قال عابد أكبري في حوار مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “رافائيل ماريانو غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي للوكالة في فيينا بشأن زيارته لطهران ولقاءاته مع الحكومة الجديدة في هذه الدولة، مؤكداً على رؤية الوكالة في استمرار المشاركة البناءة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لقد إعتبر المحادثات مع حكومة إبراهيم رئيسي مهمة للغاية لتطوير التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وحل المشاكل القائمة، وطالب بمواصلة المفاوضات بشأن صيانة المعدات اللازمة لرصد ومراقبة الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل مفتشي هذه المؤسسة وتمديد بطاقات الذاكرة لأجهزة التسجيل المستمر مثل الكاميرات، وغيرها من الأمور التي تنتابها الخلافات.”

وأشار أكبري إلى أنه في الأيام الأخيرة كانت هناك دائماً خلافات حول إمكانية تبني مقاربات صارمة للضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لـ “العودة تحت الضغط” إلى طاولة المفاوضات، وقال: ” على الرغم من النهج الإيجابي للحكومة الإيرانية لمواصلة المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يبدو أنه في الولاية الجديدة لإدارة الوكالة، لأسباب مثل ضغوط البيت الأبيض والكيان الصهيوني على هذه المؤسسة وتقديم الوثائق المزعومة ضد إيران، فقد تحول سلوك الوكالة تجاه إيران بعيداً عن المقاربات المهنية والتقنية إلى النهج السياسي، وهو نهج خاطئ وغير بناء.”

وتابع خبير الشؤون الدولية: مع هذا التوجه، قبل بضعة أشهر وقبل اجتماع مجلس المحافظين، ولأول مرة منذ توقيع الاتفاق النووي، اتخذت الوكالة إجراءً مخططاً وبدون أي مبرر قانوني أو تقني، قدمت الوكالة تقريراً سياسياً مفاجئاً عن تفاعل الجمهورية الإسلامية مع هذه المؤسسة إلى مجلس المحافظين؛ و بعد هذا التقرير، قدمت الترويكا الأوروبية، في سيناريو منسق مع أمريكا، مسودة قرار مناهض لإيران بناءً على وثائق مزعومة للكيان الصهيوني إلى قاعة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل نشر أول تقرير سلبي حول أنشطة إيران في ظل الاتفاق النووي.”

و أكد على أن مثل هذا السلوك من قبل الوكالة ومديريها سيقلل بالتأكيد من دوافع إيران للتعاون ولن يعتبر نهجاً تفاعلياً بأي شكل من الأشكال.

وبحسب هذا الخبير، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تنس أنه بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1737، رفضت الوكالة، على الرغم من مسؤوليتها وواجبها، تقديم المساعدات الفنية لإيران في مختلف المشاريع، وبالتالي، أثناء استخدام هذه المساعدات كأداة، أدخلت الاعتبارات السياسية وغير المهنية في عرضها.

أكد أكبري: “وهذا النهج السياسي في التعامل مع القضايا الفنية، نابع من قرارات مجلس الأمن السياسية، وهو يدعو إلى التشكيك في مصداقية هذه المؤسسة وكفاءتها وحيادها.”

وأشار إلى أنه وفقاً للمادة 3 من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا واجهت هذه المؤسسة قضايا تدخل في اختصاص مجلس الأمن، فإنها ستبلغ مجلس الأمن بصفته مسؤولاً عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين؛ ثم أوضح: “لكن أياً من تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصف أنشطة إيران النووية بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين. ولهذا السبب، فإن إحالة القضية إلى مجلس الأمن ليس لها أي أساس قانوني وإنما وراءها دوافع سياسية بحتة.”

أضاف أكبري في الختام: “حسب الفقرة السابقة فإن النظرة الفنية والمهنية وغير السياسية لبرنامج ايران النووي ليست خياراً وإنما هي ضرورة؛ وسيؤدي تحقيق ذلك إلى جذب المزيد من التعاون من جانب طهران، وإثبات استقلالية وحياد مهنية الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ والحاجة إلى هذا النهج مضاعفة في الوقت الحالي لأن إيران، بحسب الاتفاق النووي، خفضت التزاماتها رداً على عدم امتثال الطرف الآخر، ولكن على الرغم من عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي، إلا أنها تلتزم بالمتطلبات العامة للوكالة، في حين يحاول الجانب الآخر أيضاً إعادة استخدام الوكالة كأداة لخلق الأزمات.”