في حديثه إلى موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال الدكتور غلام رضا خواجي في إشارة إلى قرار الرئيس الأمريكي تخصيص 3.5 مليار دولار من الأموال الأفغانية المجمدة في الولايات المتحدة لأسر ضحايا 11 سبتمبر: للأسف رأينا مرات عديدة أن الولايات المتحدة وبريطانيا لا تعيدان الممتلكات التي جمدتاها بشكل غير قانوني إلى الدولة المالكة، وتحت ذرائع مختلفة تأخذان كلاً من أسعار الفائدة الكبيرة على الودائع وتختلسان أصل المال.

و مشيراً إلى أن قرار بايدن لا علاقة منطقية له بأحداث 11 سبتمبر ولم يكن هناك مواطنون أفغان بين خاطفي الطائرة، أردف قائلاً: كيف يمكنهم إثبات أن حادث الحادي عشر من سبتمبر قد ارتكب من قبل الحكومات أو الأفراد؟ لم يصدر حتى الآن أي حكم محدد من قبل أي محكمة؛ حتى إذا صدر حكم، فإن صلاحية المحكمة  للنظر في قضية عابرة للإقليم قابلة للنقاش ويجب دراسة آثارها القانونية. وإن القضية الآن هي أن الولايات المتحدة صادرت ممتلكات أفغانستان ويجب أن تعيدها.

استلام التعويض؛ بشكل غير قانوني                            

وشرح أستاذ القانون الدولي بعض التحليلات التي أكدت أن أحداث 11 سبتمبر تم تنسيقها مع بعض المسؤولين الأمريكيين، وتساءل إذا كانت لهذه الجماعة صلة مباشرة بهجمات 11 سبتمبر، لماذا تفاوضت الولايات المتحدة مع طالبان وأعادتها إلى السلطة؛ ثم قال: إن الأشخاص المتورطين في هذه القضية لم ينتموا إلى أي حكومة كي تفرض عقوبة ضدها، لذلك بالنظر إلى مجمل هذه الظروف، فإن أخذ التعويضات إجراء غير قانوني ولا يوجد سبب منطقي يتوافق مع هذا القرار.

وفي إشارة إلى المتحدث باسم البيت الأبيض الذي قال إن “الأموال غير قابلة للتحويل حتى تقرر المحكمة سحب التعويض من الأصول الأفغانية”، أوضح خواجي الخطوات التي يجب اتخاذها لمتابعة هذا القرار: عندما ترتكب دولة مثل هذا الانتهاك، يمكن النظر في مبدأ “المسؤولية الدولية للحكومات”، والذي يوفر الأساس القانوني والأخلاقي للتدخل الإنساني، والذي يتطلب بالطبع تعاون الدول الأخرى.

ومشیراً إلى تحذيرات المنظمات الناشطة في الشؤون الإنسانية والدول المانحة لأفغانستان حول الأزمة الإنسانية الوشيكة في هذا البلد، قال إن أكثر من ثلث سكان أفغانستان البالغ عددهم 38 مليون نسمة يواجهون مستويات “طارئة” أو “حرجة” من انعدام الأمن الغذائي، وأضاف: تواجه أفغانستان الآن عواقب الاحتلال العسكري الأمريكي لمدة 20 عاماً، ووفقاً لليونيسف؛ فإن مليون طفل أفغاني قد يموتون من سوء التغذية الحاد ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشاكل المعيشية لشعب هذا البلد.

استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة

وفي تأكيده على استمرار استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة، والاستياء المتزايد من هذه الممارسة وعواقبها، أضاف خواجي: يبدو أن حركة طالبان غير قادرة على استخدام الآليات اللازمة للرد واستلام الممتلكات المجمدة، وفي هذه الحالة ألزم القانون الدولي البلدان الأخرى بالتعامل بشكل جماعي مع الدولة المخالفة وإلزامها بالتعويض عن انتهاكاتها بالوسائل القانونية.

وفي إشارة إلى صمت الدول الغربية أمام هذا القرار الأمريكي غير القانوني، قال الأستاذ الجامعي: للأسف هناك نقاط ضعف في النظام القانوني الدولي في مجالات مختلفة، وكذلك من حيث ضمانات التنفيذ، وينطبق الشيء نفسه على الآليات القانونية لمكافحة مصادرة الأصول.

التداعيات المدمرة لقرار بايدن

ومؤكداً على أن الإجراءات الأمريكية لها عواقب وخيمة على القانون الدولي والعلاقات الدولية، أوضح خواجي: نرى أنه في مراكز القانون الدولي، حتى في محكمة لاهاي، التي حكمت مؤخراً في النزاع الإيراني الأمريكي، وفي مجلس حقوق الإنسان، وحتى بين المحكمين الدوليين، يتم الاعتراف بالولايات المتحدة على أنها حكومة غير موثوقة وغير جديرة بالثقة. ودائماً ما تتعرض أي تعاملات مالية مع الولايات المتحدة لخطر تجميد الممتلكات ومصادرتها بذرائع مختلفة.

أشار محلل القانون الدولي إلى انتقادات بعض الدول لقرار بايدن، بما في ذلك تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية التي أفاد فيها: “أغنى دولة في العالم تنهب أفقر دولة علناً” وتابع قائلاً: عندما تجمّد دولة ما أصول دولة أخرى وتعتزم الاستيلاء عليها، يمكن لذلك البلد رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية بسبب هذا الاستيلاء.

وفي إشارة إلى أن الأصول المجمّدة كانت جزءاً من الاحتياطيات ودعم النقد الأجنبي لعملة أفغانستان، ذكّر خواجي بالآثار الاقتصادية لاستهلاكها قائلاً: إذا تم استهلاك هذا الدعم النقدي، فستفقد العملة الأفغانية قيمتها؛ كما شهدنا مزيداً من التراجع في قيمتها خلال الأيام القليلة الماضية، مع إعلان قرار بايدن حول الموضوع. من خلال استهلاك هذه الأصول، سنشهد استمرار ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية الأفغانية.

وأشار إلى أن زيادة عدم مصداقية أمريكا لدى الرأي العام والدول من ضمن تداعيات قرار بايدن بالاستيلاء على أصول الشعب الأفغاني، وأفاد: تؤكد قوانين حقوق الإنسان الجديدة على الحاجة إلى الانخراط بشكل أكثر اقتصادية فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية في العالم حتى تتمكن البلدان من العمل بجدية أكبر من أجل العدالة الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يلزم الدول بتنمية الثقة الدولية والعلاقات الدولية من خلال توسيع العلاقات الاقتصادية.

تابع خواجي: عندما يقوم بلد مثل اللصوص و المبتزين بتجميد ممتلكات بلد آخر والاستيلاء عليها بأحكامه المحلية وقوانينه الوطنية، يكون قد تصرف بما يخالف الأعراف والقواعد الدولية وأوقف نمو العلاقات الدولية.