرص اليونانية. هذه الرحلة هي استعراض قوة سياسية واضحة ضد نيقوسيا واليونان والاتحاد الأوروبي. لأن تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت بـ “جمهورية شمال قبرص التركية” (KKTC). اليونان، بصفتها حليفاً رئيسياً لقبرص، تعتقد فيما يتعلق بهذه الرحلة، أن هذه الزيارة تضر بمكانة تركيا الدولية في أحسن الأحوال وستفرض عقوبات وقيوداً على تركيا في أسوأ الأحوال.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن معارضته للموقف السياسي التركي بشأن قبرص، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فان لاين” حول زيارة أردوغان: “لقد أبلغت الرئيس التركي أن موقفي من زيارتكم إلى الجزء التركي من قبرص واضح للغاية. سوف نتابع هذه الرحلة بحساسية. لن يقبل الاتحاد الأوروبي أبداً حل الدولتين في قبرص”.

يجري تنفيذ “اتفاقية الصمت المتبادل” بين اليونان وتركيا في شرق البحر المتوسط ​​لتفادي تقليص عائدات السياحة لدى البلدين. على الرغم من أن أنقرة تواصل التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ​​وبالقرب من قبرص، إلا أن رئيس الوزراء اليوناني اتخذ مؤخراً نبرة أكثر ليونة بالنسبة إلى تركيا ورئيس جمهوريتها أردوغان. وهو يعتقد “أننا  لم نحل بعد المشاكل الهيكلية التي تؤدي إلى التوترات بين البلدين، لكننا نريد أفضل العلاقات بين البلدين والشعبين”.

لكن وزير الخارجية اليوناني، الذي يتخذ موقفا أكثر صرامة من رئيس وزرائه، يدعي أن السياسة الخارجية لليونان تستند إلى القانون الدولي وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي. وأضاف: “الموقف الثابت لجميع الحكومات اليونانية ووزراء خارجيتنا هو أننا نستطيع فقط التفاوض مع تركيا بشأن الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وإذا كانت تركيا تريد التفاوض بشأن قضايا أخرى، فلن نشارك في مثل هذه المفاوضات. اليونان لديها سياسة خارجية تستند إلى القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. تتشارك العديد من دول شرق البحر المتوسط ​​معنا في المبادئ والتفاهمات. تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي هدّدت جارتها وحليفها (في الناتو) بالحرب”.