في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار الدكتور نوذر شفيعي إلى عضوية إيران في منظمة شانغهاي، قائلاً: “الإقليمية تعزز التعاون وعادة ما تحوّل التنافس والعداء إلى التعاون”.

وأضاف محلل الشؤون الآسيوية: “المنظمات الإقليمية والدولية تنظّم سلوك الأعضاء ويجب أن نتوقع أن تعدّل عضوية إيران في منظمة شانغهاي تأرجحات السياسة الخارجية لبعض الدول الأعضاء تجاه إيران”.

وقال شفيعي أن المنظمات الإقليمية تعمل أحياناً كحصن إقليمي لصد التهديدات، مضيفاً: “قبول عضوية إيران تعني أن تقف الدول الأعضاء إلى جانب إيران حال تعرضها لضغوط. كما أنها قد تؤدي إلى تعديل السلوك الغربي تجاه إيران”.

وأوضح النائب السابق في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الفرص الواسعة التي توفرها العضوية في منظمة شانغهاي في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، قائلاً: “أعداد السكان الضخمة والاقتصادات المتنوعة مع هيكليات سياسية ومميزات اجتماعية وثقافية مماثلة وأواصر تاريخية ولغوية مشتركة تصنع هوية جامعة وكذلك مصادر الطاقة الهائلة تخلق تماسكاً يمثل أداة اقتصادية وإستراتيجية مهمة جداً لإيران والدول الأعضاء”.

وشدد شفيعي على أن هناك العديد من المقومات التي تسوق الدول الأعضاء في شانغهاي إلى زيادة التعاون وتجعلها مقاومة ومنيعة ضد الضغوط الخارجية، موضحاً: “من خلال التضافر، تتمكن الدول الأعضاء ومن ضمنها إيران من الصمود أمام العقوبات حيث أن الطاقات والإمكانيات المتاحة تقلل من آثار العقوبات. اليوم تتعرض روسيا والصين وإيران للعقوبات، كما تعرضت الهند وباكستان لعقوبات تراجعت حدتها اليوم. إذن يمكن القول إن اجتماع هذه الدول شكّل ما يمكن تسميته بنادي الدول الخاضعة للعقوبات. هذه المجموعة تتمتع بطاقات يجب استغلالها”.

وأكد الأستاذ الجامعي على أن عضوية إيران في منظمة شانغهاي تخلق العديد من الفرص، قائلاً: “قد تكون بعض التحركات الانفصالية والإرهابية والمتطرفة محط اهتمام أعضاء المنظمة؛ إيران تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال وهي قادرة على خلق حالة تضافر بهذا الاتجاه، كما يمكنها الاستفادة من طاقات المنظمة للفت انتباهها إلى قضايا انعدام الأمن في الحدود والتوجهات الانفصالية والمتطرفة والإرهابية”.

وقال شفيعي مجرد العضوية في هذه المنظمة لا يكفي لتحقيق أهداف إيران، بل يجب القيام ببعض التحركات، موضحاً: “ينبغي على إيران أن تعزز علاقتها بالأمانة العامة؛ لأن الأمانة العامة قادرة على لفت انتباه المنظمة إلى القضايا المهمة من خلال رصدها وتتبعها. على إيران أن تكون نشطة في هذا المجال لزيادة تأثيرها. كما يجب عليها أن تقوم بمشاروات مستمرة مع الصين وروسيا بصفتهما قوتين مهمتين في المنظمة؛ لأن أحد مميزات الإقليمية هو التأثير الحاسم للاعبين الإقليميين المهمين”.

وأضاف: “بالنظر إلى كون دول آسيا الوسطى صغيرة وهامشية وأقل تأثيراً، ومع الأخذ في الاعتبار الخلافات بين الهند وباكستان والتي تمنعهما من أداء دور بارز في المنظمة، وخاصة في ظل التحديات القائمة بين الهند والصين، تتوفر أجواء مؤاتية لتتحول إيران إلى ثالث الدول المؤثرة في منظمة شانغهاي للتعاون بعد الصين وروسيا”.

وإذ تطرق محلل الشؤون الآسيوية إلى آثار العقوبات الدولية ضد إيران على فرصها الإستراتيجية للتعاون مع منظمة شانغهاي، خاصة في الإبعاد الاقتصادية، قال: “تأخذ شانغهاي هذه الملاحظة في الحسبان وستتعاطى معها من خلال إطالة استكمال إجراءات منح العضوية لإيران فيها. فإضفاء طابع الرسمية على عضوية إيران في المنظمة لا يعني إشراكها في كافة الحقوق والواجبات على الفور. فمثلاً، استغرق استكمال إجراءات العضوية لكل من الهند وباكستان وإشراكهما في الحقوق والواجبات ثلاث سنوات”.

وشدد شفيعي على ضرورة التفات الدبلوماسية الإيرانية إلى تجربة الهند وباكستان وآليات استكمال عضويتهما، قائلاً: “يبدو أن منظمة شانغهاي وافقت على منح العضوية لإيران بأخذ الوضع الراهن وآفاق المستقبل في الاعتبار، ما سيؤثر على تعديل مواقف وتوجهات الغرب تجاه إيران”.

وأوضح محلل الشؤون الآسيوية: “توجد لدى الصين وروسيا مخاوف من أن تدير إيران وجهها نحو الغرب فجأة نتيجة وصول علاقتها بالشرق إلى طريق مسدود. نمر اليوم بمرحلة انتقالية جيوسياسية والتي لن تطول كثيراً من بعض المنظورات. إذن، قد تضطر إيران في المرحلة الحساسة والحيوية الراهنة للاختيار بين أن تكون جزءاً من الشرق أو جزءاً من الغرب”.

واختتم شفيعي قائلاً: “في هذا السياق، يجب على إيران ـ و دون التحدث عن العقوبات ـ استكشاف آليات التعاون في إطار منظمة شانغهاي والتوجه نحو التبادلات التجارية في مجال الطاقة والبنوك حتى باعتماد عملات غير الدولار الأمريكي، والسعي جاهدة لتفعيل هذا النوع من التبادلات. في حال وجود ملاحظات لدى الأعضاء بهذا الشأن، يجب إجراء جولات جديدة من المحادثات داخل المنظمة”.