في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار إبراهيم باقري إلى إعلان وزيري خارجية بريطانيا ورواندا توقيع اتفاقية مدتها خمس سنوات لاستضافة الأخيرة طالبي اللجوء والمهاجرين من بريطانيا من أجل معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك، قائلاً: “كانت الحكومة البريطانية تخطط لترحيل جميع المهاجرين الذي عبروا قناة المانش بصورة غير شرعية إلى رواندا بدءاً من أول يناير، على أن تتلقى رواندا في المقابل وفضلاً عن تمويل لنفقات استضافة المهاجرين، 144 مليون دولار كمساعدة لـدمجهم في مجتمعات عبر البلاد”.

وتابع: “رغم الانتقادات الحادة جداً التي وجهها زملاء بوريس جونسون في الحزب ضد هذه الخطة بل ووصفهم لها بالنموذج البريطاني لسجن غوانتانامو، يؤكد جونسون على أن هذا إجراء رادع من شأنه أن يمنع تدفق المهاجرين غير القانونيين الذين ينقلهم مهربو البشر”.

وأضاف الخبير في الشؤون الأوروبية: “يزعم جونسون أن 7 من بين كل 10 مهاجرين وصلوا بريطانيا بركوب القوارب، هم رجال دون الأربعين من العمر دفعوا مبالغ لمهربي البشر من أجل إبعاد النساء والأطفال المهاجرين خارج القوارب. من خلال هذه المزاعم، يسعى جونسون إلى تبرير خطته. يعتبر جونسون وصول المهاجرين عبر قناة المانش عملاً غير شرعياً وخطراً وغير ضروري يستهدف الأمن القومي البريطاني”.

وقال باقري: “قانون “الجنسية والحدود” البريطاني يمنح صلاحيات للحكومة البريطانية لإرسال المهاجرين إلى دولة أخرى إلى أن يتم البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم، وذلك بمراعاة بعض الشروط من بينها تكون تلك الدولة آمنة. رغم ذلك، تعترف المنظمات غير الحكومية والدول الأوروبية وزملاء جونسون في حزب المحافظين بأن رواندا ليست بلداً آمناً وحتى احتجت بريطانيا نفسها على الحكومة الرواندية بسبب سلوكها مع المهاجرين”.

انتهاك بريطانيا للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين

وقال محلل الشؤون الأوروبية إن بريطانيا وقعت على معاهدتين دوليتين مهمتين كانت نفسها تستند إليها بشأن ضمان حقوق اللاجئين في فترات سابقة، موضحاً: “تنص اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين على ضرورة حماية اللاجئين ضد طردهم إلى البلدان التي تكون فيها حياتهم أو حرياتهم مهددتين. أما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فتصرح بعدم جواز  إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة. لذلك يعتبر سلوك الحكومة البريطانية في إرسال اللاجئين إلى رواندا انتهاكاً سافراً للمعاهدات الدولية”.

وأردف قائلاً: “في البداية، كان من المقرر إرسال 31 لاجئاً عبروا قناة المانش بصورة غير شرعية إلى رواندا، لكن ألغيت تذاكر سفر 23 منهم بعد احتجاجات منظمات حقوق الإنسان. ثم تقرر إرسال 8 أشخاص من لندن إلى رواندا على متن طائرة تشارتر في 14 يونيو. لكنه وعلى خلفية تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألغيت الرحلة رغم استعداد الطائرة للإقلاع. فأعلنت وزراة الداخلية البريطانية أنها ستقوم باستئناف هذا القرار قانونياً، وستبذل قصارى جهودها لتنفيذ هذه الخطة”.

وأشار باقري إلى الانتقادات المتكررة والواسعة التي وجهتها الوجوه البارزة والمنظمات غير الحكومة والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومختلف الدول ضد قرار الحكومة البريطانية التي وصفت بـ “الوحشي والجائر وغير الإنساني”، قائلاً: “يسأل المنتقدون كيف تُقدِم الحكومة البريطانية على هذا العمل الوحشي وغير الإنساني ضد اللاجئين، في حين تزعم بريطانيا دائماً أنها تأتي في طليعة الدول المنادية لمراعاة حقوق الإنسان”؟

أزمة اللاجئين؛ نتيجة السياسات الخاطئة لدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة

ورأى محلل الشؤون الأوروبية أن أزمة اللاجئين التي تواجه الدول الآسيوية والأفريقية هي نتيجة السياسات الخاطئة لدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة، قائلاً: ” اليوم تواجه هذه الدول اختباراً بشأن اللاجئين، وتبيّن أنها لا تقبل حتى هذا العدد القليل منهم. ففي حين تستضيف إيران اللاجئين الأفغان بدون تلقي أي دعم دولي، لم تقبل بريطانيا في عام 2021 سوى 10 آلاف لاجئ فقط”.

وتابع: “كانت بريطانيا دائماً في مقدمة الدول التي سعت إلى فرض عقوبات على إيران بذريعة قضايا حقوق الإنسان، وحتى  بعد إثارة ملف النووي الإيراني، حاولت دائماً إلى طرح هذه المطالب غير المشروعة ضد إيران. رغم ذلك، فإن ما تقوم به بريطانيا تجاه اللاجئين هو انتهاك سافر للمعاهدات الدولية الخاصة بدعم اللاجئين وانتهاك لحقوق الإنسان”.

وإذ لفت باقري إلى أعداد اللاجئين في الدول الآسيوية والأوروبية ومقارنتها بأعداد اللاجئين في بريطانيا، ذكر أن إجمالي هؤلاء اللاجئين لن يساوي نصف اللاجئين المقيمين في إيران، مضيفاً: “العقوبات التي فرضتها بريطانيا والدول الغربية ضد إيران أدت إلى تعرض اللاجئين المقيمين في إيران كذلك لضغوط من هذه الناحية”.

واختتم محلل الشؤون الأوروبية مؤكداً: “ينبغي على الأوساط الدولية والمحافل الإعلامية والنخب في بريطانيا الاهتمام بهذا الموضوع ومساءلة الحكومة البريطانية التي تدعي حماية حقوق الإنسان وتفرض عقوبات مرتبطة بحقوق الإنسان ضد الدول الأخرى مثل إيران، بسبب انتهاكاتها السافرة”.