أعلنت إيران عن إجرائها العسكري في الأراضي المحتلة رداً على الاعتداءات العسكرية المتكررة للكيان الصهيوني، وخاصة الهجمات العسكرية لهذا الكيان على القسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق في الأول من أبريل/ نيسان 2024، والتي كانت انتهاكاً للمادة 2، البند 4 من ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك، فإن العملية العسكرية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية تم تنفيذها بما يتماشى تماماً مع ممارسة حقها الذاتي في الدفاع عن النفس، المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والمعترف به في القانون الدولي. وفي الوقت نفسه، أكد المسؤولون الإيرانيون أن هذا الإجراء، خلافاً لنهج الكيان الإسرائيلي، استهدف أهدافاً عسكرية فقط من أجل تقليل احتمالية تصعيد التوتر ومنع إلحاق الضرر بالمدنيين.

وفي الوقت نفسه، وكما كان متوقعاً، اتخذت الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلفاؤها، إلى جانب بعض دول المنطقة، نهجاً مختلفاً ومتناقضاً فيما يتعلق بهذين الحدثين. في هذه الأثناء، كان نهج أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لافتاً للنظر، وهو الذي ينبغي أن يكون محايداً ومؤيداً لإحلال السلام والأمن في العالم.

عندما هاجم الكيان الإسرائيلي القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق، لم يكن الأمين العام للأمم المتحدة حاضراً في الجلسة التي عقدت لهذا الغرض في مجلس الأمن، لكنه شارك وألقى كلمة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت للتحقيق في الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقد انتبه الخبراء والمحللون إلى هذا السلوك المتناقض وغير المحايد للأمين العام، ووجّه الكثيرون انتقادات شديدة له. في غضون ذلك، انتقد ممثل روسيا في جلسة مجلس الأمن يوم الأحد 14 أبريل/نيسان علناً سلوك ونهج أنطونيو غوتيريش.

وفي هذا الصدد، تحدث رضا نصري، في حوار مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، عن اختلاف توجهات الأمين العام للأمم المتحدة تجاه قضيتي هجوم الكيان الإسرائيلي على القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق والرد الإيراني العسكري على الكيان الصهيوني، قال: لم يحضر الأمين العام في الجلسة التي تشكلت في مجلس الأمن بشأن هجوم الكيان الإسرائيلي على السفارة الإيرانية، لتقديم التقرير، بينما في الجلسة التي عقدت بشأن رد إيران على الكيان الإسرائيلي، أدان السيد غوتيريش على الفور هذا الإجراء وكان حاضراً في الاجتماع أيضاً.

وفي إشارة إلى انتقادات روسيا للأمين العام للأمم المتحدة بشأن هذا السلوك المتناقض في جلسة مجلس الأمن، قال: في الواقع، تشير روسيا إلى تكوين مقاربة مختلفة ومزدوجة تجاه هاتين الحادثتين من قبل الولايات المتحدة وحلفائها برفقة الأمين العام للأمم المتحدة شخصياً. من المنظور القانوني والسياسي، فإن هذا الاختلاف مهم جداً أيضاً، وكما نرى، فإن عواقبه ظاهرة من الآن بالفعل. وأعلن نتنياهو بعد يوم من الهجوم الإيراني أنه سيرد على إيران. وهذا يعني أنه عندما يكون هناك تعامل مزدوج، وعندما تجعل الحكومات الغربية “دفاع ايران المشروع” عن نفسها يبدو وكأنه “عمل عدواني”، فإنها في الواقع تمهد الطريق لنتنياهو لتبرير هجوم آخر على إيران. بمعنى آخر، من ناحية، تطالب هذه الدول بخفض التوتر، ومن ناحية أخرى، عملياً، تمنح نتنياهو الفرصة لإساءة استخدام الأجواء المستحدثة، وهذه المرة، إذا أمكن، سيتخذ إجراء آخر ضد إيران بذريعة “الدفاع المشروع”.

وتابع هذا الخبير القانوني: إذا اعترفت الولايات المتحدة والدول الغربية بالتحرك الإيراني باعتباره عملاً دفاعياً، فإن الهجوم المحتمل للكيان الإسرائيلي على إيران سيعتبر عملاً هجومياً، ولن يتمكن نتنياهو من تبريره على الساحة الدولية. وفي الواقع، في القانون الدولي فإن “الاعتداء” مرة أخرى مقابل “الدفاع المشروع” ـ وذلك بعد إعلان المدافع رسمياً انتهاء العملية ـ هو أمر غير قانوني وليس له أي مبرر.