في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال مجيد مختاري حول المستقبل المتوقع لحكم طالبان: “أداء الحركة دورها في بناء الدولة يحتاج إلى نزوحها عن هيكلية جماعة متمردة إلى هيكلية دولة، وهو ما له الكثير من المتطلبات”.

الحصول على الشرعية الدولية هاجس طالبان الرئيسي

قال محلل شؤون أفغانستان إن طالبان تسلك حالياً نفس طريق عام 1996 حيث كانت آنذاك تبحث في البداية عن الشرعية الدولية، مضيفاً: “في هذا السياق، نجحت طالبان في إظهار صورة جديدة نسبياً عن نفسها بعد إجراء محادثات الدوحة مع أمريكا، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاعتراف الفعلي بها من قبل دول كباكستان وقطر وروسيا والصين والسعودية بشكل ضمني، إذ تحدثت تلك الدول عن ضرورة التعاون مع الحركة بغية التوصل إلى تسوية سلمية بشأن حكومة أفغانستان المستقبلية”.

وأضاف مختاري: “و استترت الروح السائدة على مواقف الدول بشأن حكومة أفغانستان المستقبلية في البيان الختامي لقمة منظمة شانغهاي، حيث لم يتجاوز التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان مستوى توصيات فحسب”.

وأشار إلى المطالب التي وضعها المجتمع الدولي أمام طالبان كتشكيل حكومة شاملة والتحقق من أداء الحركة في هذا المجال، قائلاً: “أول التحديات الماثلة أمام تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان يتبلور في جانبين؛ مدى شمولها لمختلف الأجنحة داخل طالبان نفسها، ومدى إشراك القوى السياسية الأخرى في مستقبل أفغانستان السياسي. لا توجد في الحكومة التي أعلنت عنها طالبان حتى الآن ما يدل على إشراك باقي القوى السياسية واكتفت الحركة بتعيين مسؤول واحد من عرقية الطاجيك واثنين من عرقية الأوزبك في الحكومة ثلاثتهم من أعضاء حركة طالبان، إلى جانب 30 شخصية من عرقية البشتون كلهم أعضاء في الحركة كذلك”.

وأوضح مختاري الخلافات الداخلية في صفوف طالبان، ورأى أن المدى الزمني لتسوية هذه الخلافات يكتنفه الغموض، قائلاً: “قد تطول تسوية هذه القضايا حتى لمدة عامين. في ظل هذا الواقع، أقصت طالبان فعلاً العرقيات غير البشتون وممثلي المجتمع المدني والسياسي الأفغاني الذين لعبواً أدواراً في ممارسة السياسة في البلاد خلال 20 عاماً الماضية وكان الكثير منهم مقاتلين في حقبة الجهاد، ولم تقدم الحركة لهم ولباقي الجماعات أدنى وعد بشأن المشاركة في العملية السياسية. وبينما لم تنجح طالبان بعدُ في التوصل لاتفاق داخل الحركة بشأن تقسيم السلطة، فستواجه بشكل طبيعي مشاكل حول تقسيم السلطة مع الآخرين”.

وإذ قال مختاري إن هذا التوجه السياسي سيمتد قريباً إلى المجالات الأخرى وسيؤدي إلى اتساع رقعة الخلافات، أشار إلى احتمال ظهور موجات من التحديات الاجتماعية في أفغانستان، مضيفاً: “الموجة الثانية في مواجهة هذا الوضع، هي نشوء خلايا مقاومة ضد الحركة ما سيمهد لخلق ظروف مماثلة لأعوام ما قبل 11 سبتمبر في أفغانستان. ومن المتوقع أن يكون ذلك سبباً في عدم اعتراف الدول بطالبان وتفاقم الأوضاع في أفغانستان”.

وأكد على أن سيطرة طالبان على أفغانستان لا تعني صعودها للسلطة فيها ويجب اعتبار المقومات السياسية والاجتماعية للقوة أعقد وأوسع من السيطرة على البلاد باستخدام القوة العسكرية في ظروف سادها فراغ للسلطة، قائلاً: “قبل تحول أفغانستان إلى ساحة للصراعات العرقية – المذهبية، لدى طالبان فرصة قصيرة لتنظيم الشأن السياسي على أساس التسامح السياسي لكي تتمكن من التغلب على التعقيدات السياسية في البلاد”.

وصرح الخبير في الشأن الأفغاني: “أصبحت طالبان اليوم تواجه خياراتها الصعبة وعلى الحركة أن تستفيد من النافذة الضيقة المتمثلة في التفاوض مع زعماء الجماعات السياسية والعرقية – المذهبية قبل انغلاقها، بغية تشكيل نظام حكم سياسي مستقر في افغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية. نظراً لعدم فاعلية طالبان، ستُسد أبواب الشرعية بوجهها في حال اندلاع موجات المقاومة ضد الهيكلية التي تضعها”.

أهداف طالبان من إثارة موضوع احتمال إجراء الانتخابات

وأشار مختاري إلى تصريحات معاون وزير الاستخبارات في حكومة طالبان بشأن إجراء الانتخابات بمشاركة كل الأفغان واعتبرها تأتي في سياق تخفيف الضغوط الدولية على الحركة، مضيفاً: “رغم هذه التصريحات، كان قد أعلن مسؤول رفيع في طالبان في وقت سابق أن حكومة أفغانستان الجديدة لن تقوم على الديمقراطية. إلا أن طالبان تعرف أنها لا تمتلك أغلبية ساحقة ومن أجل متابعة مشروع إنشاء إمارة إسلامية، لا مناص لها من بعض التعاون مع باقي الجماعات”.

وأضاف مختاري: “تعي طالبان أنه يمكنها على المدى القصير على الأقل كسب فرصة لبث الشقاق بين الجماعات المناوئة لها من خلال محادثات سياسية مع باقي الجماعات بشأن إجراء الانتخابات؛ لأن معارضي طالبان ليسوا بدورهم جماعات ذات رؤى مماثلة بل هناك توجهات مختلفة لدى الأطراف السياسية من ضمنها عبد الله عبد الله و كرزاي أو أحمد مسعود. وقد يشتد هذا الشقاق مع مرور الوقت ويخفف من وطأة المقاومة أمام طالبان”.

وأوضح محلل شؤون أفغانستان أن متابعة أفكار كـ “إجراء الانتخابات” ستظهر طالبان على أنها طرف يمكن التفاوض معه، مؤكداً: “لا يوجد الآن أفق واضح بشأن إجراء مباحثات للتوصل إلى آلية مناسبة تمكن من تشكيل حكومة شاملة أو إجراء الانتخابات في البلاد. كما يجب الانتباه إلى أن باكستان ليست لديها رغبة كبيرة في تشكيل حكومة وطنية وإشراك باقي الجماعات الأفغانية في السلطة، بل تسعى فقط إلى توظيف الأمر كأداة لتمهيد الطريق أمام حكومة طالبان”.

ورأى مختاري أن تشكيل حكومة طالبان سيزيد من صعوبة النشاط بالنسبة للجماعات المناوئة لها، قائلاً: “مع ذلك، إذا نجحت طالبان في كسب رضا دولي على الأقل بغض النظر عن أدائها سيكون بإمكانها أن تكون ممثلة أفغانستان مستقبلاً في مختلف المجالات. هذا الأمر رهن بنوايا طالبان التي بدأت اليوم خلافاتها الداخلية في الظهور. إذا تمكنت طالبان من التغلب على هذه القضايا ونجحت في تقسيم السلطة بشكل مناسب، ستفتح أجواء أوسع أمام الحكومة. لكن يبدو أن طالبان تكرر اليوم أخطائها السابقة بصور أخرى”.