في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال سيد رضا مير طاهر عن العلاقات بين الصين وروسيا في السنوات الأخيرة: “شهدت العلاقات بين البلدين تنامياً متسارعاً في السنوات الأخيرة؛ الأمر الذي تفسره مصالح الطرفين في تطوير العلاقات الثنائية وكذلك وجود خصم أو منافس مشترك وهو الولايات المتحدة”.

وأكد: “في وثائقها الوطنية، تذكر الولايات المتحدة دائماً الصين وروسيا على أنهما قوتين تعديليتين يجب التصدي لنواياهما التوسعية. خاصة الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي ستتحول إلى أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، ليست منافسة للولايات المتحدة في مجالات التجارة والاقتصاد والتكنولوجيات المتطورة فحسب بل وفي ظل تطورها العسكري المتواصل  وتوسيع ترسانتها من الأسلحة الهجومية، تمثل من المنظور الأمريكي تهديداً أمنياً كبيراً لواشنطن وشركائها في منطقة إندو – باسيفيك”.

ووفقاً لمير طاهر، فإن المخاطر التي تشعر بها الولايات المتحدة دفعتها نحو السعي إلى إيجاد تحالفات جديدة في منطقة إندو – باسيفيك يمكن الإشارة من بينها إلى تحالف كواد الرباعي بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند وتحالف أوكوس الثلاثي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

وبيّن الخبير في الشؤون الدولية أن الولايات المتحدة تسعى كذلك إلى التصدي لروسيا، موضحاً: “رغم أن روسيا هي الدولة الأكبر مساحة في العالم لكن أهميتها هي من الناحية العسكرية على الأغلب ولا تُعّدَ منافسة للولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية”.

وتابع: “بالنظر لتعزيز الإدارات الأمريكية السابقة والحالية توجهها لمواجهة الصين وروسيا بشكل دائم، زاد التقارب بين بكين وموسكو وأرسى الطرفان علاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والتجارية والطاقية والأمنية والعسكرية”.

ولفت مير طاهر إلى اللقاء الأخير بين رئيسي البلدين، قائلاً: “على خلفية اللقاء الأخير بين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ أصدر الطرفان بياناً مشتركاً يحظى بأهمية بالغة. يتضمن البيان هواجس الصين وروسيا خاصة في ما يتعلق بتطوير نظام دولي متعدد الأقطاب والتصدي للسياسات الأمريكية الأحادية. كما يولي البيان اهتماماً بالهواجس الأمنية الروسية والصينية”.

وأردف قائلاً: “زعمت الولايات المتحدة، خاصة بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة إلى وقت قريب، أنه يجب أن يكون لها – بصفتها القوة العظمى الوحيدة في العالم – دور حاسم في تحديد سياسات وتوجهات النظام الدولي؛ بينما الصين وروسيا ترفضان النظام الدولي الليبرالي الذي يريد الغرب تدعيمه واستمراره”.

ووفقاً للخبير، ترى موسكو وبكين أن التطورات في النظام الدولي خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل من خلال ظهور قوى ناشئة اقتصادية وكذلك تنامي دور وأهمية دول كالصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا التي تشكل مجموعة بريكس وغير ذلك من حقائق على الساحة الدولية تحتم إعادة النظر في النظام الدولي القائم والهيكليات والتوجهات الحالية.

وأكد مير طاهر: “قامت روسيا والصين ببعض الخطوات العملية في هذا الاتجاه من أبرزها تأسيس مجموعة بريكس التي تجمع القوى الاقتصادية الناشئة غير الغربية. كما تُعتبر منظمة شانغهاي للتعاون مظهراً آخر للتعاون بين الصين وروسيا”.

وأضاف الخبير أن موضوع توسع الناتو شرقاً الذي أصبح اليوم من بؤر النزاع بين روسيا من جهة والغرب أي الناتو والولايات المتحدة من جهة أخرى كان محط اهتمام في البيان الروسي الصيني المشترك. في نفس السياق، استنكر كل من فلاديمير بوتين وشي جين بينغ هذه التصرفات الغربية.

وتابع: “بشكل طبيعي، تحظى المغامرات العسكرية للولايات المتحدة وشركائها في منطقة إندو – باسيفيك  بأهمية بالغة للصين؛ خاصة الخطوات العسكرية الأمريكية لتحدي إدعاءات الصين في بحر الصين الجنوبي وكذلك ممارساتها الاستفزازية في دعم تايوان وتهديد بكين  في هذا السياق، تُعتبر من الهواجس الرئيسية لدى قادة الصين”.

وأوضح مير طاهر أن روسيا والصين تخططان للتركيز على العلاقات الثنائية وتلبية الحاجات المتبادلة بغية التصدي للتوجه الأمريكي القائم على استخدام العقوبات وكذلك زيادة الضغوط الغربية بقيادة الولايات المتحدة على البلدين. في هذا السياق، يمكن الإشارة إلى موضوع تصدير روسيا 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى الصين وتبنيها سياسة التوجه نحو الشرق”.

ولمّح إلى أن الاتحاد الأوروبي كان أكبر شريك تجاري لروسيا قبل عام 2014، مضيفاً: “أما اليوم، تسعى روسيا إلى نقل تركيز مصالحها وعلاقاتها الاقتصادية والتجارية والطاقية إلى الشرق. تسمية القرن الـ 21 بقرن الميحط الهادئ أو اباسيفيك تدل على أن محور الاقتصاد والتجارة العالمية في هذا القرن سيكون منطقة آسيا – باسيفيك. فمن هذا المنظور كذلك تقوم الرؤية الروسية على حقائق حصلت على الساحة العالمية”.

واختتم مير طاهر بالتأكيد على أن بكين وموسكو تحاولان ترسيخ حقيقة أن الغرب يجب أن يتخلى عن هيمنته على الساحة الدولية والمجالات السياسية – الدبلوماسية والاقتصادية – التجارية والعسكرية – الأمنية وأن يقبل بالحقائق العالمية وظهور قوى جديدة.