في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسبق في تونس، الدكتور بيمان جبلي، إلى الإضطرابات في تونس وإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان التونسي قائلاً: “بعد ثورة تونس في عام 2011 والتي أدت إلى إسقاط نظام بن علي، لم تقدم أي من الأحزاب السياسية التي نشأت في أجواء ما بعد الثورة ولا الأحزاب التي كانت تنشط في البلاد حتى قبل الثورة، أداء ناجحاً في مجال حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يعاني منها الناس خاصة الشباب”.

أسباب وخلفيات الاضطرابات في تونس

وأوضح أنه خلال 10 سنوات الماضية ساهمت جميع الأحزاب في هيكلية السلطة بشكل ما و رأى المجتمع التونسي عدم فاعليتها وسوء إدارتها للأمور، مضيفاً: “فضلاً عن المشاكل الاقتصادية والمعيشية وكذلك البطالة المتفشية خاصة بين الشباب من حملة الشهادات الجامعية، زاد سوء إدارة الحكومة التونسية لأزمة كورونا الطين بلة حيث ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات لمستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة”.

ولفت الخبير في الشؤون الأفريقية إلى المظاهرات الشعبية في تونس ومطالبتهم بحل البرلمان واستقالة الحكومة، مردفاً: “الرئيس الحالي الذي حقق قبل عامين فوزاً في الانتخابات على المرشحين البارزين في تونس وحصل على أصوات الشعب مثّل ظاهرة جديدة في البلاد خلال العامين الماضيين واصطف ضده البرلمان وأحزاب الأغلبية أي حركة “النهضة” الإسلامية وحزب “قلب تونس”.

وأضاف جبلي: “حاولت أحزاب الأغلبية في البرلمان إظهار دعم خاص لرئيس الحكومة لكي تجعله تابعاً لنفسها. فعمد رئيس الحكومة إلى تهميش رئيس الجمهورية بتجاهل بعض الآليات القانونية في اختيار وحتى إقالة الوزراء. في خضم هذا التجاذب، تدهورت العلاقات يوماً بعد يوم بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة والبرلمان من جهة أخرى. حتى وفرت الاحتجاجات الشعبية خلال الأسابيع الأخيرة وموجة الاستياء الشعبي من البرلمان والأحزاب وحكومة السيد “المشيشي”، فرصة مؤاتية للرئيس “قيس سعيّد” لاستخدام صلاحياته القانونية”.

وأردف قائلاً: “إقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان لمدة شهر وإلغاء الحصانة عن نواب البرلمان وإقالة الوزراء هي قرارات يراها قيس سعيّد من صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادة 80 من الدستور. في المقابل، يعتقد المعارضين لهذه القرارات – ومعظهم من حركة النهضة وعدد آخر من الأحزاب – أنها تتعارض مع الدستور وسمّونها انقلاباً؛ لأن رئيس الجمهورية استولى على السلطات الثلاث، فضلاً عن تحكمه بالجيش والقوات الأمنية، ما يعتبر عودة للديكتاتورية التي انطلقت الثورة التونسية للإطاحة بها”.

واستطرد جبلي بالقول: “في نفس الوقت، يرى قيس سعيّد أن حكومة الأحزاب خلال السنوات الـ 10 الماضية لم تجلب سوى ازدياد الفساد السياسي – الإداري وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين وفشل الحكومات خلال كل تلك السنوات فأصبحت الحاجة ملحة لعمل ثوري من خلال إقالة كافة المسؤولين وإنهاء الصراعات السياسية لمعالجة مشاكل الناس”.

السيناريوهات الماثلة أمام تونس 

وفي ما يخص السيناريوهات الماثلة أمام تونس بالنظر لظروفها السياسية – الاجتماعية، صرح جبلي: “قد يتراجع البرلمان وأغلبيته أمام قرارات الرئيس “قيس سعيّد” ويقبل بالإقالات ويدخل في حوار وطني. كما يمكن أن يتراجع رئيس الجمهورية بقبول المشيشي رئيساً للحكومة ويدخل في حوار وطني مع الأحزاب. أما السيناريو الثالث هو الانقلاب وتدخل الجيش. ورغم احتمال تصور سيناريوهات أخرى، يبدو أن ما سبق هي السيناريوهات الرئيسية التي تترتب على كل منها تداعيات خاصة”.

وأوضح جبلي تداعيات تلك السيناريوهات والتي قد تؤدي إلى زيادة أو تراجع قدرة رئيس الجمهورية والأحزاب ورئيس الحكومة، قائلاً: “للجيش دور مهم للغاية في الظروف الراهنة وقد وقف حتى الآن إلى جانب الرئيس. فضلاً عن ذلك، تلعب المؤسسات المدنية دوراً مهماً جداً في تونس حيث تمكنت أربع مؤسسات مدنية وهي الاتحاد العام للشغل وغرف التجارة ونقابة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس من إنهاء الأزمة السياسية التي واجهتها الحكومة في عام  2015. أما في الظرف الراهن، فقد التزمت تلك المؤسسات الصمت حتى الآن وأبدت ردة فعل لينة تجاه قرارات رئيس الجمهورية”.

المواقف اللينة وصمت الدول الأوروبية

أكد جبلي: “إذا لم يتغير الوضع فمعناه انتصار قيس سعيّد في عملية لي الأذرع. أما إذا طرأ تغيير على أي من العوامل المؤثرة، فسيتغير الوضع. كما يبدو أن الدول الأوروبية ليست لها رغبة للتدخل في ظل الظروف الحالية فالتزمت الصمت تجاه ما يحدث باتخاذ مواقف لينة”.

 مخاوف من عودة الديكتاتورية إلى تونس

أشار الخبير في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تحذيرات بعض الوجوه السياسية في تونس وكذلك المنظمات الدولية وبعض الدول حول اندلاع العنف واستمرار الأزمة في تونس، قائلاً: “مخاوف السيد “راشد الغنوشي”، أحد قادة الثورة التونسية، هي في محلها؛ لأن ثورة تونس كانت ردة فعل على الأجواء الاستبدادية القمعية وحركة النهضة كانت إحدى الحركات التي تضررت كثيراً من تلك الأجواء”.

وأردف جبلي قائلاً: “من جهة أخرى، لا يمكن الدفاع أبداً عن الحالة التي خلقتها الأحزاب خاصة حركة “النهضة” ما سبب إعراض الشعب عن الأحزاب يائساً وتحول باتجاه شخص واحد، حيث تدعم شرائح كبيرة من المجتمع قرارات الرئيس قيس سعيّد. ويبدو أن الأمور ذاهبة فعلاً باتجاه تركيز الصلاحيات في يده. وعليه، ليست المخاوف من عودة الديكتاتورية غير مبررة”.

ورأى أن أحد أخطاء حركة “النهضة” هو عدم سعيها وراء استقطاب الرئيس قيس سعيّد، موضحاً: “شخصية قيس سعيّد وأفكاره وتوجهاته كانت توفر أرضية مؤاتية للنهضة لاستقطابه إلى صفها لكن مع الأسف دفعته الحركة بشكل ما نحو مصر وفرنسا وإيطاليا وأطراف أجنبية أخرى ووضعته في مواجهة نفسها. يتحمل السيد الغنوشي وحزبه جزءاً من مسؤولية المشاكل التي يعانيها الناس اليوم. حيث حالت ثقتهم الزائدة بالنفس دون تقاربهم مع رئيس الجمهورية”.

اتجاهات التدخل الخارجي في تونس

وتطرق الخبير في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الأنباء التي انتشرت حول محاولات بعض الدول العربية في المنطقة لتقديم محفزات مالية للرئيس التونسي لتشجيعه على الانقلاب وكذلك الأنباء التي تتحدث عن التدخلات الأجنبية في هذا البلد قائلاً: “العنصر المهم جداً في هذه المعادلة هو حركة النهضة الإسلامية بصفتها حركة متجذرة ومناضلة ألصق بها بن علي في فترة من الزمن تهمة العمالة واصفاً إياها بحركة داعمة للثورة الإسلامية الإيرانية وحكم على افرادها بالنفي”.

واختتم جبلي قائلاً: “هذا التوجه لدى حركة النهضة لم ولن يروق الغرب ولن يقدم دعماً لها. من جهة أخرى، ترى الدول العربية الرجعية الإسلام السياسي الإخواني تهديداً لنفسها فلا يعجبها وصول النهضة للسلطة. فربما يدفع عداء الإسلام السياسي الدول العربية والغربية نحو دعم معارضي حركة النهضة كي لايبقى في تونس لاحقاً ما يسمى بحركة النهضة”.