استدعت السعودية وباقي دول الخليج الفارسي العربية سفراءها من لبنان قبل ستة أشهر. وكان ذلك بعد تصريحات لجورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، في مقابلة مع قناة الجزيرة في 25 أكتوبر 2021 قال فيها إن “الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات”.

تصريحات قرداحي كانت لها أصداء واسعة في وسائل الإعلام العربي؛ حيث وُصفت بـ “كلمة الحق” وكلام كان يجب قوله. غير أن هذه التصريحات قوبلت باحتجاج حاد من السعودية وبعض الدول العربية بالخليج الفارسي التي تضطلع بشكل ما بدور في التحالف السعودي المعتدي.

اتخذت الرياض وحلفاؤها الإقليميين تصريحات قرداحي “ذريعة” لممارسة ضغوط جديدة على لبنان وتشديد الأزمة؛ فقامت باستدعاء سفرائها من بيروت وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها. صرح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، على خلفية الأزمة بأن جذور المشكلة ترجع إلى حزب الله وليس قرداحي! هذا الموقف يكشف عن الأبعاد والأسباب الحقيقية لممارسة السعودية وحلفائها في الخليج الفارسي ضغوطاً سياسية على لبنان استمرت حتى الأسابيع القليلة الماضية.

لكن اليوم، تنوي الرياض وحلفائها الإقليميين استئناف نشاط ممثلياتها الدبلوماسية في لبنان بدون طرح مطالب غير مألوفة أو جديدة من الأخيرة.

يحصل هذا التطور في حين أنه خلال الشهور الماضية كانت تلك الدول قد اشترطت لحل الأزمة الدبلوماسية وعودة سفرائها إلى لبنان تنفيذ “الشروط الاثني عشر” التي سلمها وزير الخارجية الكويتي، ممثلاً عن الدول العربية، في رسالة إلى الحكومة اللبنانية وكانت تضم بشكل ما مطالب الدول الغربية ومن بينها الولايات المتحدة كذلك. وكان “نزع سلاح حزب الله” وإبعاده عن العملية السياسية يتصدران قائمة الشروط.

أما في ما يتعلق باستئناف سفراء السعودية والدول العربية التي تساير الرياض عملهم في بيروت بعد ستة أشهر من الدعاية المتواصلة ضد لبنان، فينبغي التنبيه إلى نقطتين:

الأولى؛ إن التحركات السياسية والدبلوماسية المذكورة توحي بتبني السعودية وحلفائها الإقليميين وشركائها الغربيين نوعاً من الواقعية تجاه التطورات والقضايا الداخلية اللبنانية.

فالمنطق الكامن وراء هذه التحركات يدل على أن السعودية، كطرف له مصالح في لبنان بذل جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية ـ ممثلة عن القوى الغربية ـ وبتعاون وتواطؤ مع بعض التيارات الداخلية واللاعبين الإقليميين لإبعاد حزب الله عن المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية في لبنان، قد توصلت لقناعة بأن حزب الله “لاعب مهم” لا يمكن تجاهله في هذه المجالات وإبعاده عن الساحة.

لا يُعرف حزب الله فقط بأنه أحد “الحركات الناجحة”  في مكافحة الإرهاب ومواجهة الأزمات الأمنية على المستوى الإقليمي، بل حقق في داخل لبنان كذلك “إنجازات لافتة” في المجالات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وحماية المصالح الوطنية.

على سبيل المثال، خلال الشهور الأخيرة التي عانى فيها لبنان من “أزمة وقود وطاقة” تسببت في مشاكل عديدة أخرى في باقي المجالات الاقتصادية بل وفوضى سياسية، قام حزب الله في خطوة فاعلة وإستراتيجية بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستيراد الوقود إلى البلاد لإخراج البلاد من الأزمة التي تعاني منها في مجال الطاقة والكهرباء.

لذلك، فإن تغيير السعودية وحلفائها في الخليج الفارسي توجهها السياسي والدبلوماسي والذي بدأ بإعادة فتح سفاراتها في بيروت بشكل غير مشروط، يُعتبر سلوكاً “واقعياً”.

رغم ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن قرار دول الخليج الفارسي العربية لإعادة فتح ممثلياتها الدبلوماسية في بيروت مرتبط بـ “الانتخابات البرلمانية” في لبنان المزمع إجراؤها في 5 مايو 2022.

النقطة المهمة في هذا السياق هي ضرورة تحلي شعب لبنان والقوى السياسية فيه بـ “الوعي” تجاه أي تدخل خارجي محتمل في الانتخابات المقبلة؛ حيث أن “غفلة” الشعب والنخب السياسية قد تحيد الانتخابات عن مسار المصالح الوطنية اللبنانية وتضع البلاد امام أزمات.

في الختام يجب التأكيد على أن أي مسعى للتدخل وإفشال العملية السياسية في لبنان قد يسبب مشاكل وأزمات لهذا البلد على المدى القصير، لكنه “محكوم عليه بالفشل” حتماً على المدى البعيد. فحزب الله الذي يمثل رمزاً بارزاً لحيوية وصمود المقاومة الإسلامية في لبنان هو مكون أساسي في هذا البلد العربي ولا يمكن ولايجب تجاهله تحت أي ظرف.

إن قيام دول الخليج الفارسي العربية بإعادة النظر في سياساتها عبر إعادة سفرائها إلى لبنان بعد ستة أشهر من “الضغوط القصوى” سياسياً واقتصادياً، خطوة “واقعية” يمكن الترحيب بها إذا كانت باتجاه “المصالح الوطنية” ومصالح شعب لبنان.