أصدر طارق بيطار مؤخراً مذكرات استدعاء بحق وزراء ونواب منتمين إلى حركة أمل وحزب الله مثل علي حسن خليل (وزير المالية السابق) وغازي زُعيتر (النائب الحالي في مجلس النواب اللبناني والذي يتمتع بحصانة قضائية)، في خطوة تبدو كمحاولة إلى افتعال سيناريو ضد الأطراف المقربة من المقاومة؛ خاصة في ظل ما تداولته وسائل الإعلام بشأن لقاءات القاضي طارق بيطار خلال الشهور الماضية مع أطراف خارجية من بينها السفيرة الأمريكية وهو تصرف يتعارض مع المعايير المعمول بها للسلوك المهني القضائي في لبنان.

والسؤال الذي يبرز هنا هو: ما هي أسباب الأزمة الأخيرة ودور الأطراف الأجنبية في وقوع هذه الأحداث؟ في مناقشة أسباب هذا الحادث، يمكن القول إن لبنان دولة متعددة الطوائف والقوميات وظهور أي أزمة فيه خاصة الأزمات التي تنشب بين الطوائف يمهد لفتنة داخلية وحرب أهلية في نهاية المطاف. يجدر الانتباه إلى أن لبنان شهد حرباً أهلية طائفية دامت لـ 15 عاماً. يبدو أن بعض الأطراف الداخلية في لبنان، خاصة حلفاء الغرب والدول العربية الذين فشلوا في تحقيق القوة المنشودة  في الساحة السياسية اللبنانية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) رغم كل الدعم المادي والمعنوي الذي تلقوه، يخططون لتوتير الوضع وإثارة نعرات قومية ـ طائفية في لبنان لافتعال دور ما لأنفسهم في هذا البلد. من بين هؤلاء، يمكن الإشارة إلى حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع الذي كان ولا يزال يسعى إلى إثارة الفتن وتشديد الخلافات القومية – الطائفية في لبنان.

ويمكن اعتبار نجاح حزب الله في حل جزء من معضلة المحروقات في لبنان سبباً آخر لإثارة هذه الأزمة؛ لأن ذلك زاد من شعبية الحزب وقوته الناعمة، كما أظهر قدرات الحزب السياسية والاقتصادية لإيجاد حلول لأزمات لبنان الداخلية.

هذا الواقع لا يروق للأطراف اللبنانية المدعومة من الغرب والدول الأجنبية كالولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تسعى الأخيرة بتعاون مع حلفائها في داخل لبنان إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن القومية الطائفية ـ التي تُعَد خطاً أحمر بالنسبة للشعب اللبناني الذي لم ينسَ تجربته المريرة  لسنوات الحرب الأهلية ـ لتصوير محور المقاومة وخاصة حزب الله كسبب وقوع الأزمة. يمكن فهم خيوط هذه اللعبة في التحركات الإعلامية الأخيرة وكذلك لقاءات الدبلوماسيين الأمريكيين في لبنان.

والسبب الآخر الذي يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد، هو أن حزب الله وحلفاءه نجحوا في إرساء استقرار سياسي في ما يخص تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد. في ظل سعي أمريكا وحلفائها في لبنان لإبعاد حزب الله عن الساحة السياسية وتجريد المقاومة اللبنانية من سلاحها الموجه ضد الكيان الصهيوني، فإن تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة حزب الله وحلفائه وضع استراتيجيات زعزعة الاستقرار في لبنان والرامية إلى تمرير الهدف الآنف الذكر أمام تحدٍّ. في هذا السياق، يمكن القول إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى وراء زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في لبنان لتغيير الوضع القائم وتمهيد الأرضية لإضعاف حزب الله والقوى المقربة من المقاومة.

وكحصيلة لما تقدم، ينبغي القول إن حزب الله قام في الآونة الاخيرة بخطوات فعالة لإخراج لبنان من الأزمة السياسية كحل جزء من معضلة المحروقات بدعم استيرادها من إيران من قبل تجار لبنانيين والمساعدة على تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يتعارض مع إستراتيجية الضغوط القصوى وسياسة زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في لبنان من قبل أمريكا وحلفائها المحليين. لذلك، توجهت واشنطن إلى تبني إستراتيجية زعزعة الأمن في لبنان خاصة في نطاق حساس عبر افتعال فتنة قومية ـ طائفية لكي تردع حزب الله عن مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني، فضلاً عن تمرير أهدافها في لبنان؛ لأن إشغال حزب الله في الجبهة الداخلية يمنعه من التركيز على مهمته الرئيسة أي الدفاع عن لبنان أمام تهديدات الكيان الصهيوني. في ظل هذا الواقع، يتعين على قوى المقاومة رصد التطورات الراهنة بدقة خاصة ما يتعلق بإثارة فتنة قومية ـ طائفية في لبنان، وتوخي الحذر لتجنب التورط في أي تحدٍّ قومي ـ طائفي؛ كما يجب عليها توظيف السبل القانونية والسياسية والإعلامية لفضح الإستراتيجيات الإمريكية التخريبية لدى الشعب اللبناني.