في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، إذ أشار علي عبدي إلى الاتفاق المبدئي بين مصر والكيان الصهيوني لإجراء تعديلات “حساسة” على اتفاقية كامب ديفيد، ذكّر بالمكانة الرمزية لهذه الاتفاقية في العلاقات بين العرب والكيان الصهيوني قائلاً: “كانت كامب ديفيد أول اتفاقية رسمية بين دولة عربية والكيان الصهيوني، جرى من خلاله الاعتراف بالكيان الصهيوني رسيماً كنظام قانوني وشرعي ومهدت لإرساء علاقات سلمية أو تساومية معه لتغيير واقع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي من حالة العداء أو حتى اللاحرب واللاسلم إلى السلام”.

وأضاف: “عُقدت هذه الاتفاقية بين مصر والكيان الصهيوني في حين أن مصر كانت في موقع القيادة المعنوية والسياسية للعالم العربي بشكل ما والرائدة في مواجهة الكيان الصهيوني على امتداد المنطقة. إلى أن أخرجت هذه الاتفاقية  مصر فعلاً من عداد الدول العربية المعادية لإسرائيل وحولتها ـ في أوضاع مؤسفة ـ إلى صديقة للكيان الصهيوني”.

ورأى محلل الشؤون الإسرائيلية أنه يجب إيلاء الاهتمام إلى عاملين مؤثرين في قرار مصر لتعديل اتفاقية كامب ديفيد، موضحاً: “إن المسار الذي بدأ في أواخر عهد ترامب بتطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع الكيان الصهيوني أثر على كيفية العلاقات بين مصر وهذا الكيان، فاندفعت مصر إلى تحديث اتفاقية كامب ديفيد بما يتناسب مع الظروف الجديدة ومتطلبات العصر لكي لا تتخلف عن ركب التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

واعتبر عبدي بعض الضائقات والضرورات الأمنية من الأسباب الأخرى التي دفعت مصر إلى اتخاذ قرار إجراء محادثات لتعديل اتفاقية كامب ديفيد قائلاً: “وفق هذه الاتفاقية لا يمكن لمصر التحكم بصحراء سيناء ونشر القوات العسكرية فيها مثلما كانت تفعله بحرية قبل احتلالها من قبل الكيان الإسرائيلي في عام 1960. من جهة أخرى، واجهت مصر مشاكل أمنية لافتة في سيناء بعد ظهور داعش فيها. أذن، وللتغلب على هذه المشاكل، تحتاج القاهرة إلى إجراء تعديلات  على بنود في اتفاقية كامب ديفيد”.

وأردف قائلاً: “من جهة أخرى، سيكون الكيان الإسرائيلي مرتاحاً كذلك إذا نال مزيداً من الحرية في صحراء سيناء وفق اتفاقية جديدة؛ وبالرغم من أنه يتعاون اليوم بشكل كامل مع القاهرة في محاربة الجماعات الإرهابية الموجودة في صحراء سيناء، لكن إجراء تعديلات على بعض بنود الاتفاقية ستمنح مكاسب للكيان الصهيوني”.

ولفت عبدي إلى تأثير هذه التعديلات على أوضاع قطاع غزة ومعبر رفح، مضيفاً: “بناء على الأخبار المتداولة، يرغب الطرفان في زيادة عدد قواتهما الأمنية في رفح. حيث سعيا خلال المباحثات الثنائية التي جرت بين الطرفين بإشراف أمريكي إلى التوصل لاتفاق يمكنهما من زيادة الضغوط على المقاومة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة وتشديد الرقابة على رفح وعلى نقل الأسلحة بالتحديد”.

وإذ بين أن هذه التغيرات ستضع الفلسطينيين في ضائقات أشد وطأة، صرح: “أظهرت المقاومة الفلسطينية أن هذه التصرفات ليست جديدة عليها؛ المقاومة التي لا تزال توفر حاجاتها رغم كل الرقابة المشددة والضغوط الكبيرة ستواجه مشاكل إضافية جراء هذه الخطوات لكنها ستكون قادرة على التغلب عليها عبر مبادرات جديدة”.

وأكد محلل الشؤون الإسرائيلية: “الظروف الحالية للكيان الصهيوني لا تسمح ببدء مواجهة جديدة. لم تمر بعد فترة طويلة على تجربة حرب الـ 12 يوماً. وبالنظر للمفاجئات التي كشفت عنها المقاومة، ليس الكيان الصهيوني في موقع يمكنه حالياً من القيام بشيء يذكر حتى من خلال مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات. إذن، أفضل السبل المتاحة أمام الكيان الصهيوني هو أن لا يورط نفسه في نزاع ومواجهة جديدة”.

وأضاف عبدي: “يجب أن لا يُنسى أن نتانياهو خسر منصبه بعد 12 عاماً على خلفية الهزيمة في حرب الـ 12 يوماً. وفي ظل تعرض بينيت لضغوط عالية من قبل الليكود المعارض ونتانياهو، إذا قرر بدء مواجهة جديدة فسيواجه نفس المصير؛ لأن ظروفه هشة جداً”.

وأشار إلى تحليلات صدرت عن المصادر الحكومية المصرية تتحدث عن أن إجراء التعديلات على اتفاقية كامب ديفيد يوفر الأرضية لاستتباب الهدوء النسبي على الوضع الميداني بغزة وكذلك التوصل لاتفاق مستدام لوقف إطلاق النار قد يبقى قائماً لأكثر من 10 أعوام، قائلاً: “يسعون إلى إلقاء مسؤولية اندلاع أي مواجهة على عاتق المقاومة من خلال إثارة هذه المزاعم”.

واختتم الخبير في الشؤون الإسرائيلية قائلاً: “لا ترغب المقاومة الفلسطينية كذلك في خوض مواجهة جديدة؛ لأنها تكبدت وستتكبد خسائر بشكل طبيعي. إلا أنها بلغت مستوى من الاستقلالية في قراراتها يجعلها أن تنفذ ما تراه ضرورياً. إذن لن تقيد مثل تلك الممارسات المقاومة الفلسطينية”.