في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار مهدي ذاكريان إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ويواف غالانت، وزير الدفاع السابق للكيان الإسرائيلي، قائلاً: من منظور قانوني، هذه مذكرات اعتقال حقيقية وفعلية تماماً؛ وبغض النظر عما إذا تم تنفيذ هذه المذكرات أم لا، فقد تم توجيه الاتهام إليهما وقام المدعي العام بإصدار أوامر اعتقالهما من خلال المحكمة.

وتابع: من الناحية السياسية، فإن هذا القرار يشكل وصمة عار للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. في عملياته على مدار العام الماضي، قد انتهك الكيان الإسرائيلي القانون الإنساني الدولي بشكل متكرر، كما انتهك قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لسكان غزة وفلسطين والمراكز الصحية والعلاجية، ويجب محاسبته على هذه الممارسات.

وصرح الخبير في القانون الدولي: إلى جانب ذلك، فإن الولايات المتحدة والدول الأخرى التي دعمت أعمال الكيان الإسرائيلي خلال هذه الفترة أو قدمت الدعم المالي والعسكري له في عمليات القتل والإبادة الجماعية، تواجه اتهامات في هذا الصدد، ويعتبر القرار الصادر سيئاً بالنسبة لداعمي الكيان كذلك.

واعتبر ذاكريان قرار المحكمة الجنائية الدولية بمثابة فاتحة أمل للمدافعين عن حقوق الإنسان وقال: أدى هذا القرار إلى دحض الاتهامات الموجهة إلى المحكمة فيما يتعلق بكون قراراتها تصدر فقط بحق الأفارقة ولا سواهم. في فترات سابقة، أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق مسؤولين من بينهم عمر البشير وسيف الإسلام القذافي. ومنذ وقت ليس ببعيد، أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وهجماتها عليها. بالإضافة إلى نتنياهو وغالانت، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف، رغم أنه قد استشهد. فقد قصدت المحكمة بإصدارها هذا القرار، تبرئة نفسها من اتهامات مثل التمييز ومحاباة مجموعة من الدول.

وتابع: إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين الذي تتمتع بلاده بحق النقض في مجلس الأمن وتعتبر من أكبر القوى العسكرية والسياسية في العالم، وأيضا بحق نتنياهو الذي يتمتع بدعم لا بأس به من الولايات المتحدة يشير إلى أن قضية انتهاكات حقوق الإنسان مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي والمحكمة، وستتم ملاحقة الذين يدعمون انتهاك حقوق الإنسان من قبل دولة ما.

واعتبر الخبير في القانون الدولي القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ثورة تاريخية وقانونية وأضاف: ربما كان البعض قد أوحى في الماضي بأن المحكمة مؤسسة سياسية خاضعة لنفوذ القوى الغربية الكبرى وليست لديها مشكلة مع الممارسات الغربية ولن تصدر قرارات ضدها أبداً، لكن المحكمة أظهرت بهذا القرار أنها محايدة وهذا تطور كبير.

وقال ذاكريان: يظهر هذا القرار جدية المحكمة في عدم التمييز في احترام حقوق الإنسان، مما يُعدَّ خطوة إيجابية للغاية.

وفيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار من قبل الدول، أشار ذاكريان إلى تأييد العديد من الدول، بما في ذلك الدول الأوروبية لهذا القرار، موضحاً: لقد أعلنت دول مثل النرويج وإيرلندا وكندا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها أنها ستطبق التزاماتها فيما يتعلق بمعاهدة روما والقوانين الدولية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، رحب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بهذا القرار.

واختتم الخبير في القانون الدولي قائلاً: إذا دعم ثلثا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والبالغ عددهم 124 دولة، قرار المحكمة باعتقال نتنياهو وغالانت، فسيكون ذلك كافياً سياسياً وقانونياً. يهدف هذا القرار، فضلاً عن إدانة الممارسات والسلوكيات التي ارتكبت لحد اليوم بحق أهل غزة، إلى ممارسة الضغط السياسي والدولي على قادة الكيان الصهيوني، خاصة بنيامين نتنياهو، لتغيير هذه الممارسات وكذلك وضع حد لدعمها من قبل دول أخرى.