أعادت دول الاتحاد الأوروبي توطين 271 لاجئاً أفغانياً في عام 2022، وهو ما يمثل 0.1٪ من إجمالي 270 ألف لاجئ أفغاني يحتاجون إلى دعم دائم. وفقاً للخطة المعتمدة في عام 2021، تم تكليف ألمانيا بقبول 1000 طالب لجوء شهرياً، لكن هذا البلد لم يعِد توطين حتى شخص واحد.

ووفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، في مارس 2022، دخل حوالي 286 مواطناً أفغانياً إلى هذا البلد وسجلوا طلبات لجوء. وقد واجه هذا البلد انتقادات كثيرة بأنه “بطيء” للغاية في تنفيذ وعوده. أما إيطاليا فلم تقبل سوى نصف عدد طالبي اللجوء الذين وعدت بقبولهم.

لم تقبل بعض الدول أي مواطن أفغاني منذ سقوط كابل وبعد عامين من الحادث، لا يزال العديد من الأفغان يسعون لدخول آمن إلى الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أنه بين عامي 2021 و 2022، تم قبول 41500 مواطن أفغاني فقط في دول الاتحاد الأوروبي من خلال عملية الإجلاء، لكن الأدلة تظهر أن هذا العدد لم يكن كافياً.

ويعتقد ديفيد ميلباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، أن “هذه الإحصاءات تظهر اللامبالاة المذهلة والمفرطة من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجاه الأفغان. إنهم يواجهون خطر في كل خطوة من رحلتهم. لا يوجد أي عذر للتعامل بطريقة مزدوجة مع الأفغان واللاجئين الذين أجبروا على ترك منازلهم في مكان آخر. قبول 8 ملايين أوكراني في الاتحاد الأوروبي يعني القدرة على قبول طالبي اللجوء من دول هذا الاتحاد. تتوقع لجنة الإنقاذ الدولية أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين 42500 لاجئ أفغاني خلال السنوات الخمس المقبلة”.

تقاعست الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستمرار عن الوفاء بوعودها القانونية بإعادة توطين اللاجئين الأفغان، و لا يزال العديد من الأفغان الذين يصلون إلى حدود الاتحاد الأوروبي “معرضين للخطر”. تشير الأدلة إلى أن طالبي اللجوء في جزيرة ليسبوس اليونانية (في بحر إيجه) ​​يواجهون العديد من المشاكل. عندما يصل المهاجرون إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، فهم لا يحتاجون فقط إلى رعاية طبية بل العديد منهم يُدفَعون بعنف إلى البحر من قبل خفر السواحل. توجد في هذه الجزيرة العديد من حالات العنف والاختطاف والترحيل غير القانوني والحرمان من الطعام والمأوى المناسب. جزيرة ليسبوس اليونانية هي ذروة سياسة أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي المناهضة للهجرة.

منذ حوالي عام 2014، اتضح أن اليونان قامت بشكل غير قانوني وعنيف بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون عبر تركيا أو المياه الدولية. منذ عام 2020، ازدادت حدة وعنف إعادة اللاجئين بشكل كبير. وقد شاركت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في هذه الإجراءات.

على الرغم من وجود الكثير من الأدلة، إلا أن الحكومة اليونانية نفت الاتهام بسوء معاملة طالبي اللجوء لكنها لم تقدم إجابات مقنعة على التقارير ومقاطع الفيديو التي نشرها مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية. يقال إن القوارب المستخدمة لإطلاق المهاجرين في البحر تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقّع رئيس وزراء اليونان مؤخراً اتفاقية مع تركيا في استمرار لسياساته الصارمة تجاه اللاجئين، وتنص هذه الاتفاقية على زيادة طول السياج الحدودي مع تركيا. الغرض من هذا العمل هو إغلاق الحدود الرئيسية مع تركيا أمام المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يرغبون في الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي. قدمت الحكومة اليونانية الحالية سياسة سد الطريق أمام المهاجرين واللاجئين كجزء من سياستها التقييدية بشأن اللاجئين. بعد هذه السياسات الصارمة، انخفض عدد المهاجرين الجدد إلى اليونان بشكل كبير منذ عام 2019.

كما اشتدت سياسات مكافحة الهجرة في إيطاليا منذ أن تولت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني منصبها في أكتوبر 2022، مما عرض المزيد من المهاجرين وطالبي اللجوء لخطر الموت. تمنع ميلوني مهام البحث والإنقاذ للمهاجرين واللاجئين في هذا البلد من خلال تقديم قوانين هجرة غير إنسانية. وقد نفذت سياسات في مجال الهجرة أثارت جدلاً واحتجاجات واسعة النطاق.

وكانت فرونتكس قد أبلغت السلطات الإيطالية في فبراير بشأن سوء الأحوال الجوية ووضع القارب الذي يحمل المهاجرين وتلقت السلطات الإيطالية تحذيرات طارئة لكنها لم تتحرك لمنع الكارثة. بشأن الحوادث على الساحل الإيطالي، تدعي ميلوني أحياناً أن فرونتكس لم ترسل تحذيراً طارئاً لخفر السواحل الإيطالي. يشار إلى أن فرونتكس كذلك أزالت جزءاً متعلقاً بتدهور الأحوال الجوية والعدد غير المعتاد للأشخاص على متن السفينة من تقريرها الرسمي.

سياسات مكافحة الهجرة في إيطاليا، بما فيها صد قوارب المهاجرين ومنع ركاب قوارب المهاجرين من النزول على الشواطئ الإيطالية وعرقلة عمليات البحث والإنقاذ، دفعت الخبراء وجماعات ومنظمات حقوق الإنسان إلى اعتبار هذه السياسات انتهاكاً للقوانين الدولية في العديد من المجالات من ضمنها قواعد الإنقاذ في البحر. تخطط إيطاليا لإنشاء مركز لإسكان المهاجرين وطالبي اللجوء في شمال هذا البلد. أدت هذه القضية إلى زيادة المخاوف بشأن انتهاك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

في 30 مارس 2023، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا بسبب نهجها اللاإنساني في قضية مرتبطة بـ 4 من طالبي اللجوء التونسيين في أحد مراكز اللجوء في البلاد. وفقاً لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، انتهكت إيطاليا حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة والاحتجاز التعسفي والترحيل الجماعي في القضية المذكورة.

أعلنت الحكومة البلجيكية أنها لا تدعم اللاجئين الأفغان الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني. وفقاً لهذا القانون، تمنح بروكسل اللجوء لمجموعة صغيرة من اللاجئين الأفغان ممن دخلوا البلاد في سن مبكر جداً والذين يعانون من إصابات خطيرة فقط. و قد أدت هذه السياسة الجديدة إلى قيام الأفغان الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني بتقديم طلب لجوء مثل البالغين. نظراً لحقيقة أنه وفقاً للقوانين الأوروبية، لا تستطيع بلجيكا إرسال هؤلاء المراهقين إلى أفغانستان، يعيش الكثير منهم في حالة من عدم اليقين بدون وثائق ودعم اجتماعي. ومن أجل البقاء على قيد الحياة، يضطرون إلى العمل بشكل غير قانوني والتعاون مع شبكات التهريب. في تبرير هذه السياسة تجاه اللاجئين الأفغان، جادلت بروكسل بأنه مع سيطرة طالبان على أفغانستان لم يعد هذا البلد في حالة حرب، وبالتالي يجب أن يتمتع اللاجئون الآخرون بشروط خاصة لتلقي دعم للنظر في ملفاتهم.