في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار حسن هاني زادة إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تحت عنوان سيادة الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان المحتل على مواردهم الطبيعية، قائلاً: “كان مشروع هذا القرار قد طُرح في وقت سابق في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل مجموعة الـ 77 والصين وتم اعتماده. و قد صوتت 156 دولة لصالح القرار الذي يدعم فلسطين وسوريا، فيما عارضته 7 دول فقط هي: الولايات المتحدة، والكيان الصهيوني، وكندا، ونايرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال، وبالاو، وامتنعت 15 دولة عن التصويت”.

ولمّح إلى الإجماع اللافت الذي حصل ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في اعتماد هذا القرار ومواكبة الدول المجهرية والضعيفة مع الولايات المتحدة، مضيفاً: “التضامن اللافت لمختلف الدول مع الشعب الفلسطيني وتركها الولايات المتحدة وحيدة خلال اعتماد هذا القرار، يمثل تأكيداً جديداً على أحقية الشعب الفلسطيني للسيادة على مواردها الطبيعية وأدارتها”.

وقال محلل شؤون غرب آسيا: “هذه السيادة وحق ممارسة الإرادة على هذه الموارد، تتسق مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة؛ وإذ تمثل اعترافاً بحق الشعب الفلسطيني بمطالبة التعويض عن خسائره من الكيان الصهيوني، تُعتبر متطلباً ضرورياً للتنمية المستدامة لفلسطين”.

وتطرق هاني زادة إلى محاولات الكيان الصهيوني المحتل لتغيير الأوضاع والهوية والتركيبة السكانية والوضع القانوني للجولان السوري وكذلك بناء المستوطنات في هذه المنطقة، أضاف: “ممارسات الكيان الصهيوني في هذه المناطق، انتهاك سافر للمبادئ والقوانين الدولية وقرارات مجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. خاصة وأن الكيان الصهيوني قام في الأسابيع الأخيرة ببعض التحركات لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تجريد الجولان من مواردها الاقتصادية، واستغلالها لصالح تنمية اقتصاده”.

وإذ لفت إلى إقرار مشروع إنشاء 3300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات جديدة ستُبنى خلال الخمس سنوات المقبلة وإنشاء 4000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات الحالية في خطوة باتجاه زيادة أعداد المستوطنين، أكد: “ممارسات الكيان الصهيوني هذه تتعارض مع جميع القرارات والقوانين الدولية”.

وبيّن هاني زادة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكّدت في الحقيقة الهوية العربية للجولان السوري المحتل، وحق الشعبين الفلسطيني والسوري في السيادة على أراضيهما، وحقهما في الاستفادة من مواردها الطبيعية على أساس القرارات الدولية، مضيفاً: “نقل المستوطنين إلى الأراضي المحتلة يمثل تجاهلاً للمبادئ الحقوقة الصريحة وجريمة تمنعها اتفاقية جنيف الرابعة”.

وقال الخبير في شؤون غرب آسيا: “يجب على المجتمع الدولي القيام بخطوات ملزمة لممارسة الضغوط على الكيان الصهيوني للامتثال للقرارات الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 497 لعام 1981 وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لأن هذه القرارات تؤكد على ضرورة انسحاب هذا الكيان بشكل كامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ومن ضمنها الجولان السوري المحتل”.

وشرح الخبير في شؤون غرب آسيا أبعاد هذه القرارات والقضايا التي حظيت بالاهتمام فيها، ومن ضمنها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان المحتل في ممارسة السيادة على مواردهم الطبيعية التي تشمل الأرض والمياه والطاقة، مردفاً: “التوقف عن الممارسات التي تهدد صحة وسلامة السكان الخاضعين للاحتلال، وتخريب البنى التحتية كشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتخريب ومصادرة منازل الفلسطينيين، وتدمير الأراضي الزراعية وآبار المياه، هي من القضايا الأخرى التي يطالب هذا القرار الكيان الصهيوني بتنفيذها”.

وتابع هاني زادة أن تشييد الجدار الفاصل وبناء المستوطنات في الضفة الغربية، ومن ضمنها القدس الشرقية، يتعارضان مع هذا القرار الذي اعتبر هذه الممارسات انتهاكاً للقوانين الدولية وقد ورد فيه التأكيد على أن هذه الممارسات تحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، مضيفاً: “يجب على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير للجمعية العامة عن تنفيذ هذا القرار خلال اجتماعها المقبل”.

واعتبر الخبير في شؤون غرب آسيا فوز الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية عاملاً لتحجيم دور اللوبي الصهيوني في السياسية الخارجية الأمريكية، قائلاً: “في الحقيقة، لم يعد بمقدور الولايات المتحدة أن تدفع قدراً أكبر من الأثمان سياسياً ومصداقياً لمغامرات الكيان الصهيوني. قد حذّر فريق بايدن عدة مرات بشأن مخاطر توسيع المستوطنات، ويظهر المجتمع الدولي اليوم أنه لا يزال يعارض سياسة الكيان الصهيوني في بناء المستوطنات”.

وذكر أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو لصالح الكيان الصهيوني ضد 85 قرار خلال العقود السبعة الماضية، مصرحاً: “في الوقت الراهن، يبدو أنه في ظل استمرار وزيادة مغامرات الكيان الصهيوني وبنائه المستوطنات في الجولان وأراضي فلسطين المحتلة، يسعى المجتمع الدولي إلى احتواء هذا الكيان ووضع حد لتوسيع المستوطنات. لذلك، يُعتبر ما قامت به الجمعية العامة ضربة سياسية لهذا الكيان”.

وأكد هاني زادة على أن الكيان الصهيوني يواجه اليوم عزلة سياسية شديدة ولم يعد قادراً على التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية كالماضي، قائلاً: “مع الأسف، أثبت الكيان الصهيوني أنه لا يلتزم بالقوانين الدولية ويستمر في توسيع المستوطنات وممارساته التخريبة وانتهاك القوانين في مختلف المجالات بالاعتماد على إسناد بعض الداعمين الدوليين”.

واختتم قائلاً: “مع الأسف، بالرغم من أهمية هذه القرارات من ناحية المصداقية، لكنها تفتقر لمقومات التنفيذ ولا يكترث الكيان الصهيوني بها كثيراً، متابعاً سياساته التخريبية في الأراضي المحتلة. يجب على مجلس الأمن أن يتدخل في الموضوع بشكل فعال ويوظف قدرته التنفيذية للحيلولة دون بناء إسرائيل المستوطنات في الأراضي المحتلة والجولان وغيره من ممارساتها التخريبية”.