في حوار مع الموقع الإلكتروني للمجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار سيد علي قائم مقامي إلى الأنباء التي تتحدث عن قرار أرمينيا وتركيا تطبيع العلاقات وتعيينهما ممثلين لإجراء محادثات بهذا الصدد، قائلاً: “في هذه المرحلة، سيناقش الطرفان قضايا مثل إعادة فتح الحدود والجمارك، وتسيير رحلات طيران مؤجرة، وأوضاع أكثر من 100 ألف أرميني في تركيا، واتفاق زيوريخ الموقع في عام 2009”.

دفع المحادثات إلى الأمام في إطار اتفاق زيوريخ

ولفت إلى بنود اتفاق زيوريخ بشأن العلاقات الأرمينية – التركية، قائلاً: “بالرغم من رفض المحكمة الدستورية الأرمينية لهذا الاتفاق، لم يرفضه مجلس النواب التركي. في الوقت الحالي، ينوي الطرفان متابعة محادثاتهما في إطار نفس الاتفاق”.

وتطرق الخبير في الشأن التركي إلى وجود معارضين لتطبيع العلاقات مع تركيا واتفاق زيوريخ في أرمينيا، مضيفاً: “فاز في الانتخابات الأرمينية نيكول باشينيان الذي رفع شعار تطبيع العلاقات مع تركيا خلال حملته الانتخابية. وفي ظل المشاكل الاقتصادية الناجمة عن القيود الحالية على العلاقات، يحظى باشينيان بدعم جيد في أرمينيا. يرى المؤيدون لهذا التوجه أن تطبيع العلاقات سيؤدي إلى السلام والرفاهية في المنطقة”.

وشدد قائم مقامي على دور وأهمية روسيا في السياسة الداخلية والخارجية الأرمينية وكذلك إعلان موسكو استعدادها للوساطة بين يريفان وأنقرة، مردفاً: “هناك محطة نووية وقاعدة عسكرية روسيتان على الأراضي الأرمينية؛ كما تتولى القوات الروسية توفير أمن الحدود الأرمينية. من جهة أخرى، تتعاون تركيا وروسيا مع بعضهما بشكل واسع. إذن، توسط روسيا بين تركيا وأرمينيا سيعزز نفوذها وموقعها وسيمنحها دوراً حاسماً في تمرير المحادثات”.

وإذ لمّح إلى قرار تركيا وأرمينيا إعادة فتح الطرق في القوقاز وتداعيات هذا القرار، تطرق إلى إمكانية تقدم المحادثات وتفعيل التوافقات وكذلك نبذ الخلافات بشأن الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني، قائلاً: “دياسبورا الأرمنية في أوروبا والولايات المتحدة وحتى روسيا لا ترغب كثيراً في مضي أرمينيا قدماً باتجاه تطبيع العلاقات مع تركيا؛ وتصر على اعتراف تركيا بالإبادة الجماعية للأرمن”.

وأردف محلل الشأن التركي قائلاً: “اعتراف الولايات المتحدة، في عهد بايدن، بمذابح الأرمن في عام 1915 كإبادة جماعية كان خطوة للضغط على تركيا. معظم الدول الأوروبية كذلك تعترف بالمسؤولية القانونية المترتبة على هذه المذابح. في هذا السياق، تسعى تركيا إلى إبطال مفعول وتحجيم تداعيات هذه السياسية الأمريكية ـ الأوروبية، عبر المحادثات مع أرمينيا”.

وذكر قائم مقامي أنه من المزمع عقد لقاء بين ممثلي البلدين في موسكو الشهر المقبل في أول جولة محادثات رسمية بين الطرفين منذ عام 2009، قائلاً: “بالنظر للعوائق الموجودة أمام تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا، يتعين على الطرفين دفع المحادثات إلى الأمام بدون شروط مسبقة؛ وإلا ستصل إلى طريق مسدود”.

وإذ لفت إلى ترحيب الدول الأخرى بتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، اعتبر فتح بعض طرق المواصلات كسكة الحديد وطرق نقل الطاقة عاملاً لتعزيز الموقع الجيوسياسي لأرمينيا، قائلاً: “بعض الدول، كجورجيا، تعارض المشاريع التي توفر الأرضية لتعاون إقليمي بمشاركة أرمينيا. مثلما رأينا عدم مشاركة جورجيا في اجتماع 3+3 في موسكو”.

وإذ أكد الخبير في الشأن التركي إلى أهمية النتائج الإيجابية لتطبيع العلاقات بالنسبة لتركيا وأرمينيا، لفت إلى تصريحات وزير الاقتصاد الأرميني الذي أعلن إلغاء حظر استيراد السلع التركية إلى البلاد الذي فُرض العام الماضي وعلى خلفية حرب قره باغ بسبب آثاره التضخمية، مضيفاً: “تطبيع العلاقات سيمكّن أرمينيا من الاستفادة من إمكانيات البحر الأسود”.

وفي ما يتعلق باحتمالات تقدم المحادثات وتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، صرح قائم مقامي: “لجان التعاون قد بدأت عملها وستنتقل المحادثات إلى مستويات أعلى لاحقاً. مع ذلك، قال وزير خارجية أرمينيا إن تركيا وبالتزامن مع إرسال إشارات إيجابية لاستئناف المحادثات، وضعت شروطاً مسبقة جديدة؛ الأمر الذي سيزيد من تعقيد المحادثات”.

كذلك، تطرق الخبير إلى ترحيب المسؤولون الأتراك بتطبيع العلاقات والأجواء الإعلامية الإيجابية التي أثاروها بهذا الخصوص، قائلاً: “يُعتبر تطبيع العلاقات مع أرمينيا أحد شروط محادثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. لدى تركيا دوافع قوية لمواصلة المحادثات وتسوية التوتر مع أرمينيا. توجد هذه الدوافع القوية لدى أرمينيا كذلك حيث أعلنت أنها كانت ولا تزال جاهزة لتطبيع العلاقات بدون أي شروط مسبقة. يقطن حوالي 3 ملايين مواطن في أرمينيا وتوجد جالية أرمينية مهاجرة خارج البلاد بنفس العدد تقريباً. ومن شأن التحسن الاقتصادي تشجيع عدد من هؤلاء على العودة للبلاد”.

ووفقاً لقائم مقامي، في الوقت الراهن ترى أرمينيا تطبيع العلاقات مع تركيا خطوة باتجاه تعزيز قدرتها الجيوسياسية والإستراتيجية في المنطقة وتطوراً يصب في صالحها؛ لكنها تؤكد في نفس الوقت أن “الممر” الواصل بين أذربيجان ونخجوان لن يكون موضوع نقاش تحت أي ظرف.

واختتم محلل الشأن التركي مؤكداً: “ستكون لتطبيع العلاقات بين البلدين تداعيات سياسية واقتصادية مهمة في المنطقة وسيمهد لتطورات إيجابية لصالح دول القوقاز الثلاث والدول الكبرى الثلاث في المنطقة. مع ذلك، تسببت التطورات الحالية في البيئة المجاروة لإيران والمنطقة في ظهور ظروف تنطوي على تهديدات لإيران يجب عدم تجاهلها”.