في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار أبو القاسم دلفي إلى فوز إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بالحصول على ما يقارب 58 في المئة من الأصوات، مصرحاً: “تنفيذ ما تحدث عنه ماكرون حتى الآن بشأن  سياسات حكومته المقبلة رهن بنتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية التي ستُجرى خلال أقل من شهرين. إذا كانت أغلبية البرلمان مع الرئيس الفرنسي، فحينها سيكون بإمكان ماكرون أن يسير نحو تطبيق برامجه بدون مشاكل، كما كان الحال في ولايته الأولى”.

وتابع: “أما إذا لم يحصل ذلك، فسيصبح تطبيق سياساته رهن بتوجهات الحكومة التي تصل للسلطة؛ لأنه قد يتم اختيار رئيس الوزراء من حزب آخر. في مثل هذه الحالة، ستشهد فرنسا حكومة تعايش مثل حقبة شيراك وميتران. لكن تشير استطلاعات الرأي والتوقعات إلى أنه من المحتمل أن يكون المجلس مؤيداً للرئيس”.

السياسة الخارجية الفرنسية

وإذ بيّن الخبير في الشؤون الدولية أن السياسة الخارجية الفرنسية لا تزال بانتظار اتضاح تركيبة مجلس النواب المقبل، قال عن سياسات ماكرون الأوروبية في ولايته الجديدة: “من المتوقع أن تتعزز هذه السياسات بدعم من دول ذات توجهات أقرب إلى فرنسا مثل ألمانيا وإسبانيا والبرتغال التي دعت إلى تأييد ماكرون في رسائل  وجهتها للفرنسيين يوم الانتخابات “.

واعتبر دلفي أن الحرب في أوكرانيا وتبعاتها هي المشكلة الأساسية بالنسبة لأوروبا في الوقت الحالي، وأشار إلى مخاوف دول الاتحاد الأووربي من توقف محتمل لإمدادات النفط والغاز الروسيين، مردفاً: “جهود ماكرون والاتحاد الأوروبي منصبة – في الدرجة الأولى – على تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية وإيجاد بدائل جديدة لها. أحد المصادر البديلة هو الشرق الأوسط. في هذا الإطار، وبالنظر لما تملكه إيران احتياطيات هائلة من الطاقة يمكن أن تكون الطاقة أحد مجالات التعاون بين إيران وأوروبا كفترات سابقة، شرط إحياء الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات التي تلقي بظلالها على فرص التعاون بين الطرفين”.

علاقات خاصة بين بوتين وماكرون

ولفت إلى آثار الحرب في أوكرانيا على صادرات القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى، وتوجه السياسة الخارجية الفرنسية والأوروبية نحو إيجاد مصادر بديلة لاستيراد المحاصيل الزراعية، قائلاً: “كان ماكرون قد بذل جهوداً للحيلولة دون الحرب واحتوائها. لذلك فإن العلاقة بينه و بين بوتين تحظى بطابع خاص مقارنة بعلاقات الأخير بغيره من قادة أوروبا. وحتى كان بوتين من أوائل رؤساء العالم الذين هنأوا ماكرون على إعادة انتخابه، و هذا يدل على الجوانب الإيجابية للعلاقات الفرنسية الروسية “.

وذكر الدبلوماسي الإيراني السابق أن رغبة ماكرون في العلاقة مع روسيا ليست التوجه السائد لدى أوروبا وأشار إلى انتقاد ماكرون للزيارة الأخيرة لجونسون إلى أوكرانيا، قائلاً: “ما تريده بريطانيا هو معاقبة روسيا بشدة وخروجها من أوكرانيا منهزمة. لذلك، فإن سياسات أوروبا تجاه الأزمة الأوكرانية تفتقر للوحدة والتنسيق”.

وإذ بيّن دلفي أن الأزمة الأوكرانية أظهرت عدم قدرة أوروبا على القيام برد عسكري مطلوب، تابع أن أوكرانيا بدورها لا تستطيع الاستفادة من تدخل مباشر للناتو بسبب عدم عضويتها في الحلف، مردفاً: “هذا الواقع، زاد من أهمية موضوع الدفاع الأوروبي المشترك والجيش الأوروبي لدى ماكرون وباقي الدول الأوروبية. من هنا، ستتجه الدول الأوروبية إلى جعل إجراءاتها التي لم تسفر عن نتائج ملحوظة حتى الآن هادفة بشكل أكبر وتعزيزها لزيادة قدرة الردع لديها”.

وأكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا لا تدعمان فكرة جيش أوروبي مستقل، مضيفاً: “عدم قدرة الناتو على الدفاع عن الدول الأوروبية يذكّر بأهمية الدفاع الأوروبي المشترك. مع ذلك، لا يزال الطريق طويلاً أمام ترجمة هذه الفكرة على أرض الواقع ومن المستبعد أن يتم إنشاء مثل هذا الجيش المستقل في غضون السنوات الخمس المقبلة، مع أنه قد تتم إعداد مقدماته”.

سياسات ماكرون الشرق أوسطية

وأشار دلفي إلى موضوع سياسات فرنسا في الشرق الأوسط خلال ولاية ماكرون الجديدة، قائلاً: “بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ضعفت سياسات أوروبا الشرق أوسطية أكثر من أي وقت مضى. كذلك تراجع الدور الفرنسي في هذه المنطقة خلال العقدين الماضيين تدريجياً ولم تكن لها تجربة مؤثرة فيها. فرنسا فقدت سوريا وظروفها في لبنان سيئة. ورغم محاولاتها، ليست العلاقات بينها وبين دول مجلس التعاون – باستثناء الإمارات – جديدة، حتى مع السعودية. كما أن التوتر يسود علاقتها مع تركيا”.

وأكد أن فرنسا تسعى إلى استغلال الفرصة الناجمة عن تراجع دور الولايات المتحدة في المنطقة، مضيفاً: “يبدو أن بإمكان إيران التي تملك قدرات سياسية وعسكرية واجتماعية وطاقية كبيرة  أن تكون شريكاً جيداً للدول التي ترغب في بناء تعاون في المنطقة من أجل إرساء السلام والاستقرار فيها. فقد كانت هناك علاقات واسعة نسبياً بين طهران وباريس وكانت فرنسا شريكاً اقتصادياً جيداً لإيران، غير أن حجم التعاون بين الطرفين قد تراجع بشكل كبير نتيجة العقوبات”.

وتابع: “ربطت دول المنطقة أمنها ودفاعها بدول من خارج المنطقة ورغم صفقات الأسلحة بينها وبين فرنسا لم تدخل تلك الدول في علاقات  منظمة معها وليس للأخيرة حضور فعال في المنطقة. في ظل هذه الظروف، تحتاج فرنسا إلى التعاون مع أطراف غير الأطراف التي كانت تتعاون معها في أوقات سابقة. في هذا السياق وفي حال إلغاء العقوبات، سيكون بإمكان إيران أن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال”.