في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار الدكتور ولي كالجي إلى مواقف وزير الخارجية الروسي حول عدم رغبة روسيا في حصول تغيرات جيوسياسية في القوقاز، وشرح توجه موسكو حيال التطورات في المنطقة قائلاً: “لعبت روسيا دوراً حاسماً جداً في انتصار جمهورية أذربيجان في حرب قره باغ الثانية”.

وأضاف: “قامت روسيا بهذا الدور وفق التفسير الذي قدمته لمعاهدة الأمن الجماعي. فأعلنت أن قره باغ و سبع مناطق محيطة بها تقع خارج أراضي جمهورية أرمينيا و لا التزام على روسيا ومعاهدة الأمن الجماعي للدفاع عنها “.

دور روسيا المفصلي في تطورات القوقاز

وشدد على أن هذا التفسير أطلق يد جمهورية أذربيجان فعلاً وتسبب في انتصارها العسكري في حرب قره باغ الثانية، مضيفاً: ” كذلك كان لاتفاقية وقف إطلاق النار في قره باغ دور بارز في ما حصل وهي اتفاقية ثلاثية أبرمت برعاية روسية. نحّت هذه الاتفاقية مجموعة مينسك وفرنسا وأمريكا ومكّنت روسيا من ترسيخ دورها المفصلي في هذه القضية”.

وقال الباحث الأول في مركز الدراسات الإستراتيجية التابعة للرئاسة الإيرانية وعضو المجلس العلمي لمعهد دراسات إيران وأوراسيا (إيراس): “بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في قره باغ، استضافت موسكو باشينيان مرة ومسؤولين أرمينيين وأذربيجانيين على مختلف الصعد عدة مرات”.

وإذ لفت كالجي إلى أن صمت روسيا ومواقفها المحافظة تجاه التطورات الأخيرة يثيران أسئلة وشكوكاً، رأى أن الكيان الصهيوني يعتبر عاملاً مؤثراً في ما يجري، مضيفاً: “العلاقة الروسية الوثيقة مع هذا الكيان وطبيعة العلاقات بينهما تسببتا في أن لا تتدخل روسيا في هذا الموضوع بما كان يتوقع منها”.

اختلاف وجهة النظر بين إيران و روسيا حول مظاهر التغيرات الجيوسياسية

وأضاف: “يبدو أن روسيا لا تشاطر إيران قناعتها بشأن مستوى التهديد الذي يؤدي إلى تغيرات جيوسياسية جذرية في القوقاز. في الوقت الراهن، تنظر روسيا إلى التوترات الحدودية الأخيرة بين إيران وجمهورية أذربيجان على أنها خلافات ثنائية. بمعنى أن روسيا لا تتقاسم إيران رأيها حيال هذه التطورات وخاصة وجود الكيان الصهيوني في المنطقة”.

وعن الموقف الروسي حول فتح ممر زنغزور في المنطقة، قال محلل شؤون القوقاز: “لم تصل روسيا بعد إلى نفس قناعة إيران بشان هذا الممر وترى أن البند التاسع من اتفاقية وقف إطلاق النار في قره باغ، يمنح الحق لجمهورية أذربيجان في التواصل مع هذا الممر”.

وأضاف: “فتح هذا الممر باللجوء إلى القوة العسكرية أو التهديد سيطلق يد تركيا وجمهورية أذربيجان في القوقاز بشكل كبير ويحدث تغييراً شاملاً في توازن القوى الإقليمي ولا شك في أن روسيا ستتضرر كثيراً جراء ذلك”.

وأكد كالجي على أن وصول العمل العسكري إلى أراضي أرمينيا سيدفع روسيا خلافاً لما حصل في حرب قره باغ الثانية إلى أبداء ردة فعل عليه، قائلاً: “ترى روسيا في التطورات الأخيرة في المنطقة مجرد توترات حدودية ضيقة النطاق ولا تقيمها في سياق حرب واسعة”.

ووفقاً للباحث الأقدم في شؤون القوقاز، في حال عدم إبداء روسيا ردة فعل على العمل العسكري في أراضي أرمينيا، ستحِلّ بأرمينيا ما حلّ بجورجيا وسيخرج ذلك البلد من مدار السياسة الخارجية والدفاعية الروسية؛ لأن أرمينيا ضحت باستقلالها أمام روسيا إلى حد ما خلال العقود الثلاثة الماضية وبشكل طبيعي يجب أن تتلقى دعماً دفاعياً روسياً إزاء ذلك.  وفي حال عدم أداء روسيا هذ الدور، ستسلك أرمينيا نفس طريق جورجيا التي انسحبت من معاهدة الأمن الجماعي وأتجهت كلياً إلى الغرب. لكن لا يتوقع أن تنتهج روسيا سلوكاً يُفقدها أرمينيا”.

وفي ما يخص إستراتيجية إيران وروسيا ودول الجوار بشأن التطورات الأخيرة في القوقاز، أشار إلى أهمية زيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة إلى روسيا قائلاً: “تركزت تلك المباحثات على تحقيق القدر الأكبر من التقارب بين رؤى الطرفين بشأن أنه في حال تقرر فتح طريق واصل بين أذربيجان ونخجوان، يجب ألا يمثل ذلك تهديداً لإيران، وأن لا يؤثر على ممر الشمال – الجنوب، وأن لا يخل بتواصل إيران مع أرمينيا وروسيا والإتحاد الاقتصادي الأوراسي وأن لا يوجِد موطئ قدم للمتطرفين والإرهابيين والكيان الصهيوني بجوار حدود إيران”.

وأكد كالجي على ضرورة استمرار المشاورات المكثفة والمتواصلة بين دول المنطقة، مصرحاً: “أهم إطار لإجراء هذه المباحثات هو إطار 3+3 الذي اقترحته إيران في وقت سابق، كما طرحه أردوغان على صورة إطار سداسي قريب جداً من المقترح الإيراني”.

ضرورة الحيلولة دون التباعد بين دول المنطقة

 وإذ شدد محلل شؤون القوقاز على ضرورة الحيلولة دون التباعد الذي هو في طور التكوّن بين دول هذه المنطقة، نفى احتمال نشوب حرب بالوكالة في القوقاز على غرار ما شهدناه في سوريا، قائلاً: “المشكلة التي ظهرت بعد حرب قره باغ الثانية تتعلق بتفسير المادة التاسعة من اتفاقية وقف إطلاق النار في قره باغ وينبغي على إيران وروسيا أن تساعدا على تسويتها”.

وعن الإستراتيجيات التي يجب على دول المنطقة اتخاذها تجاه تطورات القوقاز، قال: “يجب إبرام اتفاقية مكمّلة وجديدة حول البند التاسع لاتفاقية وقف إطلاق النار لتحديد تفاصيله. لأنه لم ترد أي إشارة إلى لفظ الممر في الاتفاقية الحالية ولم يُحدَّد أن الممر يعبر أي جزء من الأراضي الأرمينية. كما لم يتم التطرق إلى كون هذا الممر محلياً أم دولياً وعسكرياً أم مدنياً. كما لم يرد أي حديث عن ملكية الممر والجهة التي تتولى تأمينه. إذن، يجب تحديد هذه النقاط بتفاصليها لكي تخرج المنطقة عن الأجواء الملتبسة الحالية”.

واختتم كالجي بالإشارة إلى هواجس وتحفظات إيران حول هذا الممر وتأثيره على حدودها، قائلاً: “يجب مناقشة هذه القضايا في المحادثات. لا يمكن شق طريق من داخل أراضي دولة ما باستخدام القوة والتهديد؛ لأنه يجب أن لا يشعر المواطنون بأي تهديد لاستخدام ذلك الطريق. أما في حال تنفيذ مثل هذا المشروع باللجوء إلى القوة والتهديد، فلن يشعر المواطنون بالأمن النفسي. لذلك يجب تسوية كافة القضايا العالقة لإزالة كافة حالات الغموض”.