في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أوضح سعد الله زارعي: “تطبيع العراق علاقته مع الكيان الصهيوني يحظى بالأهمية للأخير من عدة جوانب أولها وجود حدود برية مشتركة بين العراق وإيران؛ لأنه لم ينضم بعد لاتفاقيات التطبيع أيٌّ من الدول التي تربطها حدود برية مع إيران”.

وتابع زارعي: “الموضوع الآخر هو أن قيام دولة ذات أغلبية شيعية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. في الوقت نفسه، فإن العراق مرتبط بجبهة المقاومة والتطبيع معه يحظى بالأهمية للكيان الصهيوني من هذا المنظور كذلك”.

وإذ أكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط على أن الكيان الصهيوني أوجد مواطئ قدم لنفسه في العراق منذ وقت سابق، أشار إلى علاقاته مع الأكراد في هذا البلد مضيفاً: “من جهة أخرى، أقام الكيان الصهيوني علاقات مع أطراف من أهل السُّنة في العراق بشكل غير مباشر وبواسطة دول عربية مثل السعودية والأردن وكان يخطط لتوظيف هذه العلاقات من أجل التطبيع”.

ووفقاً للخبير في شؤون الشرق الأوسط، فإن الكيان الصهيوني نظم في 26 سبتمبر العام الماضي مؤتمراً  في أربيل بهدف التمهيد للتطبيع وقد وفّر إقليم كردستان العراق التغطية الإعلامية لهذا المؤتمر”.

وأكد: “كما تم تداول أنباء عن عقد زعماء بعض الأحزاب العراقية لقاءات مع الإسرائيليين أو نيتهم عقد مثل هذه  اللقاءات”.

وأوضح زارعي أن زيارة البابا فرنسيس للعراق في مارس 2021 أعطت زخماً لهذه الأجواء بل وقد اعتبرت وسائل إعلام أن هذه الزيارة تمت في سياق الدفع باتجاه للتطبيع.

وتابع الخبير: “لذلك، بادرت القوى العراقية المعادية للكيان الصهيوني بإعداد مشروع قانون في 10 بنود لتجريم الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه من أجل البت في هذا الموضوع من كافة الجوانب”.

وقال زارعي إن هذا القانون يحظر كذلك على حكومة إقليم كردستان برئاسة بارزاني التطبيع، مردفاً: “في حال حصول مخالفة بهذا الصدد في الإقليم، فإن مسؤوليه سيواجهون عقوبات ثقيلة”.

مواطن الضعف في هذا القانون

وفي ما يتعلق بما يقال بشأن وجود مواطن ضعف وثغرات خطرة في هذا القانون قد توفر فرصة لتسلل الصهاينة في العراق تحت غطاء الزيارة أو السياحة، قال الخبير في الشؤون الإقليمية: “وردت عبارة في هذا القانون تجيز الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وبالنظر لكون العبارة عامة للغاية قد يتم استغلالها وتتسبب في مشاكل لاحقاً. رغم ذلك وبالنظر لكون الأجواء السائدة على هذا القانون هي حظر أي نوع من العلاقات مع الكيان الصهيوني فلا داعي للقلق بشكل كبير”.

ورأى زارعي أن هذا القانون يمثل خطوة عكس اتجاه التطبيع، قائلاً: “قد تم تقديم مشاريع مماثلة في البرلمانيين الجزائري والتونسي في وقت سابق، لكن إقرار هذا القانون في العراق قد يمهد لامتداده إلى الدول الأخرى بسبب أهمية العراق ودوره التاريخي بين الدول العربية. في هذا السياق، فإن البرلمانات في الجزائر وتونس وتشاد ولبنان وسوريا وفلسطين جاهزة تماماً لإقرار قانون مماثل لقانون تجريم التطبيع العراقي”.

واختتم الخبير في شؤون الشرق الأوسط بالتأكيد على أن هذا القانون قد بتّ بشكل نهائي في موضوع تطبيع العلاقات بين العراق والكيان الصهيوني، قائلاً: “يستهدف هذا القانون إقليم كردستان العراق أكثر من أي طرف آخر لما كان قد قام به من خطوات باتجاه تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني”.