في إشارة إلى التحركات السعودية الأخيرة ضد لبنان، والتي انتهت بإيفاد القائم بالأعمال الجديد للرياض إلى بيروت، بوساطة فرنسية، صرح حسن هاني زاده في حواره مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: بالنظر إلى أن السعودية فقدت نفوذها الروحي وقاعدتها الشعبية في لبنان، وضعت السعودية مؤخراً عدة إجراءات ضد هذه الدولة على جدول الأعمال، بذريعة انتقاد وزير الإعلام اللبناني لحرب السعودية ضد اليمن.

وصرح أن هذه الإجراءات اتخذت بهدف الضغط على حكومة ميقاتي بالتضامن مع دول مثل الإمارات والبحرين والكويت، مضيفاً: في الأسابيع الأخيرة، خلقت هذه البلدان أزمة سياسية واقتصادية في لبنان، والتي هدأت على ما يبدو من خلال وساطة الرئيس الفرنسي والاستقالة القسرية للسيد قرداحي؛ نتيجة لذلك، يبدو أن السياسات السعودية ستتحرك نحو خفض التوترات السياسية مع لبنان.

وتابع الخبير في شؤون غرب آسيا: كانت السعودية تحاول إظهار أنها لازالت تمتلك النفوذ السياسي في لبنان، ومن خلال تحقق استقالة السيد قرداحي، وسيطرتها السياسية على الحكومة اللبنانية، تظهر نفسها، بطبيعة الحال، لاعباً هاماً في الساحة السياسیة في هذه الدولة.

التذرّع السعودي

وفي إشارة إلى بعض مواقف الديمقراطيين الأمريكيين الانتقادية تجاه سياسات السعودية بشأن حقوق الإنسان والسياسات الإقليمية والداخلية، اعتبر هاني زاده زيارة الرئيس الفرنسي في سياق تعزيز علاقات الرياض مع باريس وإنشاء مظلة دعم للمملكة، وقال: في مثل هذه الظروف، لم تكن تصريحات السيد قرداحي، المشكلة الرئيسية للسعودية مع لبنان، وعلى الرغم من أن السعودية حاولت ممارسة ضغوط سياسية واسعة على بيروت، فإن استقالته لن تحل القضايا بين البلدين.

وفي شرحه للوضع السياسي والاقتصادي الصعب والمعقد في لبنان وتصاعد تداعياته على معيشة اللبنانيين بعد الضغوط السياسية من قبل المحور العربي ـ الغربي، أضاف: كان وزير الخارجية السعودي قد صرح في وقت سابق، “إنها ليست أزمة مع لبنان، بل الأزمة في لبنان، وعلى السياسيين اللبنانيين أن يفعلوا ما يلزم لتحرير لبنان من حزب الله! ويجب أن يتغير الوضع في لبنان بما يعود إلى الاتجاه الإيجابي “.

وتابع هاني زاده: تحاول دول غربية وبعض الدول العربية استخدام حزب الله ومحور المقاومة كذريعة لممارسة ضغوط اقتصادية واسعة على لبنان. في الواقع، هدفهم هو إخراج حزب الله من الهيكلية السياسية والأمنية والعسكرية اللبنانية وإيجاد أمن دائم للكيان الصهيوني في جنوب لبنان. من ناحية أخرى، يريدون أن يقع حزب الله تحت ضغط الشعب اللبناني والحكومة.

وذكر الخبير في شؤون غرب آسيا أن تصعيد الضغط السعودي على لبنان على عتبة الانتخابات النيابية له أهداف أوسع وأن حزب الله والمقاومة في هذا البلد مستهدفان، قائلاً: أن السعوديين يزعمون أن حزب الله سيطر على لبنان؛ لذلك يحاولون من خلال خلق الأزمات في هذا البلد، إلقاء اللائمة على المقاومة وحزب الله.

في نفس الوقت قال هاني زاده مؤكداً: لا يمكن إنكار مكانة حزب الله ووجوده في التركيبة الاجتماعية والسياسية اللبنانية وأن جميع الأحزاب والجماعات السياسية في لبنان، وكذلك الدول الأخرى، تدرك أن حزب الله له دور مؤثر في الهيكل السياسي والأمني ​​اللبناني. إذن بالرغم من أن هذه الضغوط ستساهم في عدم استقرار الوضع الاقتصادي في لبنان، إلا أن حزب الله لا يزال يحاول مساعدة أبناء هذا البلد، لا سيما في المجالين الاقتصادي والمعيشي، والحفاظ على مكانته، بينما يتعامل بوعي مع هذه السياسات.

عدم تحقق انفتاح اقتصادي من قبل السعودية

وأشار إلى أن المساعدات الاقتصادية من السعودية والكويت والإمارات للبنان جاءت من منطلق سياسي، وأضاف: ربما يبدو من إجراءات السعودية أنها أنهت التوتر السياسي مع لبنان، ولكن إذا استمرت هذه الظروف، فلن يحصل انفتاح في المجال الاقتصادي. في الواقع، تحاول هذه الدول إبقاء لبنان في أزمة اقتصادية عبر المساعدات الضئيلة، حتى تتمكن من الحصول على المزيد من التنازلات من الحكومات اللبنانية.

أكد محلل شؤون غرب آسيا أن لبنان يمر حالياً بأزمة اقتصادية غیر مسبوقة، وقال: إن الديون الخارجية للبلاد تبلغ 85 مليار دولار، ومع ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى أكثر من 40 في المائة. يحتاج لبنان الآن إلى تمويل فوري بقيمة 20 مليار دولار ليتمكن من اجتياز هذه المرحلة بشكل مؤقت. لكن مع ذلك فالمساعدات السعودية هي من مؤشرات تمرير سياسات الرياض في بيروت، أي عزل حزب الله ومحور المقاومة.

وفي إشارة إلى تداعيات هذه التدخلات في لبنان، تابع هاني زاده: “كلما زاد عدم استقرار الوضع الاقتصادي في لبنان، ازداد الضغط على حزب الله والمقاومة الإسلامية وسيضر بهما بشكل خطير. لكن ينبغي أن لا ننسى أن لبنان وشعبه ليسوا غرباء عن هذه الضغوط، وهم يعتبرونها نتيجة لظروف المنطقة وتداعيات وباء كورونا وانعدام الإيرادات المستدامة في لبنان. نتيجة لذلك، وبالنظر إلى هذه الظروف، سيبقى الوضع هشاً وغير مستقر في لبنان.

وقال: سوف لن تؤدي المساعدات المقدمة للبنان إلى حل جذري للمشاكل الاقتصادية في هذه الدولة، ويبدو أن مشاكل البلاد ستستمر. لكن في ظل هذه الظروف، فإن المقاومة الإسلامية ستواصل جهودها بهدف المساعدة في حل الأزمات وتحسين أوضاع الناس.

وأشار هاني زاده إلى البيان المشترك للسعودية وفرنسا بأن الأسلحة يجب أن تكون حصراً بيد الحكومة اللبنانية، مضيفاً: بالتأكيد، سياسة حزب الله المبدئية هي الدفاع عن وحدة أراضي لبنان ضد الكيان الإسرائيلي. لكن في نفس الوقت، كلما ازداد الضغط على حزب الله، ستصبح ظروف تنفيذ هذه السياسة أكثر صعوبة، لكن بما أن هذه الحركة لديها خبرة قيمة للغاية في بناء الدولة والمشاركة في السياسة اللبنانية، وإن كانت هذه الضغوط ستخلق لها مشاكل لفترة محددة، لكن هذا لا يعني خروج حزب الله من هيكل السلطة.