في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار فرزاد بور سعيد إلى الإعلان الرسمي لانتهاء مهمة قوات التحالف العسكري الدولي بقياة الولايات المتحدة في العراق، قائلاً: “منذ سنوات، توصلت الولايات المتحدة إلى قناعة بأن منطقة الخليج الفارسي وشمال أفريقيا فقدت قيمتها السابقة بالنسبة للمصالح الحيوية الأمريكية ولذلك، عليها أن تقلص وجودها العسكري المباشر في هذه المنطقة للتركيز على شرق آسيا لاحتواء التهديدات التي تراها في الصين، وتقوية حلفائها في تلك المنطقة”.

وأضاف: “كما قال بريجينسكي، لم تعد الولايات المتحدة قوة عائمة كالسابق تستطيع توفير الدعم اللوجستي والمالي للتدخل والتواجد والعمليات العسكري بشكل متزامن في عدة مناطق إستراتيجية في العالم. في ظل اشتداد المنافسات في الشرق الأوسط، تعيش هذه المنطقة انتقالاً من نظام إلى آخر؛ وفي حين فقد النظام السائد سابقاً مصداقيته، لا يوجد بعد نظام سائد ولم تتبلور بعد المقومات التي تشكل النظام الإقليمي الجديد وتساعد على ديمومته”.

وإذ لفت الخبير في شؤون الشرق الأوسط إلى تراجع اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج الفارسي، اعتبر حماية الكيان الصهيوني وضمان أمنه و دور المنطقة في تصدير الإرهاب إلى الغرب من القضايا الأمنية والإستراتيجية المهمة بالنسبة لواشنطن، مضيفاً: “الإنجازات الأمريكية التكنولوجية في مجال الأقمار الصناعية والمسيّرات خفّضت قيمة الوجود المباشر للوصول إلى البيانات والمعلومات الأمنية”.

وتطرق بور سعيد إلى أهمية العراق الأمنية في المعادلات الإقليمية وكذلك حدودها الطويلة مع إيران واحتمال احتواء إيران جيوسياسياً، موضحاً: “يُعتبر العراق العمق الإستراتيجي لسوريا ولبنان ومحور المقاومة وبالنظر لهذه الأسباب، تُعَدّ السفارة الأمريكية الكبيرة في العراق التي تضم 16 ألف موظف أكبر سفارة أمريكية في العالم وأكبر مركز تجسس في المنطقة. ستحافظ هذه السفارة على دورها السابق بالنظر لأهمية العراق”.

وأردف قائلاً: “بناء على ما أعلنته الولايات المتحدة، سيبقى في العراق 2500 عنصر من قواتها العسكرية لكن مهمتها ستتحول إلى الرصد والإسناد والتدريب والعمل الاستشاري. بقاء هذه القوات في العراق يعني أنها قادرة على تغيير مهمتها مجدداً في الوقت المحدد وفي المنعطفات المهمة. إذن لا يمكن القول إن الوجود العسكري الأمريكي في العراق قد انتهى”.

الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق

وأوضح محلل شؤون غرب آسيا إستراتيجية الولايات المتحدة الجديدة في العراق بعد الإنسحاب الشكلي لقواتها من هذاالبلد، قائلاً: “في حال تشكيل الحكومة من قبل القوى القومية والأطراف التي تؤمن بالعراق العربي، ستقع مسؤولية محور المقاومة ووظيفته على عاتق الحكومة العراقية بشكل ما”.

وقال بور سعيد: “يأتي انسحاب القوات الأمريكية من العراق امتداداً لخطواتها باتجاه انسحابها العسكري من المنطقة، كالخروج من أفغانستان، ونقل إحدى أهم القواعد الأمريكية من قطر إلى الأردن، وسحب 8 منظومات باتريوت المضادة للصواريخ من العراق والكويت والأردن والسعودية. بالتزامن مع ذلك، نقلت الولايات المتحدة الكيان الصهيوني من قيادة يوروكوم إلى قيادة سنتكوم في الشرق الأوسط. كما أبرمت اتفاقيات إبراهيم لفسح المجال أمام الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط والخليج الفارسي، فمنذ بداية العالم الحالي قصفت طائرات هذا الكيان قوات الحشد الشعبي عدة مرات”.

وأضاف: “نقل القاعدة الأمريكية إلى الأردن يعني توفير حماية أفضل لأمن الكيان الصهيوني وفتح أجواء العراق أمام طائرات هذا الكيان تحت غطاء الناتو و سنتكوم”.

تداعيات التدخل الأمريكي في العراق

ولمح بور سعيد إلى تداعيات التدخل الأمريكي في العراق على الصعيدين المحلي والإقليمي، مردفاً: “بالنظر إلى حالة الانتقال التي يشهدها النظام الأمني في الشرق الأوسط، ستؤدي التدخلات الأمريكي إلى استبعاد تحقيق النظام المطلوب لمحور المقاومة إلى حد ما، والاقتراب أكثر للنموذج المطلوب للكيان الصهيوني وتحقيق مصالحه. فضلاً عن ذلك، يتمثل النظام المطلوب للسعودية في خلق توازن قوى شامل أمام إيران. وحتى يبدو أن حوار السعودية مع إيران لا يهدف إلى التوصل إلى تفاهم بالضرورة، بل يهدف بشكل أساسي إلى تهدئة مخاوف إيران إلى حد ما وخفض تكاليف المعاهدة الأمنية التي ستعقدها السعودية لاحقاً مع الكيان الصهيوني”.

وبين أن واشنطن تسعى إلى فرض تفوّق للكيان الصهيوني في المنطقة بعد إنهاء وجودها العسكري، مصرحاً: “من أجل تحقيق هذه الأهداف، يسعون إلى دفع العراق باتجاه الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم ويخططون لتغيير الاصطفافات العسكرية والأمنية والسياسية والتمهيد لذلك. وسيتحقق هذا الهدف عبر هيمنة النزعة السياسية القومية العربية في العراق؛ حيث ستكون هوية العراق عربية قبل كونها شيعية أو سنية”.

وقال الخبير في شؤون غرب آسيا إن تدخل الولايات المتحدة وفرض قوة سياسية محددة على هذا البلد قد يخلقان على المدى البعيد تحديات أمنية للعراق، موضحاً: “لأسباب تتعلق بالمشاكل الاقتصادية، شهد العراق على مدار العاميين الماضيين احتجاجات وتجمعات أوصلت الأمور إلى الوضع الحالي. يجب على الطرف السياسي الفائز في الانتخابات العراقية أن يثبت كفاءته في إدارة البلاد وأن يحكم الشعب على أدائه. فإذا كانت تجربته فاشلة فمن المحتمل جداً أن تنقلب الأمور رأساً على عقب. لكن لن نشهد احتجاجات تعم البلاد حتى ذلك الحين”.